أهداف مشروع النظام المالي الجديد:
يرمي مشروع النظام المالي الجديد إلى تحقيقستة 6 أهداف رئيسية:
أيجاد حلول محاسبية للعمليات لم يعالجها المخطط المحاسبيالوطني,
تبني تطور المعايير و التقنيات المحاسبية قصد تقريب ممارساتناالمحاسبية من الممارسات الدولية القائمة على معاييرifrs المصادق عليها من قبلأغلبية الدول,
تمكين المؤسسات الاقتصادية من تقديم معلومات مالية ذات نوعية ,كاملة,أكثر شفافية, تسهل القواعد المحاسبية,
الاستجابة لاحتياجات الأعلامالمالي لمختلف المستعملين, مسيّرين مستثمرين حاليين أو محتملين الأعضاء المستخدمينمقرضين دائنين زبائن جمهور مدققين و الدولة,
تمكين عملية تقيّيم الممتلكات علىأساس السوق,
ضمان مقروئية أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أطارعملية الشراكة.
محتوى المشروع :
يشتمل مشروع القانون على سبعة 7أبواب :
- الباب الأول : المفاهيم و مجال التطبيق
- الباب الثاني : الإطارالتصوري والمبادئ و المعايير المحاسبية
- الباب الثالث : تنظيم المحاسبة
- الباب الرابع : الوضعيات المالية
- الباب الخامس:التوحيد و الحساباتالمشتركة
- الباب السادس : تغيّرات التقّييم و المناهج المحاسبية
- البابالسابع : أحكام نهائية .
المزايا الرئيسية و مميزات النظام المحاسبي الماليالجديد:
- وجود إطار تصوري للمحاسبة يحدد بوضوح الاتفاقيات و المبادئالأساسية للمحاسبة و الأصول والخصوم ورؤؤس الأموال الخاصة و الأعباء وكذا المنتجات.
- توضيح قواعد تقيّيم و حوسبة كل العمليات ,بما فيها تلك التي لم يعالجهاالمخطط المحاسبي الوطني كما شئن القرض الاجاري الامتيازات و العمليات التي تتمبالاشتراك المذكورة سابقا,
- وصف لمحتوى كل الوضعيات المالية التي ينبغي انتقدمها المؤسسة : الحصيلة ,حساب النتيجة,جدول تدفقات الخزينة المالّية وتقديمه وفقالمعايير الدولية,
- وجوب تقديم حسابات موحدة و حسابات مشتركة لكل المؤسساتالخاضعة لنفس سلطة القرار,
- تبني القواعد العصرية المتعلقة بتنظيم المحاسبة ولاسيما مسك المحاسبة عن طرق الأعلام لألي وهي ظاهرة شائعة بدون تنظيم,
- تأسيسنظام محاسبة مبسط يرتكز على محاسبة خزينة خاص بالمؤسسات المصغرة وصغار التجار والحرفيين,
- توسيع مجال التطبيق مقارنة بالمخطط المحاسبي الوطني .
بوضعالقانون و التدابير المرافقة:
1- النصوص التطبيقية : يدخل القانون حيز التطبيقأول جانفي 2009 .
تشتمل النصوص التنظيمية لتطبقيه على ما يلي :
- مرسوم يحددالإطار التصوري و الاتفاقيات و المبادئ للمحاسبة الأساسية و كذا الأصول والخصومورؤؤس الأموال الخاصة و الأعباء و المنتجات.
- قرار وزاريّ يتضمن قواعد تقيّيم وحوسبة كل فئة من الأصول والخصوم و الأعباء و المنتجات ومحتوى الوضعيات الماليةومدونة الحسابات.
كما نذكر بأنه تم إعداد النصوص المذكورة وسيتم تقديمهاللمصادقة وفر التصويت على هذا المشروع.
2- التدابير المرافقة :
نظراإلى تاريخ دخول حيز التطبيق المحدد في أول جانفي 2009 سيخصص هذا الزمان لتحضير وتنظيم ملتقيات تحسيسية والتكوين لفائدة مستخدمي وممارسي المحاسبةوالمستعملين.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية نظمت خلال 2003 و2004و 2005 ملتقيات لتكوين المكونين في مجال المعايير الدولية ifrs و التغيرات المدخلةبواسطة النظام المحاسبي المالي الجديد.
يجب التذكير بان الأمر المتضمنالمخطط المحاسبي الوطني والصادر في أفريل 1975قد دخل حيز التطبيق غرة جانفي 1976. كما نذكر بعض الدول وضعت نظامها للمراجع الجديد بضعة أشهر بعد إنهاءه من اجلالتكيّف مبكرا مع المناخ الدوليّ للتجارة والأستثمار.
اخيرا ومنذ المصادقةعلى هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء في 13 ماي 2007، تم اختار الوزارات المكلفةبالتعليم العالي و التكوين المهني و التعليم قصد الشروع في اعادة صياغة برامجالتكوين في المحاسبة