السلام عليكم .
من المعروف أن الإقتصاد الجزائري ريعي و غير متكامل لكن نفاذ النفط لا يعني نفاذ الطاقة فالجزائر من الدول الأولى إحتياطيا للغاز ، كما أن مشروع ديزارتيك سوف يدر بعض المال و الأمن على الجزائر فقط أتمنى من الأخ الذي قال ب 230 مليار دولار أن يرشدنا لدليله .
القضية أن الكل يعرف أن المشكل المستقبلي هو نتيجة أن الصارات النفطية تمثل أكثر من 97 % من إجمال الصارات الآن و أن أكثر من 60 % من مداخيل الدولة من النفط و أن أكثر من 47 % من الناتج آلخام الوطني من النفط ، و الكل يقول أن الحل في تنويع الإقتصاد الجزائري ، لكن كيف نظريا و عملا لا يوجد من لديه الجرأة و الخبرة لقولها !!!
لقد قرأت و سمعت للكثيرمن الخبراء في هذا المجال فوجدت أن المجتمع شعبا و دولة مسؤلون عن الوضعية الحالية ، فعقلية الفرد الجزائري مازالت عقلية بدائية قصيرة النظر تعتمد على المصلحة الشخصية قصيرة المدى و تهمل المصلحة العامة ، فعلى سبيل المثال الطالب يهمه الشهادة كورقة رغم أنه إذا تناساها و درس تخصصه لأجل فهمه و أن يبرع فيه فإنه سينال الشهادة كذلك ، كما أن توقف الفرد عن المطالعة و التثقف ينعكس سلبا على المجتمع فيصبح مجمعا متزمتا لآرائه ، غير قابل للحوار و غير ديناميكي مما يجعل معدل قبول المجتمع للتطور ضعيف و بطيئ متخلفا عن المعدل المقبول عالميا ، كما آن الدولة إمتازة بإتخاذ قرارات عشواية نسخ لبرامج غربية متناسية خصوصيات و مستوى المجتمع الجزائري ، إضافة لإهمالها الإهتمام بالطاقات البشرية و تهربها من مكافحة معوقات النمو لأنها هي بيت هذه المعوقات مثل الفساد الإداري ، التسيير السيئ ، ضعف المراقبة ......
الحقيقة أنه لا توجد دولة تبني إقتصادا قوي لكن تستطيع أن تبني طاقة بشرية هائلة و تنمي فيها الروح الوطنية و هذه الطاقة البشرية هي التي يمكنها بناء إقتصاد قوي و دولة قوية ، إن الإقتصاد ماهو إلا إنعكاس لمستوى الشعب الثقافي ، مستوى العلوم و التقنية و مستوى التسيير و الإدارة تحت قوانين و تقاليد معينة مسؤلة عنها الدولة ، فالدولة هي كالمرافق النفسي و الإجتماعي لا تستطيع أن تعالج شخص موجود في سجن يفتقر كامل مقومات الحياة الطبيعية ، فكيف لشعب سجين الإحتكار الإقتصادي ، الفساد الإداري ، القضائي ، و إنخفاض المستوى العلمي أن يبرأ على يد سجان يدعي أنه مرافق نفسي .
القضية هي إعادة بناء السياسة الجزائرية الداخلية على شتى الأصعدة ، وذلك أولا بهدم السجن و طرد أو محاسبة السجان : أي إعادة تقييم كل المسؤلين و إقالة من لا يوافق سياسة : القضاء على الفساد الإداري و القضاءي ، سوء التسير ، بناء إستراتيجية وطنية للتنمية البشرية ، تحريك الحافز الوطني داخل فئات الشعب ، تطوير مستوى الجامعات و المخابر ، إعداد المؤسسات العومية و الخاصة للعمل وفق المعايير الدولية ، تسهيل الإستثمار في المجالات المجدية وفق سيادة الدولة و بما يحترم القانون و التقليد ، تنشيط البعثات الدبلوماسية و ربطها مباشرة بالطلاب و أصحاب المشاريع الوطنية ، رسم خطة للإستفادة من الإطارات المهاجرة الجاهزة وفق التوطين أو الدعوات الأكاديمية ، ربط الطالب المتخرج بمكتب دراسات في مجاله و ليس في البلدية كما يحدث الآن مما يضمن تكوينه و توجيهه ، إنشاء حيز إعلامي واعي و حملات إعلامية من أجل : الحد من الإجرام ، مساعدة المدمنين ، النظافة ،.......
يتبع إن شاء الله