[،،ايمان،،]

الوجه التاسع

البدعة

س35 ـ ما هي البدعة لغة واصطلاحاً؟ وإلى كم تنقسم؟ مع التعريف وبيان الحكم لما تقول.
ج ـ البدعة لغة: مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق.
وفي الاصطلاح هي: اعتقاد ما لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه.
وتنقسم إلى قسمين، وذلك أنها إما أن تكون مكفِّرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه، وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقاً.
وإما أن تكون مفسِّقة وهي ما لم يكن اعتقادها موجباً للتكفير، وقد اختلف في رواية هذا المبتدع، فقيل: ترد مطلقاً، وقيل: تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يرو ما يقويها، فإن كان داعية إليها وروى ما يقويها ردت روايته، وهذا القول هو المختار.
الوجه العاشر

سوء الحفظ

س36 ـ ما المراد بسيء الحفظ من الرواة؟ وإلى كم ينقسم سوء الحفظ؟ وبم يسمى كل من قسميه؟ وما حكم رواية المختلط؟ ومتى يكون حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم يتميز ما رواه قبل ذلك حسناً لغيره؟ ومن مِن الرواة تماثل روايته رواية سيء الحفظ في ذلك الحكم؟
ج ـ المراد بسيء الحفظ من الرواة: من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه.
وينقسم سوء الحفظ إلى قسمين:
1 ـ أن يكون لازماً للراوي في جميع حالاته ويسمى الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. 2 ـ أن يكون طارئاً عليه إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء ويسمى المختلط.


والحكم في رواية المختلط: أن ما حدّث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه.
وإذا توبع حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم تتميز روايته بمعتبر فوقه أو مثله صار حديثهما حسناً لغيره.
ومثل رواية هذين الموصوفين بسوء الحفظ في هذا الحكم بعد المتابعة: رواية المستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه.
مباحث الإسناد والسند والمتن
س37 ـ عرف الإسناد والسند والمتن، وما هي أماكن انتهاء السند؟ وبم يسمى كل منها؟
ج ـ الإسناد: حكاية طريق المتن.
والسند: الطريق الموصلة إلى المتن.
فالسند رواة الحديث والإسناد فعل الرواة، وقد يطلق الإسناد على السند.
وأماكن انتهاء السند ثلاثة:
الأول: انتهاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى المرفوع.
الثاني: انتهاؤه إلى الصحابي ويسمى الموقوف.
الثالث: انتهاؤه إلى التابعي أو من دونه ويسمى المقطوع.
المرفوع وأنواعه
س38 ـ عرف المرفوع واذكر أنواعه مع التمثيل لكل منها، واذكر شيئاً من الصيغ التي لها حكم الرفع؟
ج ـ المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاً أو حكماً من قول أو فعل أو تقرير. وأنواعه ستة لأنَّ كلاً من القول والفعل والتقرير يكون رفعه تصريحاً أو حكماً.
فمثال المرفوع من القول تصريحاً: أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
ومثال المرفوع من الفعل تصريحاً: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا.
ومثال المرفوع من التقرير تصريحاً: أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك.
ومثال المرفوع من القول حكما: أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات بما لا مجال للاجتهاد فيه كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، أو الآتية كالفتن وأحوال يوم القيامة.
ومثال المرفوع من الفعل حكماً: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، كما قال الشافعي في صلاة عليّ في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
ومثال المرفوع من التقرير حكماً: أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا ينكر عليهم.
ومن الصيغ التي لها حكم الرفع: قولهم «من السنة كذا».
ومنها: قول التابعي «عن الصحابي يرفع الحديث» ونحو ذلك.
ومنها: قول الصحابي «أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا».
ومنها: أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله، أو معصية أو أن فيه إحباطاً لعمل صالح.
الموقوف والصحبة
س39 ـ عرف الموقوف، ومن هو الصحابي؟ مع شرح التعريف، وبأي شيء تعرف الصحبة؟
ج ـ الموقوف هو: ما انتهى سنده إلى الصحابي وأضيف متنه إليه.
والصحابي هو: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، هكذا عرَّفه الحافظ ابن حجر رحمه الله.
شرح التعريف:
المراد باللقي ما هو أعم من المجالسة والمماشاة والجلوس معه صلى الله عليه وسلم قليلاً أو كثيراً.
وقوله (مؤمناً به) يخرج من لقيه في حال الكفر أو في حال الإيمان لكن بغيره من الأنبياء دونه.
وقوله (ومات على الإسلام) يخرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمناً به ومات على الردة.
وقوله (ولو تخللت ردة)أي بين لقيه له مؤمناً به وبين موته على الإسلام، فإن وصف الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك وسواء لقيه ثانياً أم لا.
وقوله (في الأصح)إشارة إلى الخلاف وأن هذا أصح من غيره ويدل له قصة الأشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر أسيراً فعاد إلى الإسلام ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.
وتعرف الصحبة: بالتواتر أو الاستفاضة، أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بخبره عن نفسه أنَّه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان.
المقطوع والتابعي والأثر والمخضرمون
س40 ـ عرف المقطوع، ومن هو التابعي؟ وما الفرق بين المقطوع والمنقطع وعلى أي شيء يطلق الأثر عند المحدثين؟ ومن هم المخضرمون؟ وهل هم من الصحابة أو من التابعين؟
ج ـ المقطوع هو: ما انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه.
والتابعي هو: من لقي الصحابي مؤمناً ومات على الإسلام.
والفرق بين المقطوع والمنقطع هو: أن المقطوع من مباحث المتن والمراد به المتن الذي انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه، وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد، والمراد به السند الذي سقط منه واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي كما تقدم.
والمحدثون يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع فكل منهما يقال له أثر.
والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم طبقة بين الصحابة والتابعين، اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، قال ابن حجر رحمه الله: «والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا».
المسند والسند العالي والنازل
س41 ـ عرف المسند، وما الفرق بين السند العالي والسند النازل؟ وإلى كم ينقسم العلو في السند مع التعريف لما تقول؟ ولماذا كان العلو مرغوباً فيه عند المحدثين؟ ومتى يكون النزول في السند أولى من العلو فيه؟
ج ـ المسند هو: مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال.
والفرق بين السند العالي والسند النازل هو: أن السند العالي ما كان عدد رجاله قليلاً بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله كثيراً.
والسند النازل هو: ما كان عدد رجاله كثيراً بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله قليلاً.
وينقسم العلو في السند إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي.
فالعلو المطلق هو: ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير.
والعلو النسبي هو: ما انتهى إلى إمام من أئمة الحديث كشعبة والبخاري ومسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيراً.
وإنما كان العلو مرغوباً فيه عند المحدثين: لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما من راو من رجال السند إلَّا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان تجويز الخطأ وكلما قلّت قلّت.
وإذا كان السند النازل فيه مزية ليست في العالي كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه فلا تردد حينئذ في أن النازل أولى من السند العالي.
الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة
س42 ـ ما الذي يتفرع من العلو النسبي؟ مع التعريف والتمثيل لما تقول.
ج ـ يتفرع من العلو النسبي أربعة أشياء: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة.
1 ـ فالموافقة هي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
مثال ذلك: قال ابن حجر رحمه الله: «كأن يروي البخاري عن شيخه قتيبة بن سعيد عن مالك حديثاً، فلو روينا هذا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة شيخ البخاري لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه قتيبة مع علو الإسناد على الإسناد إليه».
2 ـ والبدل هو: الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
مثال ذلك: قال ابن حجر مشيراً إلى المثال المتقدم في الموافقة: «كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى غير طريق البخاري إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي فيه بدلاً من قتيبة».
3 ـ والمساواة هي: استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين.
مثال ذلك: قال ابن حجر رحمه الله: «كأن يروي النسائي مثلاً حديثاً يقع فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفساً، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفساً فنساوي النسائي من حيث العدد.
4 ـ والمصافحة هي: استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد تلميذ أحد المصنفين.
ومثالها يفهم مما ذكر في المساواة قبلها