وأكد الوزير لوح أن الأجور في الجزائر مازالت دون مستوى المعايير العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كتلة الأجور في الجزائر تمثل 20 بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام للبلاد، فيما يبلغ المستوى العالمي المقبول 35 بالمئة، ما يعني أن الجزائر مازال بإمكانها الزيادة في أجور العمال بنسبة تعادل 40 بالمئة عما هي عليه اليوم.منقول من جريدة الخبر بالتصرف