مشكور أخي الكريم على هذا الموضوع
أولا المواد التي أعتمد عليها لتعديل الدستور هي كما ذكرتها لكن أنا أنظر إليها بصيغة أخرى:
أولا المادة 174 إلزامية استفتاء الشعب غير موجودة بالأحرى أن معدلي الدستور نسوا أن الجزائر تحتوي على أكثر من 30 مليون نسمة
ثانيا المادة 175 رفض الشعب لتعديل الدستور يصبح القنون الذي يتضمنه لاغيا لذا تجنبوا هذه المادة بظنهم أن الشعب الجزائري أمي لا يعي ما يحتويه الدستور من قوانين
ثالثا المادة 177 تكون المبادرة من 3/4 أعضاء البرلمان بغرفتيه و ليس من كبار السياسيين الذين قاموا بعرضه على الرئيس و قام بدوره بعرضه على البرلمان أي المبادرة تكون من البرلمان لا من عند الرئيس
رابعا المادة 178 تم المساس 100% بالجمهورية بارجاعها إلى مملكة و الرئيس الذي ينتخب لأكثر من مرة أو مرتين يعتبر في نظري ملكا أو امبراطور
أما بالنسبة إلى الأسئلة التي طرحتها:
السؤال الأول أجبته بنفسك فالحقوق السياسية للمراة محفوظة بدليل ان لويزة حنون اول عربية تترشح لمنصب رئاسة و تغيير منصب الحكومة بوزير اول لا اثر له في ناحية عملية ......
السؤال الثاني تعديل الدستور أفقده الجمود لكن ليكن في علمك أن الدستور الجزائري دستور مرن و ليس جامدا
لكن في رأيي أننا لسنا بحاجة إلى عهدة ثالثة ليس طعنا في شخص الرئيس و إنما كهيئة حاكمة فالعهدة الثالثة تغطي الكثير من الحقوق كحق الترشح للرئاسة و المبدأ الرئيسي لقيام دولة ديمقراطية هو مبدأ التداول على السلطة لكن مهما ترشحنا و مهما فعلنا فإن جنود الخفاء يمنكهم التزوير في أية مناسبة و الآن بما أنهم عدلوا واتفقوا على عهدة ثالثة نقول وداعا للأحلام و مرحبا بالكوابيس
السؤال الثالث بمناسبة تعديل الدستور هناك العديد من المواد و التي يتمنى كل شخص أن تتحقق و أعطيك مثالا واحدا: لماذا لا يضيفون مادة تحتوي على أن كل طالب متخرج في أي مجال يلتحق بمهنة في اختصاصه بعد اكتمال مرحلة التربص و زحزحة الكبار و منحهم التقاعد و استخلافهم بوجوه شابة قادرة على المواصلة أي منحهم فرصة إظهار قدراتهم و غير ذلك لكن هيهاتفقد أحكموا عليها بكلتا يديهم حيث قال تعالى:"واعتصموا بحبل الله..." و هم يقولون :"نعتصم بالكرسي و زيادة الأجور ..."
السؤال الرابع نحن لم نعتمد على المادة 176 بل اعتمدوها هم لكن إذا قمت بشرح نص المادة و تمعنت فيه جيدا نجد:...لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ...أليس التداول على السلطة من النظام العام؟ ربما ليس من النظام العام لكنه يمس بالمبادئ الأساسية التي اعتاد عليها الشعب الجزائري
و تطبيق المادة 176 هي انكار للشعب (عفسوا عليه) و خدمة لمصالحهم الشخصية البحتة و العهدة هي تقرير مصير الشعب مع مع سيحكمهم ل1000 سنة مقبلة الله يسترنا
السؤال الخامس لا قانون في دولة القانون
صدق من قال:" الدولة التي ليس فيها مشاكل ليست دولة، ونحن، و الحمد لله ليس لدينا مشاكل ..."ربما هذا يجيبك عن سؤالك
و نظرا لهذها الأزمة أنا شخصيا أتمنى الحصول أولا على الكفاءة المهنية لمزاولة المحاماة ثانيا اكمال التربص ثالثا التخرج كمحامي والذهاب إلى الخارج لممارستها أين لا وجود للضغوط كما أخبرني أحد أقاربي الموجود في فرنسا أنه يمكنني مزاولة المهنة لكن بشروط منها إعادة التكوين هناك لمدة سنتين و العمل في أحدى الشركات كمساعد إداري إلى غاية الحصول على الجنسية و بعدها يمكنني مزاولة المحاماة بدون أي تعقيد و أتمنى أن تدعوا لي و جزاكم الله خيرا
موضوع مهم جدا أخي الكريم تقبل مروري