مركزية سيدي السعيد تتراجع عن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي
كشفت مصادر نقابية أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تراجع عن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي الذي كان سيقدمه ضمن المقترحات التي سيحملها للثلاثية التي ستنطلق غدا، والتي تضم أيضا مراجعة الأجر الوطني الأدني المضمون وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 91 ـ 11 المعدل والمتمم التي ترفض الحكومة إعادة النظر فيها بناء على الانعكاسات المباشرة على كتلة الأجور في القطاعين العمومي والخاص.
وأكدت مصادر أن مركزية سيدي السعيد تراجعت عن مطلب إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، كما رفضت الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر، وهو ما يعني انه لم يتبق للثلاثية القادمة من طريق لإنقاد ما يمكن لتحسين القدرة الشرائية سوى طريق واحد وهو زيادة الأجر الوطني الأدني المضمون.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الكيفية الوحيدة لتحسين القدرة الشرائية بشكل فعلي وحقيقي هو مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي، مضيفا أن تراجع المركزية عن هذا المطلب سيوجه ضربة لمصداقية المركزية النقابية التي تدعي الدفاع عن الأجراء، وهي الشريحة الأكثر فقرا في المجتمع.
وأضاف تومي، أن الطريقة الوحيدة لمساعدة العمال وتحسين قدرتهم الشرائية هي إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي وفرض ضريبة موحدة بين الأجراء وأصحاب المهن الحرة من اجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، بالشكل الذي تم به توحيد الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي.
وتابع المتحدث أن زيادة الأجر الوطني المضمون لن يحقق أي تحسن للقدرة الشرائية، لأن الأسعار سترتفع بمعدل أكثر من الزيادة بسبب الجشع والمضاربة وضعف القوانين التي تحكم السوق.
وشدد سلمان عبد الكريم ممثل الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، إذا كانت الحكومة تريد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين