ما قاله الوزير في هذه الحصة يؤكد أنه لا يوجد أي مشكل و القطاع يسير بخطى ثابتة و الاصلاحات ناجحة و العالم كله يشهد و الدليل على ذلك الارقام و النسب المحققة .
أما الاختلاف في المنح و التعويضات مع القطاعات الاخرى فقال بان هناك لجنة تدرس هذا المطلب و إن ثبت أن هناك إختلاف سيطلب من الحكومة تطبيق العدل .
هذا يعني أن الحكايات و التسريبات كلها هف في هف .
فوالله لا حل إلا الاضراااااااااااااااااااااااب