كثر الكلام حول الزيادات المرتقبة من طرف الوزير الأول الذي استلم ملف القطاع و بات الكثير منا ينشر إشاعات و أخبارا عن زيادة 35 بالمائة أو 60 ...45 على اساس الأجر القاعدي و من يقول الاساسي و من ومن ....
يجب أن نطرح السؤال على أنفسنا : من صرح بهذه القرارات ؟
لو كانت النقابات لأرسلت بيانات رسمية لكل الولايات.
أرى أنه مجرد جس نبض تقوم به الحكومة لتخرج بحل يرضيها و بأقل خسارة في الزيادات المرتقة.
فلنبقى متمسكين بمطلب واحد هو تطبيق العدالة و المساواة في الحقوق مثلنا مثل باقي القطاعات الاخرى أو أكثر.