[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيلية

· ولا عبرة بمن نقل الإجماع في تحريم الخروج ولو كان الناقل من وزن الإمام النووي وابن حجر رحمهما الله، لعدة أسباب، أولها: أن الإجماع بعد الصحابة أمر مُختلف فيه، ولو افترضنا ثبوته، فكيف يستساغ إجماع على أمر خالف فعل الصحابة ولم يجمعوا عليه بل أجمعوا على نقيضه؟ كما صرح ابن حجر نفسه (أن الخروج مذهب للسلف قديم)، وثانيها: لأن الإمام النووي وابن حجر قد خالفا من هم أوزن وأعلم منهما وأقدم، من الصحابة وكبار أئمة الأمة وأعلام الإسلام، أمثال : علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. ومعاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وعبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عنهم أجمعين، وكل من خرج على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم، كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً.

أعظم شيء في المسألة هو دعوى الإجماع التي ينقلها بعض الفقهاء ، لأنها كذبٌ على جميع الأمَّــــة و افتراءٌ على أخيارها من السلف القدامى رضي الله عنهم ،
وفَّقك الله أختــــي ، على أنني أخالفك في المسألة الليبيّة فالأوضاع صعبةٌ