تصدير السلفية الوهابية العلمانية لمصر
ان تصدير السلفية الوهابية العلمانية السعودية لمصر قديماً وما عبثت به في المجتمع ومدى تأثيره على إضعاف دور مصر في القضايا العربية و الإقليمية وحتى الدولية
طبعاً هذا الضعف المصري العام هو الذي كان يريده آل سعود لمصر وهو الذي دفع بمليكهم عبدالله إلى التمسك المستميت وحتى النهاية بنظام مبارك وعائلته، حتى وصل به الأمر لدفع كل فاتورة فساد نظام مبارك وزمرته من "جيبه الخاص" والتحذير والمعاتبة لدرجة اللوم لسياسة أمريكا في التخلي عن حليفها القوي في المنطقة والحليف المتواطئ مع آل سعود في تمرير وتسهيل القرارات والسياسات التي كانت تُحاك ولا تزال للمنطقة والإقليم بشكل عام من خلالهم -. هذا الدور السلفي السعودي في مصر قبل الثورة كان همه تدمير البنية الإجتماعية وتفعيل دور الفتنة الطائفية في المجتمع وتدمير الإقتصادي الوطني المحلي والتبعية الإقتصادية لإستثمارات آل سعود وأمريكا والصهيونية الإسرائيلية، وتم ذلك من خلال أدوات وشخصيات سلفية معروفة وبارزة للجميع، أما مصر بعد ثورة 25 يناير أصبحت بالنسبة لآل سعود مصدر للقلق ونذير شئم وحتى بدون مبالغة مؤشر زوال لتلك العائلة، فقط في حالة خروجها من هذه الثورة بنظام جديد متماسك لا يقبل المساومة أو التآمر أو التفريط في سيادته المستمدة من قوة شعبه وإعتزازه بهذا الشعب يُحتم عليه عدم التنازل عن حقوق كل مواطن وإحترام كرامة وحرية كل مواطن مصانة ولا يمكن لأحد المساس بها وهذا القوة الذاتية من الداخل تنعكس على كل المواقف الخارجية للدولة والحكومة والرئيس القادم الذي سوف لا يخضع لإبتزاز آل سعود "الإستثمارات" ولا لإملاءات أمريكا الإقتصادية ولا لتهديدات الكيان الصهيوني الإسرائيلي العدوانية ولا لنفوذ الأفكار السلفية التكفيرية ومراعاتها لدرجة التواطئ معها في بعض الأحيان لتسهيل مهمتها في تدمير الوعي والحس الديني السليم عند معظم إبناء الشعب، ولا يمكن رشوة هذا الرئيس الجديد المنتخب من الشعب – في هذا الحالة لا بد من أن ترشي كل الـ 85 مليون وهو أمر ليس بيسير كما فعل عبدالله آل سعود برشوة 17 مليون من فلوس شعبه لا من جيبه الخاص - طالما أن هناك مؤسسات وطنية حقيقية تراقب كل مواقف الرئيس وأفعاله وأقواله وتقيّم أداء حكومته وتحاسبه وتحاسبها أمام الشعب والقانون. هذا إذا حصل فعلياً في مصر ما بعد الثورة، فإنه سوف يُحَجّم بل سوف يدمر دور سياسة نظام آل سعود وأدواتها السلفية والمالية "الإستثمارية" الإبتزازية في مصر ويفقدها الغطاء الديني غير الشرعي والوطني والقومي ويجعلها مكشوفة لوحدها في الساحة وأمام كل شعوب المنطقة وخاصة أمام شعبها ويجعلها تعيش إما في عزلة دينية وطنية قومية أو يجعلها تتنازل لغيرها عن هذا الدور الريادي في المنطقة العربية من ناحية و لصالح القوى الإقليمية الأخرى بالمقابل – وهو الشيء الذي لا تريده على الإطلاق ليس لأنها قادرة على القيادة والريادة في المنطقة حاشا وكلا، ولكن لأنها تفكر كعائلة قطاع طرق ولصوص مثل الكيان الصهيوني تربط بقائها وسلطتها من بقاء التفت الإنقسام والصراع المذهبي والطائفي المصنوع بأدواتها في كل الدول المجاورة، لا من خلال شرعيتها الداخلية النابعة من القوة الشعبية الدينية أو حتى الوطنية القومية – أو تفكر في طريق أو سبيل آخر لإرجاع الأمر على ما كان عليه سابقاً ولكن بصور وأدوات وأساليب أخرى تختلف عن مرحلة ما قبل الثورة في عملية إلتفاف واضحة على تلك الثورة ومنجزاتها ومحاولة جادة عن سبق إصرار وترصد في حرف مسار الثورة لتتناسب مع مقاييس ومعايير وأهداف آل سعود في إضعاف وتهميش الدور المصري في المنطقة والعالم مع عملية تفقير وإذلال للشعب المصري من الناحية الإقتصادية ليبقي تابع في أفكاره ومواقفه لمنظومة أفكار سلفية ووهابية آل سعود وتابع هزيل لسياسة العبودية تلك. وهذا ما سوف تثبته الأيام القادمة وما بدأ يظهر بالفعل على ساحة الأحداث من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سعود الفيصل قبل آيام لمصر وما تم الإتفاق عليه أو عدم الإتفاق عليه مع بقايا نظام مبارك أو النظام الإنتقالي ما بعد الثورة وما سوف يتمخض عن تلك الزيارات والإتصالات، وكذلك الدور الذي سيلعبه السفير السعودي الجديد في مصر ما بعد الثورة من ناحية، والدور الجديد في المرحلة القادمة والذي سوف تقوم به السلفية في مصر أو بالأحرى ما سوف يُحدد لها القيام به من قبل آل سعود لتعمل بشكل مختلف في لعب نفس الدور السابق ولكن بأساليب وطرق وتصرفات تتناسب طردياً مع أهداف آل سعود وسياستهم وعكسياً مع أهداف الثورة وطموحات شعب مصر وآماله في الحرية والعيش الكريم في وطنه ولعب الدور الريادي الذي يتناسب مع أحلام وطموحات شعوب المنطقة وقضاياه العادلة.