اجتماع اللجنة المشتركة لوزارتي التربية والمالية مع الوظيف العمومي
إصابات وسط الأساتذة المتعاقدين عقب قطعهم للطريق الرئيسي
2011.09.18 - بلقاسم عجاج
قام الأساتذة المتعاقدون المحتجون على مستوى مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة، أمس، بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين أول ماي والقبة، احتجاجا منهم على عدم استجابة السلطات الوصية مع مطلبهم المتعلق بالإدماج في مناصب عمل، كمرحلة تصعيد في الاحتجاج عقب الإضراب عن الطعام والاعتصام لمدة قاربت أسبوعين، وعقد لقائين مع مدير الموظفين دون تمكنهم من افتكاك وعود بالإدماج.
وتعرض الأساتذة المحتجون للضرب وإصابات خلال مواجهات مع عناصر الشرطة، بعد إصرار الأساتذة على غلق الطريق وقيام عناصر الأمن بتفريق المحتجين وإعادتهم لمواقعهم على مستوى الرصيف المحاذي لمقر وزارة التربية الوطنية.
وكان مدير الموظفين بوزارة التربية، محمد بوخطة، قد دعا المضربين للتريث إلى غاية نهاية الشهر الجاري، لتسليمهم إجابات نهائية تتعلق بالقبول أو الرفض بعد اجتماع اللجنة المشتركة مع المالية والوظيف العمومي، ودراسة كل ملف على حد.
وفي نفس الوقت، كانت اللجنة المشتركة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ومصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، قد شرعت في دراسة ملف الأساتذة المتعاقدين، حيث عقدت اجتماعا لها للنظر في كيفيات التعامل مع الحالات الموجودة وإدماجها في مناصب عمل وفقا للمقررات المعمول بها، حيث تشير آخر تعليمة إلى أن حق الإدماج يشترط امتلاك عقد عمل إلى غاية تاريخ 28 مارس 2011، وينص المنشور الوزاري الصادر سنة 2009، على التخصصات المطلوبة للتدريس في مختلف المواد للأطوار التعليمية الثلاث.
ويشار أن وزارة التربية أعلنت على أن بحوزتها 2741 ملف قيد الدراسة تتعلق بأساتذة متعاقدين يمتلكون عقود عمل في مناصب شاغرة، غير أنهم كانوا يدرسون مواد لا توافق المنشور الصادر سنة 2009، والمحدد للتخصصات المطلوبة، وقالت مصلحة الموارد البشرية أنها قامت بتسوية 26661 ملف تم إدماجهم في مناصب عمل.