على بعد أيام قليلة من موعد اجتماع النقابات الفاعلة في قطاع التربية مع الوزير بن بوزيد، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفع المكاتب الجهوية للنقابة توصيات الاجتماعات المارطونية المنعقدة في الأيام القليلة الماضية، والتي أعربت فيها عن استعداد القواعد التام للمشاركة في خوض أي معركة من شأنها استرجاع ''الحقوق المهضومة للعمال''. تمسكت ''الإينباف'' في بيانات مكاتبها الجهوية التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها بالمطالب المرفوعة لوزارة التربية، والمتوجة بالمحضر المشترك المؤرخ في أفريل المنصرم المتمثلة في 7 ملفات وهي الخدمات الاجتماعية والنظام التعويضي والقانون الخاص لعمال التربية وطب العمل والسكن والتقاعد ومنح المناطق والامتياز. وركزت البيانات على القرار الذي نزل ''كالصاعقة'' على موظفي القطاع والمتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية و''هو حق أريد به باطل''، من منطلق أنه سيقضي على آمال الأسرة التربوية في تحقيق المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة بإلغائه مبدأ التضامن الذي أنشئت من أجله الخدمات الاجتماعية. ويؤكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأنه لم يسبق البتة خلال جلسات الحوار الثنائية أو مع كل النقابات أن طرح حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، بل تم التعبير عن رفض استمرار سوء التسيير والهيمنة النقابية.
وأضاف محررو البيانات بأن القرار الجديد يعلن في ظاهره عن إنهاء عهد احتكار هيئة سيدي السعيد هذه الأموال، أما باطنه فهو قتل مبدإ التضامن الاجتماعي بتشتيت أموال الخدمات الاجتماعية، منددين بتغييب النقابات الفاعلة في القطاع من عضوية اللجنة المشتركة المكلفة باسترجاع الديون المالية السابقة وجرد الممتلكات، وهذا ما يؤدي إلى التشكيك في عمل اللجنة ومصداقيتها.