المطلب الثاني: خصائص الشركات مُتعدِّدة الجنسية.
تمتاز الشركات مُتعدِّدة الجنسية بالعديد من الخصائص نُوجزها فيما يلي:
1- الضخامة:
من خصائص الشركات متعددة الجنسية ضخامة الحجم ولا يُقاس الحجم بـ:
- مقدار رأس المال: لأنه لا يُمثِّل إلا جزءاً بسيطاً من إجمالي التمويل المتاح للشركة،
- رقم الأعمال لأن تلك الشركات ولدت في أجواء ثورة تكنولوجية رفعت إنتاجية العمل فيها إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.
- حجم الإنتاج للتنوُّع الشديد في المُنتجات التي يخضع إنتاجها للشركة متعددة الجنسية واحدة.
وأهم مقياسٍ متبع هو رقم المبيعات (رقم الأعمال) ([36]).
كما يعتمد البعض على مقياس القيمة السوقية للشركة كلها([37]).
2- تنوُّع الأنشطة:
لا تقتصر الشركات متعددة الجنسية على إنتاج سلعةٍ واحدة رئيسية تصطحب أحياناً بمنتجات ثانوية، وعلى العكس تتعدَّد مُنتَجاتها وذلك في أنشطةٍ متعددة ومتنوعة ليس لها رابط منطقي سوى قيام الشركة بها، والدافع الحقيقي لهذا التنوُّع هو رغبة الإدارة العليا في التدنِّي باحتمالات الخسارة، وإن خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطةٍ أخرى، وهذا ما وصفه بعض الاقتصاديين بأن هذه الشركات أحلت وفورات مجال النشاط محل وفورات الحجم([38]) التي اعتمدت عليها الاحتكارات الكبرى حتى عشية الحرب العالمية الثانية، ويُيسِّر هذا التنوُّع حقيقة أن الشركات لا تُنتَج بنفسها إلا المحدود من السلع التي تدخل فيها مُكوِّناتٌ من إنتاج شركاتٍ أخرى([39]).
3- التركيز على النشاط الاستثماري:
تُشير البيانات والمعلومات المتاحة إلى أن الشركات متعددة الجنسية تتميَّز بالتركُّز في النشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به تلك الشركات([40]). ولعل تفسير هذا التركيز في النشاط الاستثماري يرجع بالدرجة الأولى إلى مناخ الاستثمار الجاذب لهذا النوع من الاستثمارات بمُكوِّناته المختلفة بالإضافة إلى ارتفاع العائد على الاستثمار([41]) وتزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة في العناصر الخاصة بتكلفة عنصر العمل، ومدى توافره ومستواه التعليمي، ومهاراته الإنتاجية والبنية الأساسية ومدى قوتها وتكاليف النقل، والوقت الذي يستغرقه الشحن، وتسهيلات النقل والاتصالات اللاسلكية والكهرباء والطاقة والأرض، والتسهيلات التمويلية كلها وغيرها، تجعل دولاً معينة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المتدفقة من الشركات متعددة الجنسية، بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بالمعلومات والخدمات المدعَّمة للأعمال، وتوافر المُدخَلات في السوق المحلية وغيرها، يُضاف إلى ذلك الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني والصحة الاقتصادية، وإثبات المقدرة على النمو وغيرها من العوامل([42]).
4- الانتشار الجغرافي:
تتميَّز الشركة متعددة الجنسية بكبر مساحة السوق التي تُغطيها ، وامتدادها الجغرافي خارج الدولة الأم، بما لها من إمكانياتٍ تسويقية هائلة، وفروع وشركاتٍ تابعة تجوب معظم أنحاء العالم، حيث توضح البيانات ارتفاع نصيب بعض الشركات متعددة الجنسيات في إجمالي إنتاج القطاعات الصناعية الفردية. كما تبين البيانات أيضاً احتكار هذه الشركات للسوق العالمية في العديد من الصناعات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء([43]).
ونظرا للانتشار الجغرافي الكبير وضمانا لتسهيل الاتصالات اعتمدت الشركة متعددة الجنسية اللغة الانجليزية لغة عمل في كل أنحاء شبكة الشركات التابعة، واتخذت الدولار الأمريكي وحدة حساب للجميع.[44]
5- القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم:
هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات ذات نشاط استثماري واسع يجوب أنحاء العالم بالإضافة إلى كونها كيانات اقتصادية عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي[45] والرأسي [46]، ناهيك عن سعيها إلى تكبير مساحة أسواقها، وزيادة امتدادها وانتشارها الجغرافي، فكل هذه العناصر والخصائص أكسبت الشركات متعددة الجنسية قدرة كبيرة على تحويل الإنتاج كذلك الاستثمار من دولة إلى أخرى بل على مستوى العالم وخاصة مع استهدافها ما يسمى بـ عولمة الإنتاج التي تعتبر إستراتيجية لهذه الشركات.[47]
ومن ناحية أخرى تتبع القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار من دولة إلى أخرى عبر العالم من مفهوم القدرة على نقل الموارد كعملية شاملة لكافة عناصر الإنتاج
6- السعي إلى إقامة التحالفات الإستراتيجية:
تسعى الشركات متعددة الجنسية إلى إقامة من التحالفات الإستراتيجية[48] فيما بينها في إطار تحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة لأعضاء التحالف واكتسابها قدرات تنافسية وتسويقية أعلى من مثيلاتها للشركات الأخرى غير الأعضاء، وقد عقدت العديد من الاتفاقيات في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق وغيرها، وهي نتاج المنافسة العالمية، الخصخصة[49] الأسواق المفتوحة [50] وقد شهدت حالات التحالف الاستراتيجي زيادة ملحوظة خلال العقدين الماضيين بعد أن كانت الشركات متعددة الجنسية تركز اهتمامها على تملك المشروع %100.[51]
7- توافر مجموعة المزايا الاحتكارية:
لعل السيطرة الاحتكارية على الشركات متعددة الجنسية ترجع إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات تأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب الأعم، وأهم عوامل نشأته ما تتمتع به مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءة العالية والمتخصصة، وتحدد المزايا الاحتكارية في أربعة مجالات هي[52]:
- المزايا التمويلية: تشمل الاستخدام المكثف للتجهيزات الرأسمالية والآلات وتوافر لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمارات الإضافية[53]، وتوافر رؤوس الأموال يكون بالاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية الدولية.[54]
- المزايا الإدارية: تتمثل في توافر الخبرات والمهارات التنظيمية والإدارية في كافة المجالات وإمكانية نقلها إلى الدول المضيفة.[55]
- المزايا التقنية: تتمثل في مقدرة هذه الشركات على ابتكار أنواع جديدة من السلع والمنتجات وتنويعها أو إجراء بعض التحسينات أو التغيرات في المنتجات الحالية من حيث الشكل أو التغليف أو اللون....إلخ.[56]
- المزايا التسويقية: من خلال تخصيص أموال كبيرة وإمكانيات متزايدة لأنشطة البحث من الجودة، ومن خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية واسعة الانتشار الجغرافي.[57]
8- الانتماء غالبا إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا:
ينتمي المركز الرئيسي أو الشركة الأم في معظم الحالات إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا، وفي مقدمتها الو.م.أ لوفرة رأس المال، واحتكار التكنولوجيا لتهيئ مناخ الاستثمار لنمو هذا النوع من الشركات، ولذلك نرى هذه الشركات مركزة بفروعها في عدد من الدول المتقدمة.[58]
9- تعبئة المدخرات العالمية:
من الشائع القول بان الشركات متعددة الجنسية هي المصدر الأساسي للاستثمار الأجنبي، وهي كغيرها من الشركات تنظر إلى العالم كسوق واحدة، وأي شركة تسعى لتعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها وفيما يلي نفصل ذلك:[59]
طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل الأسواق المالية العالمية الهامة مثل: نيويورك طوكيو لندن....، وبالتالي يمكن أن نجد أن مساهمين.
- من كل دول العالم أن تصب مدخراتهم في هذه الشركات وبالتحديد من خلال حوافظ الأوراق المالية لدى البنوك المتلقية لتلك الاستثمارات[60].
- تعتمد على الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلا.[61]
من القواعد الأساسية للشركات متعددة الجنسية إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محليا أقصى ما يمكن من التمويل اللازم لها، يتم هذا بأشكال مختلفة منها: المشروعات المشتركة، طرح أسهم في السوق المالية المحلية الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي....[62]
10- التخطيط الاستراتيجي والإدارة:
تتبنى الشركة متعددة الجنسية التخطيط الإستراتيجي[63] كأداة لإدارة هذه الشركات من منظور أنه المنهج الملائم، الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق رسالة هذه الشركة والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل، بما في ذلك من توافر البدائل التي تواجه التغير الذي يحدث في البيئة العالمية التي تعمل فيها كل هذه الشركات واختيار أفضل البدائل الممكنة.[64]
11- تعبئة الكفاءات:
لا تتقيد الشركات متعددة الجنسية بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين فيها في أعلى المستويات التنفيذية، والنمط السائد حاليا هو الاستفادة من الكادر الدولي للشركة الأم بعد اختيار سلسلة من الاختبارات والمشاركة في عدد كبير من الدورات التدريبية.[65]
المطلب الثالث: دوافع الشركات متعددة الجنسية
هناك العديد من النظريات التي تفسر حركة الشركات متعددة الجنسية بين دول العالم المختلفة ومن بين هذه النظريات نذكر ما يلي:[66]
أولاً- نظرية عدم كمال السوق:
اقترحها الاقتصادي الكندي "Hymer" عام 1960 من أجل شرح الظاهرة الشركات متعددة الجنسية تقوم هذه النظرية على الفرضيات وهي:
1- الفرضيات:
- غياب المنافسة الكاملة[67] في أسواق الدول النامية بالإضافة إلى نقص العرض من السلع فيها.
- الشركات الوطنية في الدول المضيفة لا تستطيع منافسة الشركات متعددة الجنسية في مجالات الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المختلفة أو حتى في ما يخص متطلبات ممارسة أي نشاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال، أي أن توفر بعض القدرات أو جوانب القوة لدى الشركات متعددة الجنسية (توافر الموارد الأولية، التكنولوجيا، المهارات الإدارية...إلخ) بالمقارنة بالشركات الوطنية في الدول المضيفة.[68]
- ويعتبر هذا الأخير أحد العوامل الرئيسية التي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية أو بمعنى آخر أن إيمان هذه الشركات بعدم قدرة المشركات الوطنية للدول المضيفة على منافستها تكنولوجيا أو إنتاجيا أو ماليا أو إداريا..إلخ سيمثل أحد المحفزات الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه الشركات بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية في الدول النامية.[69]
- كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجالات الشركات متعددة الجنسية فضلا عن أن التملك المطلق لمشروعات الاستثمار في الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوى لدى شركات متعددة الجنسية .
- إن العالم الحقيقي يعاني من ظروف السوق غير الكامل حيث تعتبر عوامل الإنتاج ثابتة وغير قابلة للنقل نوعا ما، كما أن هناك تكاليف وقيود مرتبطة بنقل العمالة والموارد الأخرى المستخدمة للإنتاج، قد يكون أيضا هناك قيود على الأموال والموارد الأخرى المحولة بين البلاد.[70]
2/ الانتقادات الموجهة لنظرية عدم كمال السوق:
لقد وجهت إلى هذه النظرية بعض الانتقادات منها:
- أنها تفترض إدراك ووعي الشركات متعددة الجنسية بجميع فرص الاستثمار الأجنبي في الخارج وهذا غير واقعي من الناحية العملية.
- إن هذه النظرية لم تقدم أي تفسير مقبول حول تفضيلات الشركات المتعددة الجنسية للتملك المطلق لمشروعات الاستثمار أو الإنتاجية كوسيلة يمكنها تحقيق ذلك من خلال أشكال أخرى للاستثمار أو العملية الخارجية كالتصدير أو عقود التراخيص الخاصة بالإنتاج أو التسويق.[71]
ثانيا: نظرية الحماية: من رواد هذه النظرية young hood
ظهرت هذه النظرية نظرا للخلل الذي شاب الافتراضات التي قامت عليها نظرية عدم كمال السوق ويقصد بحماية شركات متعددة الجنسية تلك الإجراءات التي تقوم بها في سبيل ضمان عدم تسرب الابتكارات الحديثة في مجالات الإنتاج أو التسويق أو الإدارة عموما إلى أسواق الدول المضيفة من خلال قنوات أخرى غير الاستثمار المباشر أو عقود التراخيص ولإنتاج وذلك لأطول فترة ممكنة وذلك بهدف كسر حدة الرقابة والإجراءات الحكومية بالدول النامية المضيفة، وإجبار على فتح قنوات لاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسية داخل أراضيها.[72]
الانتقادات الموجهة لنظرية الحماية:
نلاحظ أن ممارسات الحماية (على النمط السابق ذكره) من الممكن أن يتحقق بأساليب بديلة متاحة الآن، قد تكون أكثر فعالية من تلك التي تستخدمها الشركات المتعددة الجنسية.[73]
كما ترتكز هذه النظرية بصورة مباشرة على دوافع الشركات متعددة الجنسية وضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخليا (أي داخل الشركة الأم أو بين الشركة الأم وفروعها)، ومن ثم فهي تعطي اهتماما أقل إلى الإجراءات أن الضوابط والسياسات الحكومية الخاصة بالدول المضيفة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والممارسات الفعلية الحالية أو المرتقبة للشركات متعددة الجنسية، هذه الإجراءات قد تؤدي على تقليل إجراءات أن الحماية التي تمارسها الشركات متعددة الجنسية وكذلك على مدى تحقيقها للأهداف التي تسعى لبلوغها.[74]
في هذا الشأن يرى Hood*young أنه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أحد الأسواق الأجنبية فإن هذا يعني انخفاض قدرة الشركات متعددة الجنسية على التأثير أو التحكم في السوق حيث توجد الحرية الكاملة أمام أي مستثمر للدخول في السوق، كما أن السلع والخدمات المقدمة وكذلك مدخلات أو عناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس ومن ثم قد لا توجد مزايا تنافسية للشركات متعددة الجنسية في مثل هذا النوع من نماذج السوق.[75]
ويتفق كل من "parry" و"caves" مع Hood*young في هذا الخصوص، فالشركات متعددة الجنسية ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر بعض المزايا أو امتلاك بعض الخصائص والموارد المتميزة أو المطلقة لدى الشركات متعددة الجنسية، بالمقارنة بنظيرتها الوطنية في الدول المضيفة.
ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن رحيل أو هروب الشركات متعددة الجنسية من المنافسة الكاملة في الأسواق الوطنية بالدول الأم واتجاهها للاستثمار أو نقل بعض أنشطتها لأسواق الدول النامية، يمكن أن يحدث في كل أو بعض الحالات الآتية على سبيل المثال:
- حالة وجود فروق أو اختلافات جوهرية في منتجات الشركات متعددة الجنسية بالمقارنة بالشركات الوطنية أو الأجنبية الأخرى بالدول المضيفة.
- حالة توافر مهارات إدارية وتسويقية وإنتاجية.... متميزة لدى الشركات متعددة الجنسية عن نظيرتها بالدول المضيفة.
- كبر حجم الشركات متعددة الجنسية وقدرتها على الإنتاج بحجم كبير بحيث تستطيع في هذه الحالة تحقيق وفورات الحجم الكبير.
- تفوق الشركات متعددة الجنسية تكنولوجيا.
- قيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات وتسهيلات جمركية وضريبية ومالية للشركات متعددة الجنسيات كوسيلة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية.[76]
ثالثا: نظرية دورة حياة المنتج:
صاغ هذه النظرية Vernour في سنة 1966 لتفسير قيام التجارة الخارجية والشركات متعددة الجنسية داخل القطاع الصناعي في الدول الرأسمالية.[77]
ويمكن أن تقدم هذه النظرية تفسير أسباب انتشار ظاهرة الشركات متعددة الجنسية في الدول النامية بصفة خاصة والدول المتقدمة بصفة عامة، ومن ناحية أخرى توضح كيفية أو أسباب انتشار الابتكارات والاختراعات الجديدة خارج حدوده الدولة الأم، وتنطوي على عدة مراحل.[78]