الفصل الثالث
إجراءات منح الائتمان وسبل الحد من المخاطر
المبحث الأول: إجراءات اتخاذ قرار منح الائتمان
المطلب الأول: مرحلة ما قبل اتخاذ قرار منح الائتمان
تبدأ هذه المرحلة بالنشاط الترويجي للخدمات التي يمكن للبنك القيام بتقديمه ودراسة مدى التأثيرات الإعلانية التي يقدمها البنك لجلب الزبائن بعد إقبالهم لطلب الائتمان تتم المفاوضة مع الزبون على شروط المقترحة لمنح الائتمان وتجميع المعلومات الخاصة بدوافعه واحتياجاته الائتمانية وتتم مراعاة شروط عديدة منها المتعلقة بالمشروع المقدم للبنك والظروف لاقتصادية المحيطة به يجب أن تكون ملائمة من أجل منح لائتمان وقدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وذلك من خلال النظر إلى مالا لزبون السابقة أو من خلال لتحري عنه لدى البنوك الأخرى، والتأكد من صدق وسلامة الوثائق الحاسبية التي تبين المركز المالي، كما أنه لضمانات القدرة دور مهم يجب أن تكون كافية وملائمة لنوعية الفروض ومتساوية لقيمة المبلغ المقدم وهكذا ينتقل على المرحلة الثانية.
المطلب الثاني: مرحلة أثناء اتخاذ قرار منح الائتمان
تحديد المخاطر الائتمانية لطل القرض يتم تقييم وقياس المخاطر الائتمانية في هذه المرحلة عن طريق مواجهة هذه بالضمانات المقدمة من طرف العميل واستخدام الأساليب الناسبة لقياس هذه المخاطر، وأيضا الاشتراك في أكثر من بنك بغرض منح الائتمان والالتزام بمراعاة الضابط الخاصة بمنح كل نوع من أنواع التسهيلات المختلفة.
تعزيز نظم الرقابة والمتابعة الجيدة للائتمان من طرف البنك المانح له والاستفادة من خدمات الهيئات الجيد الربحية والسيولة أو الإعلام، وكذلك الإحاطة بالضوابط وفق طبيعة ونوع التسهيلات المطلوبة بضمان أوراق مالية أو عقارات أو بضاعة.
كذلك دراسة الجدوى المتكاملة بدراسة تحليلية حول الائتمان باستعمال طرق أساسية إحصائية معامل انحراف معياري، معامل اختلاف، دليل الربحية، وتحليل النسب المؤشرات المالية.
المطلب الثالث: مرحلة متابعة اتخاذ قرار منح الائتمان
- السيطرة على الضمانات والمحتفظة عليها من تاريخ استحقاق.
- المتابعة الميدانية لاستخدام التسهيلات في الفرص الممنوحة لأجله.
- تقييم المشروع بشكل مستمر.
المبحث الثاني: الضمانات ووسائل الحد من المخاطر الائتمانية
تعتبر لضمانات آخر اعتبار يتم اتخاذهن فيا يخص قرار منح القرض و لا يقصد من هذا إهمال دور الضان بل أنه يعتبر بذلك مكملا للتحقق من سلامة القرض مع العلم بان الضمانات الجيدة لا تبرر موافقة البنك لتمويل مشروع فاشل هذا من جهة، ومن جهة أخري يعتبر من الخطأ أن لا يقبل البنك تمويل مشروع ناجح لعميل من الدرجة الأولى بحجة ضعف الضمانات العينية.
المطلب الأول: تعريف الضمانات
الضمانة في مفهومها القانوني هي وجود أفضلية أو أولوية للدائن على حق عيني أو نقدي لتسديد الدين، ورهن الضانة لصالح الدائن يعطي له امتيازا خاصا على باقي الدائنين في تصفية الحق موضوع الضمانة، وتعتبر الضمانة للتسديد، لكن يبقى هذا المصدر وسيلة بديلة للتسديد، ويقصد بذلك أن المصدر الرئيسي ولطبيعي لتسديد سلفة أو قرض هو التدفقات النقدية الواردة في العمليات التجارية، ويبقى موضوع السداد عرضة للاحتمالات و المخاطر والتقديرات المبنية على دراسة التدفقات النقدية سمكن أن تصيب أو تخطئ، وبناء على وجود احتمالات للخطأ تصبح الضمانات مطلبا أساسي تعمل على تعزيز الوضع الائتماني وتشكل حماية أو دفعا ثانيا يدعم جدول التدفقات النقدية في حال القصور في تسديد كامل الدين وبذلك فالضمان يطلب لرفع المستوى الائتماني وليست بديلا عن الوضع لمالي للعميل، ومن أهم مواصفات الضمانة قابليتها للتسويق والتصفية والغاية من ذلك هو تخفيف درجة المخاطر التي تتضمنها التسهيلات الائتمانية، كما يجب الأخذ يعبن الاعتبار المسائل التالية:
- التقدير: يقوم مسؤول التسهيلات أو المسؤول الثاني في الفرع تقدير قيمة الضمان كما يمكن تكليف خبير معتمد في هذا المجال.
- التسويق: يؤخذ في عين الاعتبار حل تقسيم الضان إمكانية تسويقها بسهولة لتحويلها إلى سيولة نقدية ند الحاجة دون الوقوع في خسارة.
- استقرار القيمة: حيث أن من الضرورة بما كان ان تكون قيمة الضمان مستقرة خلال فترة سريان مفعول التسهيل الائتماني (القرض) وأن لا تكون سهلة الانتقال وبشكل قانوني من ملكية شخص معين إلى آخر عند الحاجة لذلك، دون تعرض لإجراءات معقدة قد تتطلب وقتا طويلا.
ومن بين أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك ما يلي:
1- الوراق المالية (الأسهم بأنواعها إضافة إلى السندات)
2- العقارات والأراضي.
3- الضمانات الشخصية أو ا يعرف بكفالة فريق ثالث.
4- تجميد رصيد دائن بالعملة الأجنبية أو المحلية.
5- ضان كفالة مصرفية.
المطلب الثاني: وسائل الحد من مخاطر الائتمان
أ- دراسة عناصر منح الائتمان: تقوم هذه العلمية على تقييم قدرة المقترض على تسديد أصل القرض وفوائده على البنك ف المواعيد المحددة حسب الاتفاق، ويعتبر تقييم هذه القدرات من ا÷م الخطوات الواجب إتباعها من قبل مسؤول الائتمان لأنها الأساس المعتمد لمعرفة قدرة الزبون على لسداد وتوجد خمسة عناصر لمنح الائتمان، وتعرف ب 5c’s وذلك لأن كلها يبدأ بحرف c.
ب- الشخصية: هذا العنصر يتعلق برغبة العميل القوية في سدادا القرض وفوائده حتى أثناء الأزمات أو أوقات الكساد، هذه الرغبة تعتمد بداهة على التنشئة الاجتماعية للشخص وما يتمتع به من أخلاقيات وصفات الأمانة والشرف والعدالة.
مسؤول الائتمان يدرس سلوكيات المقترض ومدى احترام لتوقيعه والتزامه بتعهداته إن التركيز على دراسة هذا العنصر يبدوا أثر أهمية في ظروف الكساد وفي حالة الشركات والمؤسسات الصغيرة الحجم.
ج- المقدرة: يقصد بالمقدرة هنا مقدرة العميل على غدارة الشركة او المؤسسة بكفاءة وفعالية، وتعتبر مؤهلات العميل وخبراته مؤشرا على مدى توفر هذا العنصر لديه، كما يتناول هذا المفهوم أيضا القدرة من ناحية قانونية على الاقتراض حيث يفترض توفر الأهلية الكاملة في من يوقع عند الاقتراض فلا يكون المقترض قاصرا أو غير مؤهل قانونا للتوقيع أما في حالة الشركات فينبغي أن يتأكد مسؤول الائتمان من أن الشركاء المتضامنون أو الأشخاص المخولون بالتوقيع هم الذين قاموا فعلا بالتوقيع وبكاملهم، وهنا ينبغي على سؤول الائتمان ن يطلع على عقد تأسيس الشركة والنظام الداخلي ونماذج تواقيع المخولين بإجراء المعاملات بهذا الخصوص.
د- رأس المال : لرأس المال دور أساسي في حماية الدائنين من تعرضهم لخسائر جسيمة، فهو يعتبر العنصر الواقي من وصول الخسائر إلى حقوق الدائنين، فكلما كبر حجم رأس المال كلما قلت احتمالات أن تصل لخسائر إلى حقوق الدائنين، وخلال دراسته لهذا العنصر ينبغي التركيز على تحليل نسب المديونية وتحليل الأموال الذاتية والأموال المقترضة والتأكد من عدم تخطي نسب المديونية للمعايير المعروفة في الصناعة فإذا كان رأس المال يتمتع بالملائمة فإن ذلك يشجع إدارة البنك على اتخاذ قرار إيجابي يمنح الائتمان للعميل.
ه- الضمانات: تعتبر لضمانات نوعا من الحماية أو التأمين للبنك من مخاطر التوقف عن الدفع، ولا ينبغي بتاتا اعتبارها مصدرا رئيسيا للاطمئنان كما سبق الإشارة إليه فهي تشكل عنصر تكميليا لعناصر الثقة المتوفرة أصلا. وينبغي أن ينظر البنك إلى ضرورة توافر ضمانات مقبولة تحتوي على صفات مثل: سهولة التسجيل وسهولة التصريف والبيع وإمكانية التخزين بدون تكلفة عالية بالإضافة إلى ذلك يفترض ن يقو البنك بطريقة أو بالأحرى بمتابعة ومراقبة التطورات التي تحدث على الأصل موضوع الضمان سواء من حيث الكمية الموجودة أو تذبذب أسار البيع أو تاريخ انتهاء الصلاحية
و- الظروف الاقتصادية لا شك أن وجود ازدهار اقتصادي في قطاع معين أو في بلد معين يدفع بالبنوك إلى اتخاذ سياسة تسليف منفتحة أو إتباع بعض المرونة ف شروط الإقراض إيمانا بان العمل في أسواق نشطة يعزز من الربحية أو الملاءة. وبناء على ذلك فغنه ينبغي أن يقوم محلل الائتمان في البنك بدراسة الأحوال الاقتصادية المالية والمستقبلية ومدى تأثيرها على وضاع المقترض من حيث حجم المبيعات والقدرة على تحقيق الإيرادات.
2- الاستفسار عن سمعة العميل: هناك الكثير من المصادر التي يمكن لمسؤولي الائتمان في لبنك اللجوء إليها للاستفسار عن سمعة العميل من اجل الوصول إلى قناعة تامة ول النية لديه لدفع ما عليه ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مصادر رئيسية:
أ- المصادر الداخلية: تشمل هذه المصادر أقسام لبنك الداخلية ذلك في حالة كون طالب القرض عميل للبنك، إذ تقوم دائرة التسهيلات المصرفية بالاتصال مثلا بقسم الاعتمادات المستندية للاستفسار عن طالب القرض فيما إذ سبق له فنح اعتمادات مستندية، وهل قام بسداد التزاماته بدون تأخير كذلك يتم الاتصال بقسم الحسابات الجارية للاستفسار عن عدة أمور منها حركة مسحوباته وإيداعاته والشيكات المرجعة بسبب عدم كفاية الرصيد، وكذلك فغن دائرة التسهيلات الائتمانية ترجع على ملفاتها وتقوم بدراسة ملف طالب القرض فيما لو سبق منحه تسهيلات ائتمانية في الماضي وكيف كانت مدفوعاته وهل كان يتأخر في سداد التزاماته.
ب- البنك والبنوك الأخرى: إن من مصلحة البنوك أن تقوم بتبادل المعلومات حول طالبي القروض فيما بينها وخاصة عن أولئك الذين لديهم حسابات في أكثر من بنك واحد، وإجمالا فليس هناك خوف من قيام أي بنك باستغلال المعلومات المعطاة له عن عميل معين من بنك آخر لأن ذلك خارج عن أعراف التعامل بين البنوك في هذا الخصوص .
ج- المقابلات الشخصية مع طالب القرض: قد لا تكفي المعلومات الموجودة في نموذج طلب القرض المعبأ من قبل طالب القرض لإعطاء صورة واضحة وكاملة ن العميل، فيقوم مسؤولوا الائتمان بترتيب مقابلا شخصية معه بالتالي تأتي هذه المقابلات لتكشف ما لم يتم للبنك فلا داعي لمثل هذا الإجراء.
3- تدريب موظفي الائتمان: إن قلة خيرة موظفي الائتمان وعدم تدريبهم وتوجيههم التوجيه الصحيح قد يؤدي إلى إعطاء تسهيلات ائتمانية لدى منح القروض دون إجراء دراسة كاملة وصحيحة على أوضاع الحاصلين عليها مما ينتج عنه ارتفاع ف القروض الهالكة لدى البنك والطريقة الأساسية لتجنب ذلك و تدريب موظفي الائتمان على كيفية إجراء التحليلات بالشكل المطلوب وكذلك أصول الاستفسار وأخذ اكبر قدر من المعلومات الدقيقة وفي وقتها المناسب.
الخاتمـــــــة
من خلال هذا البحث يمكن إدراك الأهمية الكبيرة للائتمان للبنوك فهي تشكل جزءا كبيرا من نشطها ما تلعب دورا هام في الاقتصاد ككل ولهذا وضعت طرق وأساليب لحمايتها من مخاطر التي قد تتعرض لها المصارف من خلال الكشف عن الأسباب والعراقيل التي يتعرض لها العميل ولتي تؤدي إلى عجزه عن الوفاء بالالتزامات اتجاه البنك ويقوم هذا الأخير بتحليل ودراسة ل ما يتعلق بالائتمان سواء من ناحية العميل أو البنك واتخاذ مجمل الغجراءات الوقائية لحماية القرض والحفاظ على ركزه المالي وقد خرجنا بجملة من الاقتراحات أهمها :
1- لى البنك طلب وثائق وضمانات كافية لتغطية مبلغ القرض.
2- استعمال تقيات لتقدير الخطر تكون ناجحة ومتطورة.
3- تعزيز نظم الرقابة والمتابعة الجيدة والكاملة للمشروع المقدم.