[*فارس الحق*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد زغلول

أريد أن أطرح عليك سؤال

مع أنّ هذا النقاش الذي استدرجتني إليه ليس هذا هو مكانه
أنت الآن تعتبر أولياء الأمور غير شرعيين
فهل ينبغي أن نخرج عليهم
إن قلت "نعم" فما هو الفرق بينك وبين الخوارج الذين حذرنا منهم رسول الله

وإن قلت "لا" فلماذا - أقصد لماذا لا تخرج على من لا يحكمون بالإسلام في تصورك

وهل أنت تعتبر هاؤلاء الحاكم ولاة أمر شرعيين؟
هاؤلاء الحكام ادا توفرقت القدرة على ازالتهم فيجوز الخروج عليهم وازالتهم
والحمد لله نجحت الثورات في اسقاطهم واحدا تلو الآخر
ودليلي على جواز الخروج عليهم وازالتهم وعدم طاعتهم
ثبت في صحيح مسلم عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِى تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ « وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ».
وفي رواية للإمام احمد (فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله )


اقوال السلف والعلماء:

قال الإمام النووي في شرح الحديث: (قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا).
يفهم من هذا انه لا يجوز الخروج عليهم إذا كانوا هم في أنفسهم فساقا أو ظلمة أو فجرة طالما قادوا الناس بكتاب الله أما إن كان فسقهم بأنهم يضيعون قيادة الأمة بكتاب الله أي بفرائضه وحدوده فلا سمع لهم ولا طاعة.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ فقال يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء)
4- قالوا: إذاً مقاصد الإمامة تتمثل في مثل هذا الأشياء:
كما قال الماوردي رحمه الله في بيان ما يجب على الإمام: قال: والذي يلزمه (أي الإمام) من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أوزاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ،ليكون الدين محروسًا من خلل والأمة ممنوعة من زلل .
الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ؛ ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
والرابع : إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .
والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة ؛ حتى لا تظفر الأعداء بغِرة ينتهكون فيها محرمًا ، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًا .
والسادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله .
والسابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًا واجتهادًا من غير خوف ولا عسف .
والثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة .
العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ...... إلخ)
قال البغوي في شرح السنة: فالرعاية : حفظ الشيء ، وحسن التعهد. فقد استوى هؤلاء في الاسم، ولكن معانيهم مختلفة ، فرعاية الإمام ، ولاية أمور الرعية ، والحياطة من ورائهم ، وإقامة الحدود ، والأحكام فيهم.
.
5- قالوا: ومتى ضيعت هذه المقاصد سقطت ولايته قطعا ووجب خلعه.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي المالكي الكبير رحمه الله في كتابه " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم"، في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : " على المرء المسلم السمع والطاعة": (ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة ، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً ، ثم إن كانت تلك المعصية كفراً وجب خلعه على المسلمين كلهم ، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين، كإقام الصلاة ، وصوم رمضان ، وإقامة الحدود ، ومنع من ذلك ؛ وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منها ، لا يختلف في وجوب خلعه ،




وأنا اسالك
هل كل من خرج على الحاكم فهو من الخوارج؟