المرحلة الأولى: مرحلة الإبداع والإنتاج والبيع في نفس البلد:
تأتي السلع الجديدة كاستجابة لحاجة في السوق المحلي خاصة أسواق الدول الغنية، وكلما كانت الدولة أكثر غنى كلما زاد حجم ما ستقدمه تلك الدولة من سلع جديدة، ويحدث هذا نتيجة لوجود شركات كبيرة ذات إمكانيات هائلة في البحث والتطوير لذلك تكون أسعار هذه السلع في البداية عالية بسبب ارتفاع التكلفة، وتكون مبيعاتها مركزة على السوق المحلي وربما يتم تصدير نسبة بسيطة للدول الغنية الأخرى من بين الدول الصناعية، وتصبح أساليب الإنتاج عرضة للتبديل والتحويل طبقا لرد فعل السوق وملاحظات الزبائن، وتستخدم في عمليات الإنتاج عمالة ماهرة مكثفة لا تكون الآليات الضخمة للإنتاج الشامل قد طورت بعد.[79]
المرحلة الثانية: مرحلة النمو:
في هذه المرحلة تتحقق زيادة سريعة في التجديدات التكنولوجية ونظم الإنتاج، وينمو الطلب في السوق على السلعة، وتصبح الشركة صاحبة الاكتشاف تتمتع بميزة احتكارية، وتستغل هذه الشركة هذه الميزة عن طريق التصدير إلى الأسواق الخارجية.[80]
المرحلة الثالثة: مرحلة المنتج الناضج:
تشهد المرحلة نضوج السلع العديد من التطورات التي يمكن وصفها على النحو التالي:
-اختفاء كثير من المنتجات من السوق إما لعدم توافقها مع تصورات المستثمرين، أو لعدم تماشيها مع أذواق المستهلكين.
- استقرار الطرق والوسائل الفنية الإنتاجية عما كانت عليه في مرحلة المنتج الجديد.
- زيادة تطلعات المستهلكين نحو مستويات راقية من الجودة.
- قلة المخاطر المصاحبة لعمليات الإنتاج والتسويق مع زيادة درجة نمطية المنتج.
- التخفيف من الاستخدامات المكثفة لطاقات البحوث والمعامل والأيدي العاملة الماهرة، مع زيادة استخدام العمل غير الماهر ورأس المال المادي، حيث تلعب دورا متزايدا كمحددات هامة لاختلاف المزايا النسبية بين الدول.
- تلعب ظاهرة الإنتاج الكبير وما ينشأ عنها من مزايا اقتصاديات الحجم دورا هاما في تخفيض نفقات الإنتاج وزيادة الطلب على المنتجات الناضجة.[81]
المرحلة الرابعة: مرحلة انخفاض مبيعات الشركة صاحبة السلعة:
في هذه المرحلة تفقد الشركة الأصلية تحكمها في السلعة، ويظهر منتجون آخرون في الدول الغنية بل والفقيرة أيضا حيث أن السلعة صارت مألوفة وشعبيتها تكون قد زادت ووسائل إنتاجها أضحت معروفة ونمطية، ويصبح عامل التكلفة مهما جدا في الإنتاج، مما يدفع الشركات إلى البلدان التي بها عمالة رخيصة سهلة التدريب في الوقت الذي تكون فيه أسواق السلعة توسعت وشملت الدول منخفضة الدخل، وهكذا تصبح لتلك الدول ميزة تنافسية[82] [83]
الانتقادات الموجهة لنظرية دورة حياة المنتج:
تجدر الإشارة إلى أن هذه النظرية بالرغم من إمكانية تطبيقها على بعض المنتجات إلا أن هناك أنواعا أخرى من المنتجات قد يصعب تطبيق النظرية عليها[1] أو السلع التي يصعب على دول أخرى غير الدول صاحبة الابتكار تقليدها أو إنتاجها بسهولة.
هذه النظرية تقدم فقط تفسير حول السلوك الاحتكاري للشركة واتجاهها إلى الإنتاج في دول أجنبية للاستفادة والتمتع بفروق تكاليف الإنتاج أو الأسعار أو استغلال التسهيلات الممنوحة من قبل الدول على الاستيراد.[2]
رابعاً- نظرية الميزة (الميزة المقارنة).
طبقا لهذه النظرية فإن كل بلد أن ينتج فقط تلك المنتجات والخدمات التي يمكن أن تنتجها بكفاءة نسبية مثل تلك المنتجات يجب أن يتم تصديرها إلى البلاد الأخرى، وفي المقابل فإن أي بلد يجب أن يستورد البضائع والمنتجات التي يمكن أن تنتج بكفاءة نسبية في البلاد الأخرى إن أخذ ميزة الفرص الخاصة بالبيع على نطاق واسع أحد الأسباب الرئيسية للتوسع في التجارة الدولية حيث يتم تحقيق تلك الأفضلية نتيجة للتخصص الذي ينتج من الميزة المقارنة.[3]
إن الشركات متعددة الجنسية قد تزايدت بصفة عامة بمرور الوقت، ويرجع ذلك إلى الإدراك المتزايد أو ميزة في التكنولوجيا، بينما البلدان الأخرى مثل: جمايكا، لديها ميزة أو أفضلية في تكلفة العمالة الأساسية بحيث أن تلك المزايا لا يمكن أن يتم نقلها بسهولة.
وقد يترتب على التخصيص في بعض المنتجات عدم إنتاج منتجات أخرى لذلك فإن التجارة بين البلدان تعتبر أساسية وجوهرية.[4]
الانتقادات الموجهة لنظرية الميزة المقارنة:
إن مفهوم الميزة المقارنة وإن كان يقوم على فلسفة منطقية إلا أنه يعاني من وجود انتقادات في السنوات الحديثة بسبب أنه يركز فقط على أبعاد الاستيراد والتصدير للشركات متعددة الجنسية حيث أن هذه الشركات لا ترتبط فقط بالأحجام الضخمة لعمليات التصدير والاستيراد حيث تتضمن أعمالها عبر العالم أنشطة صناعية وتمويلية واستثمارية، بالإضافة إلى كثير من الأنواع الأخرى للأنشطة كما تفترض هذه النظرية أي عوامل الإنتاج (على سبيل المثال العمل ورأس المال) تعتبر متسقة مع أحد البلدان وذلك الافتراض يواجه تحديا على أساس أنه يسبب التطورات في التكنولوجيا، فإن عوامل الإنتاج غالبا ما تكون متحركة تمام حيث أنه يمكن للشركة المرتبطة بالتجارة الدولية أن تعيد تخصيص وتوزيع أعمالها بسهولة نسبية عن طريق نقل عوامل الإنتاج إلى الموقع المرغوب فيه.
المبحث الثاني:
استراتيجيات الشركات متعددة الجنسية وآثارها.
يعتبر اختيار الإستراتيجية الملائمة للشركات متعددة الجنسية للدخول إلى سوق معينة من أهم القرارات التي يجب دراستها جيدا، مما يؤدي إلى حدوث آثار مختلفة على عدة جوانب.
المطلب الأول: استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات.
تبدأ الشركة بتحديد أفضل صيغة أو إستراتيجية للدخول إلى الأسواق الأجنبية فقد تختار التصدير أو الاستثمارات في مجال الإنتاج، أو غزو الأسواق.
أولاً- إستراتيجية التصدير.
هناك طريقتان للدخول إلى السوق الدولي من خلال إستراتيجية التصدير.
1- التصدير المباشر:
في حالة التصدير المباشر يتعين على الشركة القيام بكامل عمليات التصدير دون استخدام وسطاء، في هذه الحالة تتحمل الشركة المصدرة المسؤولية الكاملة عن مجمل نشاطات التصدير بدء من تحديد العميل، وحتى تحصيل قيمة البضاعة.[5]
2/ التصدير غير المباشر:
يمكن للشركة الراغبة في التصدير وليس لديها الإمكانيات الإدارية والمالية للقيام بهذه العملية أن تصدر من خلال وكلاء بالعمولة أو مكاتب الشراء المحلي، وكل هذه الجهات لديها الخبرات الكافية للقيام بهذه المهمة ويمكن تلخيص المزايا والعيوب في الجدول التالي:
جدول رقم (2-2)
مزايا وعيوب التصدير المباشر وغير المباشر
التصدير المباشر
التصدير غير المباشر
المزايا
- تتحكم الشركة بكامل مراحل عملية التصدير.
- توفر الشركة تكاليف الوسطاء فيما لو لم يتم التصدير من خلالهم.
- تطور الشركة علاقات وثيقة مع المستثمرين الأجانب.
- يمكن للشركة أن تركز جهودها على الإنتاج ومستوى الجودة.
- يمكن للشركة التعرف على الطريقة التي تدبر فيها الجهة المصدرة لعملية التصدير.
العيوب
- احتمال أن تفوق قيمة الوقت الذي تستغرقه عملية التصدير والبيع والتحصيل في السوق الأجنبي قيمة الفوائد التي يحصل عليها من التصدير المباشر.
- يتعرض المصدر المباشر لمخاطر مباشرة أكثر مثل عملية الغش، الخداع، النصب والاحتيال.[6]
- لا تتعلم الشركة النواحي الفنية والقانونية للتصدير مباشرة للأسواق الدولية.
- احتمال فقدان السيطرة من جانب الشركة على السلعة لصالح ممثل المبيعات.
المصدر: علي عباس، مرجع سابق، ص 176.
ثانياً- إستراتيجية الاستثمار في مجال الإنتاج:
تشمل ثلاثة عناصر هي:
1- التراخيص:
تعتبر التراخيص أو امتياز الإنتاج أو التصنيع أو استخدام العلامات التجارية...إلخ أحدث الأساليب التي يمكن لشركة متعددة الجنسية أن تنقل إنتاجها من النطاق المحلي بالدولة الأم إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى أن إنفاق استثماري[7] وتراخيص الإنتاج والتصنيع هي عبارة عن اتفاق أو عقد تقوم بمقتضاه الشركة متعددة الجنسية بالتسريح للمستثمر بالدولة المضيفة باستخدام براءات الاختراع أو الخبرة الفنية، ونتائج الأبحاث الإدارية والهندسية في مقابل عائد مادي[8].
شكل رقم (2-3)
مزايا وعيوب عقود التراخيص.
المزايا
العيوب
التراخيص
- هي مصدر جيد من مصادر الدخل للشركات متعددة الجنسية.
- تمنع أو تساعد على الحد من حالات السرقة والتجسس الخاصة ببراءات الاختراع الجديدة أو التكنولوجيا الحديثة.
- تعتبر أسرع وأسهل الطرق لغزو الأسواق الأجنبية خاصة الشركات صغيرة الحجم.
- فقدان السيطرة على العمليات والجودة والسوق.
- احتمال فقدان الأسواق المجاورة للدولة إلى حصلته على الترخيص.
- انخفاض العائد أو الربح.