كلام آخر
05-07-2011 مصطفى هميسي
السلطة واحدة والمسؤولية واحدة والرئيس هو المسؤول دستوريا وسياسيا، وإن كانت ممارسة السلطة لا تتم وفق أحكام الدستور عليه تصحيح الوضع و من ناحية أخرى، إن المشكلة لم تكن يوما في النصوص بل في النفوس، أي نفوس أهل السلطة والحكم. ليس هناك دستور طبّق في تاريخ البلاد السياسي، منذ دستور 1963 إلى اليوم. الدستور الوحيد الذي طبّق ولو جزئيا ومن غير تجسيد حقيقي للمركزية الديمقراطية هو دستور1976، أما دستور 1989 فلم يدخل حيز التطبيق في ترتيباته القانونية الأساسية في أي وقت من الأوقات، حتى بغض النظر عن قانون الطوارئ، إذ عدل في 1996 وفتت السلطة التشريعية ثم عدّل مرة أخرى تعديلا هاما بالعودة الكلية للنظام الرئاسي. الواقع إن توفرت إرادة سياسية يمكن البدء من محاولة غسل تراكمات الأزمة في جميع أبعادها وفتح باب الحريات كل الحريات وبشكل لا غبار عليه، وذلك من شأنه أن يطلق ديناميكية سياسية اجتماعية قادرة أن توفر ظروف التغيير التدريجي الهادئ. وقد صار ثابتا تجربة بعد تجربة، أن التغيير لن يكون ممكنا إلا بتغيير عميق في النخبة المهيمنة، لأن ذلك ضمان التخلي عن المنطق السلطوي والمرور للمنطق السياسي. لقد سبق أن سمعنا مبررات كثيرة لعدم فتح باب الحريات وعدم الترخيص مثلا لظهور أحزاب، ومنها أن ''جبهة الإنقاذ'' قد تعود من النافذة، ومنها التخوف من ألوان أخرى من التطرف، بل ومبررات تصل حد الحديث عن ''المجتمع المفيد''، ما يعني أن هناك نخبة مفيدة لا بد أن تكون لها الكلمة العليا ولا ينبغي الالتفات كثيرا لرأي الأغلبية لأنها غير مؤهلة سياسيا. هذه مبررات صارت مضحكة ومخجلة تصدر عن نخب فاسدة معرفيا وفاسدة نفسيا وضعت نفسها في خدمة السلطة، وفي هذا المنطق جريمة مع سبق الإصرار في حق البلاد. لقد ظل العمل السياسي مغيبا بشكل شبه كامل في تجربتنا السياسية حتى اليوم. وبالتالي، فإن المشكلة ليست دستورية في البلاد، إنها مشكلة سياسية ولا بد من حلول سياسية. يمكن العودة لدستور 1989 في انتظار توفير شروط وضع دستور توافقي جديد، في ظروف تضمن أن يكون هذا الدستور نتاجا لتمثيل اجتماعي حقيقي أو على الأقل غير مطعون في شرعيته وقابلا فعلا للتجسيد.