التقى الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بمسؤولي وزارة التربية أمس في إطار لجنة تقنية ستعنى بإعادة بعث النقاش على الملفات العالقة منذ العام الماضي.
وذكرت مصادر نقابية أن أول جلسة في سلسلة اللقاءات التقييمية خصصت لملف مراجعة النظام التعويضي لمستخدمي القطاع بعد اعتراف الوزير بن بوزيد نفسه بوجود إجحاف في هذا الجانب، وقد استمع أعضاء اللجنة للعرض الذي أعده الاتحاد، والمتضمن دراسة مقارنة بين الزيادات الضئيلة التي استفاد منها عمال وموظفي التربية في أهم المنح والعلاوات مقارنة بالنسب العالية التي تحصلت عليها باقي قطاعات الوظيف العمومي والتي تراوحت بين 45 و80 بالمائة مقابل 25 بالمائة في قطاع التربية.