[أسير الذنوب]

المطلب الثاني:الاستهلاك الكلي والاستثمار
الفرع الأول:الاستهلاك الكلي

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الاستهلاك الكلي

213.630

833.307

833.717

1685.254

2179.183

الشكل -2- تأثير سعر الصرفالاستهلاك الكلي

متوسط سعر


dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الاستهلاك الكلي

الفرع الثاني:الاستثمار

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الاستثمار

97.105

162.461

329.417

604.644

793.898

الشكل -3- تأثير سعر الصرف على الاستثمار

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الاستثمار
نلاحظ ارتفاع الاستثمار في كل الفترات حتى وصل 793.898في الفترة ما بين( 98-2000),وهذا دليل على تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بشكل كبير ومستمر تجسد في زيادة كمية الاستثمار.
المطلب الثالث:الصادرات والواردات
الفرع الأول: الصادرات

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الصادرات

44.254

134.361

389.497

703.934

1015.863

الشكل -4- تأثير سعر الصرف على الصادرات

متوسط سعر


dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الصادرات

قبل عام 1986بالرغم من إن أسعار النفط مواتية,كانت الجزائر قد تعرضت فعلا إلى عجز مالي كبير ترتب أساسا على ارتفاع حجم الإقراض,وفي عام 1986تطورت مظاهر الضعف المالي عندما انخفضت الصادرات بسبب هبوط أسعار النفط العالمية في الوقت ذاته اتبعت السلطات ساسة نشطة لسعر الصرف تضمنت خفض قيمة الدينار الجزائري مقابل سلة العملات بنسبة31%بين عامي 1986-1988.
وبين عامي 1993-1997 زادت إيرادات الميزانية بفضل التصحيح الجزائري,وكانت معظم هذه الزيادات بسبب خفض سعر الصرف وارتفاع سعر النفط الخام العالمي بما يصل 4$ لبرميل في عام1996,وظلت على هذا المستوى في عام 1997.

الفرع الثاني:الواردات


الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الواردات

40.178

95.101

234.885

504.641

632.238

الشكل -5- تأثير سعر الصرف على الواردات

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الواردات

سعت الحكومة منذ بداية الأزمة النفطية المعاكسة عام 1986حتى مارس 1994 إلى احتواء الواردات من خلال تطبيق القيود على التجارة والمدفوعات,ونتيجة لهذه السياسة كانت أحجام الواردات اقل بحوالي30%في عام 198عنهافي عام 1986,وكانت جميع الحيازات كمن النقد الأجنبي مودعة لدى البنك المركزي,وكان مسموحا للأجانب غير المقيمين بحيازة حسابات بالنقد الأجنبي لدى المؤسسات المعتمدة.


منذ1994تضمن برنامج الإصلاح الذي بدا تنفيذه منذ هذا التاريخ تدابير واسعة لتحرير التجارة .وقد نفذت عملية القيود التي بدأت في افريل1994على مراحل:


فقد ألغيت أولا القاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات الاستهلاكية بتبادل مطلق بالنقد الأجنبي الخاص للمستورد,وتم تحرير الواردات من المعدات الصناعية والمهنية المستعملة بالإضافة إلى تخفيض الدينار الجزائري,وفرة قدر كبير من التمويل الاستثنائي قد عزز الوضع الخارجي للجزائر بدرجة كبيرة وتحسن أسعار الصرف أدت إلى ارتفاع الواردات


وبحلول منتصف1995 أزيلت كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع,وأصبحت البنوك تملك حرية تقديم النقد الأجنبي للمستوردين بناء على طلب موثوق.


إن عملية الاستيراد سينتج عنها دفع قيمة هذه الواردات بالعملة المحلية وبالتالي ستعرف نقصا,فهناك علاقة عكسية بين الواردات وسعر الصرف.