وزير الدفاع السوري من بين 5 مسؤولين جدد شملتهم العقوبات الأوروبية
استدعت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، سفيرها في سوريا للتشاور في الأوضاع القائمة إزاء القمع الفظيع للسكان المدنيين، وقال بيان الخارجية الإيطالية إن روما اقترحت استدعاء سفراء كل دول الاتحاد الأوروبي في دمشق.
وفي موازاة ذلك أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات حظر بموجبها دخول خمسة مسؤولين سوريين دول الاتحاد وتجميد أرصدتهم وأصولهم التي يمتلكونها فيها، وهم:
1 ـ محمد مفلح رئيس الأمن العسكري في مدينة حماة.
2 ـ توفيق يونس، جنرال فرقة، رئيس وحدة الأمن الداخلي في الاستخبارات العامة.
3 ـ محمد مخلوف (أبومخلوف) شريك مقرّب وعم من ناحية الأم، لكل من بشار وماهر الأسد.
4 ـ أيمن جابر، شريك ماهر الأسد في نطاق ميليشيا الشبيحة. ضالع مباشرة في القمع والعنف ضد السكان المدنيين وتنسيق المجموعات المرتبطة بالشبيحة.
5 ـ الجنرال علي حبيب محمود، وزير الدفاع المسؤول عن سير عمليات القوات المسلحة السورية في القمع والعنف ضد السكان المدنيين.
وتعد هذه القائمة الرابعة التي يصدرها الاتحاد الأوروبي منذ مايو/أيار الماضي في حق مسؤولين سوريين منهم الرئيس بشار الأسد.
وكان اسم وزير الدفاع الجنرال علي حبيب محمود قد ظل على طاولة قائمة العقوبات الأوروبية منذ مايو الماضي لكن الخبراء فضلوا إرجاء إدراجه في قوائم العقوبات.
وتحدث مصدر مطلع إلى "العربية" عن "إمهال الوزير حبيب فرصة عدم الضلوع في أعمال قتل المدنيين خاصة أن أعمال القمع في الأشهر الأولى كانت من فعل الميليشيات الأمنية والفرقة الرابعة التي يديرها ماهر الأسد، بينما ظلت القوات المسلحة بعيدة إلى حد ما، في بداية الأحداث. لكن ما حدث في حماة لم يترك مجالاً للشك في ضلوع كبار المسؤولين في الجيش في قمع المتظاهرين".