اذا كانت المطالب تدور حول:
1-القانون الخاص 2-ملف التعويضات 3-طب العمل 4-التقاعد
فنعم لإضراب مفتوح مهما كانت النقابة فالإضراب حق مشروع والمطالب كذلك مشروعة
والذي اراه في الأفق أن الوزارة ستلجأ الى المماطلة وكسب الوقت والسيناروا المطروح أمامها ستلجأ الى تفعيل اللجان ولا تخرج هذه اللجان بحل حتى تتداركها العطلة الصيفية القادمة. واذا تطور الأمر ستلجأ الى حل النقابات قضائيا لدواعي أمنية وتلجأ الى تأليب الراي العام عن دواعي حل هذه النقابات
التى لجأت الى اساليب غير قانونية مثلما استدعي سابقا القضاء في نصف الليل لحل حزب