بدل الخوض في مهاترات الفلسفة علينا تطبق القاعدتين الشرعيتين ،المصلحة المرسلة، درء مفسدة أولى من جلب منفعة من أصول الفقه وكلها تصب في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.