كانت سياسة التمويل التي إتبعتها الخزينة ثم البنك المركزي عبر الديوان الوطني للإصلاح الزراعي قد تسببت في عرقلة تطور القطاع الفلاحي ، لذلك تم حل الديوان ستة 1966 و أعيدت مهمة تمويل القطاع الفلاحي للصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني في أكتوبر 1966 ، وذلك عبر الصناديق الجهوية للقرض الفلاحي ، وبهدف لا مركزية التسيير الذاتي الفلاحي و زيادة إنتاجية الإستغلال الزراعي من خلال إعادة هيكلة دوائر التمويل والتسويق ، و إدخال تقنيات جديدة للقرض ، فكلف البنك الوطني الجزائري bna بتمويل القطاع الفلاحي بدلا من البنك المركزي الجزائري ، ونظرا لخصوصية هذا القطاع فقد منحت للبنك مدة يقوم خلالها بوضع مقاييس منح القرض ، ودراسة مختلف المشاكل التي تواجه الفلاحة ، وذلك بغرض إدخال نوع من اللامركزية في توزيع القروض و إستمرت هذه المدة من 1966 إلى 1967 ، و خلال هذه الفترة كان الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني يتحمل لوحده تمويل القطاع الفلاحي مما أدى إلى نفاذ أمواله فإضطر إلى طلب إعانة من البنك الوطني الجزائري في مارس 1967 و إستمر ذلك لمدة عام أي حتى 1968 حيث كان البنك الوطني الجزائري هو الممول الحقيقي و لم يكن الصندوق سوى مستشارا تقنيا و مسيرا لهاته القروض ، مما نجم عن ذلك مشاكل بين الهيئتين فإضطرت الدولة في 24 سبتمبر إلى إصدار مرسوم رقم 68/534 الذي يقرر إسناد مهمة تمويل القطاع الفلاحي الجزائري بمفرده و حل كل الهيئات الأخرى .
إن البنك الوطني الجزائري ، الذي تم إنشاؤه في عام 1966 بهدف التكفل بتمويل القاع الإشتراكي حيث كان البنك الوطني الجزائري أداة أساسية للتخطيط المالي حيث كان يقوم بتمويل مختلف القطاعات و يتلقى موارده من الخزينة العامة ، أصبح إبتداءا من سنة 1968 يتولى المهام التالية :
• تمويل القطاع الفلاحي .
• منح القروض للقطاع الخاص .
• ممارسة الرقابة المالية على المزارع الفلاحية المسيرة ذاتيا .
• تمويل التجارة الخارجية .
و منذ هذا التاريخ أصبح البنك الوطني الجزائري يطبق إجراءات جديدة لمنح القروض يهدف من خلالها إلى تحسين ظروف العالم الريفي .
إجراءات تمويل القطاع الفلاحي في ظل البنك الوطني الجزائري .
تمويل القطاع الإشتراكي :
أ- قروض الإستغلال : تقوم المزارع بتحديد حجم حاجياتها في شكل خطة الزراعة و تقديمها لأقرب وكالة للبنك الوطني الجزائري ، ثم تقوم الوكالة بتحديد مبالغ القروض من خلال سلم التكاليف الزراعية الذي تكون قد وضعته المصالح التقنية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي حسب معايير و معدلات محسوبة على الهكتار بالتجربة و معممة على كامل التراب الوطني . ثم توضع هذه المبالغ في مخطط التمويل الذي يتضمن كل التكاليف ( يد عاملة ، المواد المستهلكة ) لتجمع و تكون مبلغ القرض . إن تقييم النفقات من طرف البنك وفقا لتقديرات تقريبية لم تكن تعطي تقييما صحيحا لحاجيات المزارع و بذلك لم تكن تراعي إختلاف طبيعة كل مزرعة من حيث خصوبة الأراضي ، وإحتياجات كل نوع من المزروعات .
و لذلك فقد عرفت طرق تقييم إحتياجات المزارع تعديلات حيث جاء المرسوم رقم 75/406 المؤرخ في 14/02/1975 ليجسد هذه التغيرات حيث يسمح للمزرعة بتقديم مخططها التمويلي للبنك الوطني الجزائري ، الذي يحق له القبول أو الرفض أو تعديل المخطط بعد تقديم المبررات اللازمة ، كما عينت لجان على مستوى الدوائر مكلفة بالفصل في الخلافات بين البنك الوطني الجزائري و المزارع و ذلك بغرض تحسين الوضعية المالية للمزارع ، إلا أن هذه اللجان كانت تضمن لدى البنك جميع المزارعين حتى تلك التي تعاني إختلالات كبيرة أو على وشك الإفلاس .
ب- قروض الإستثمار : قبل 1971 كان طلب قروض الإستثمار الذي تقدمه المزارع يمر على يد المدير الفلاحي الولائي للإطلاع عليه ثم يقوم بتعديل قيمة القرض بعد ذلك يوجه طلب القرض إلى اللجنة المركزية للقرض على مستوى البنك الوطني الجزائري التي تقوم بدورها بدراسته كما في حالة قروض الإستغلال فتقوم بتعديله إن لزم الأمر وفق الغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة ، دون النظر إلى المبررات التي قدمها مسيروا المزارع ، فغالبا ما يكون المبلغ الممنوح أقل من إحتياجاتهم مما عرقل تطور القطاع الزراعي الإشتراكي . إلا أنه بعد 1971 تمت هناك تعديلات تهدف إلى التخفيف على القطاع الإشتراكي :
• منحت المزارع إمكانية تقديم طلبات بكل إحتياجاتها .
• أنشئت لجان قرض ولائية مشكلة من ممثل الوالي و ممثل الوحدة الإنتاجية تقوم بدراسة الطلب .
و بهذا أصبحت اللجنة المركزية مجرد منسق بين اللجان الولائية و البنك الوطني الجزائري مجرد موزع لهذه القروض .
الجدول التالي يبين قروض الإستثمار الممنوحة للقطاع الإشتراكي بين 1967 إلى 1981 :
ما يمكن ملاحظته من الجدول أن هناك تزايد إجمالي للأغلفة المالية المخصصة لهذا القطاع ، وهذا للتشجيع على الإستثمار في هذا القطاع و لتوقع الدولة لزيادات النفقات فيه .
تمويل القطاع الخاص :
نظرا للتوجه السياسي الإقتصادي للدولة الجزائرية و إختيار نمط الإقتصاد الموجه مما أدى إلى تهميش القطاع الخاص ، فقد أبعد هذا القطاع في عمليات التمويل و حرم من الإمتيازات و التدعيمات التي منحتها الدولة للقطاع الإشتراكي . لم تتغير الإجراءات التمويلية منذ سنة 1966 إلى 1976 حتى تم تولي البنك الوطني الجزائري مهمة تمويله ، فلقد كان الفلاحون الخواص يقدمون طلباتهم لوكالة من الوكالات التابعة للبنك المذكور و التي تتحقق أولا من تسجيله في قائمة المستفدين الخواص لدى البلدية المعنية ، ثم يدرس الملف بإستعمال المعايير المحددة من طرف وزارة الفلاحة و الإصلاح الزراعي و بعدها يحول إلى المديرية العامة للبنك لكي تحدد مبلغ القرض . و بما أن الدولة لا تضمن القروض الممنوحة لهذا القطاع فالبنك يخاطر بأمواله عند تمويل هذا القطاع و لذلك فهو يطلب الضمانات الكافية بما يناسب حجم القروض و هذا الشرط جعل مجال التمويل لا يصل إلى الفلاحين الصغار الذين لا يستطيعون توفير هذه الضمانات ، لكن بعد 1978 إتخذت إجراءات جديدة تهدف إلى إدماج القطاع الخاص في مخطط التنمية و التسهيل على الخواص للحصول على قروض . إلا أن قلة الأموال المخصصة لهذا القطاع إضافة إلى القيود التي يفرضها البنك الوطني الجزائري من تحديد سقف الإقراض و إلزامية تقديم الضمانات جعل الفلاحين الخواص لا يقبلون بكثرة على طلب التمويل البنكي .
إن التغيرات و التعديلات العديدة التي عرفتها إجراءات تمويل القطاع الفلاحي و التي كانت تهدف إلى تسهيل منح القروض لم تكن كافية للنهوض بهذا القطاع و لم تخدمه إذ أن تلك التعديلات كانت غير مدروسة إستراتيجيا ، ولم تكن ضمن خطة متجانسة و طويلة المدى ، بل كانت إستراتيجية لحل أزمات آنية ، فالدولة هي التي كانت تتخذ القررات و تطالب الهيئات الأخرى بتطبيقها ، حيث تسمح للبنك بإبداء رأيه في مشاكل التمويل.
فلقد واجه البنك الجزائري الذي أوكلت له مهمة تمويل القطاع الفلاحي عام 1968 عدة مشاكل أثرت سلبا على تمويل القطاع الفلاحي هذه المشاكل يمكن حصرها فيما يلي :
- صعوبة وتعقد إجراءات الحصول على القروض بالإضافة إلى تأخر الحصول عليها في وقتها المناسب حسب مقتضيات القطاع الزراعي .
- البنك الوطني الجزائري لم تكن له القدرة على مراقبة إستعمال القروض نظرا لإفتقاره لهيئة مختصة تقوم بذلك .
- إنعدام التكامل و التنسيق بين وزارة الفلاحة و وزارة المالية فيما يتعلق بتمويل القطاع الفلاحي .
- البنك الوطني الجزائري لم يكن بنكا مختصا ، لقيامه بتمويل كل القطاعات بما فيها الزراعة و هذا ما لم يمكن البنك الوطني الجزائري من القيام بتمويل القطاع الفلاحي على الوجه المطلوب ، إذ كان يوجد على مستوى البنك الوطني الجزائري قسم متخصص في تمويل القطاع الفلاحي يمارس وظائفه عن طريق وكالاته حيث يتلقى طلبات القروض و يقوم بدراستها و إبداء ملاحظاته ثم يقوم بإرسالها إلى القسم الخاص بتمويل القطاع الزراعي على مستوى البنك الوطني الجزائري . فالبنك الوطني الجزائري و إن كان من مهامه القيام بتسيير حسابات التعاونيات الفلاحية المسيرة ذاتيا و التابعة لقطاع الثورة الزراعية ، إلى جانب قيامه بمراقبة إستخدام القروض في المجالات المحددة لها ، إلا أنه لم يستطع القيام بهذه المهام نظرا لتشعب و كثرة وظائفه حيث كان يقوم بتمويل كل القطاعات .
- البنك الوطني و إن كان يتمتع بسلطة مركزية من خلال مفوضية في الولايات و الذين من خلالهم يقوم بتمويل القطاع الفلاحي بواسطة وكالاته الولائية ، إلا أن دور المفوضين كان ضعيفا إذ إقتصر على تلقي طلبات القروض و إرسالها إلى قسم التمويل على المستوى المركزي كما تميزت هذه المرحلة بقلة الإطارات و ضعف الكفاءات .
فقد كان الجهاز المصرفي قليل الفعالية أو لم تعطى له الأدوات اللازمة حتى يكون تمويله لهذا القطاع فعالا و مجديا و يكون المشجع على زيادة الإنتاج و الإستثمار ولم تكن القروض الممنوحة من طرف جميع الهيئات المتعاقبة مضمونة بأي نوع من الضمانات لإعتبار القطاع الممول هو قطاع الدولة ، والأموال المقدمة هي أموال الدولة لذلك لم يسمح لأي هيئة أن تتحكم في تقديم القروض . و لا دراسة مردوديتها و ذلك يرجع إلى ظروف الإستقلال و لعدم توفر الكفاءات التي يمكنها الإضطلاع بهذا الأمر ، كما أن سياسة الدولة التي إنتهجت المنهج الإشتراكي في التسيير حيث إعتبرت الأرض لمن يخدمها و مركزية القرارات جمدت أي مبادرة كان بإمكانها التدخل في دراسة المؤشرات المالية و المردودية الإقتصادية لهاته القروض .