اقاعدة القانونية تقول ، القانون الجديد يلغى القانون السابق، و بالتالي عندما تم إعتماد التخصصات الجديدة من خلال منشور 2009، و بصدوره في الجريدة الرسمية يعتبر منشور 2005 ملغى بصفة قانونية تلقائيا.
و بالتالي كل تخصص لم يدكر في المنشور الجديد يعتبر لاقيمة له
و يمكن سؤال أي محامي