بعضهم متورط في فضائح وآخرون أغضبت سياستهم الشارع
الإصلاحات تفرض رحيل إطارات ضالعة في الفساد
30-06-2011 الجزائر: سامر رياض
مصير ولاة ووزراء ومديري هيئات كبرى يتأرجح بين البقاء والتنحية
كشفت مصادر متطابقة لـ''الخبر'' عن جملة تنحيات وتحويلات ستتخذ قريبا بعد تأجيل الإعلان عنها. وقالت مصادر ''الخبر'' إن الأمر يتعلق بإطارات على مستويات عدة في قطاعات مختلفة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرارات تحويلات وتنحيات، منها عقوبات وترقيات، تشمل عددا من الإطارات في مؤسسات هامة، كانت قد تأجلت لاعتبارات عديدة، منها السياسية ومنها اعتبارات أخرى تعتمد على تجنب التسرع في إحداث تغييرات غير مدروسة لا تحقق الأهداف المتوخاة.
وإن تضاربت المعلومات حول الأسماء المعنية بالتغييرات، غير أن التوقيت والقاعدة يستندان إلى مقاييس دقيقة، في مقدمتها سوء التسيير أو الضلوع في ملفات فساد أو التسبب في إثارة غضب الشارع، كما تتفادى القرارات التي يحضر لها الشعبوية وتصفية الحسابات، وتراعي أيضا في شقها المتعلق بتولية مناصب حساسة لأسماء حالية أو جديدة السمعة والمسار المهني والكفاءة.
وفي نفس السياق، فإن القطاعات التي تحركت قواعدها العمالية غضبا على سياسات بعض مسؤوليها أخذت نصيبها من التحريات والتقارير التي تحدد المسؤوليات، ومدى صحة أي اتهامات توجه لأسماء اتهمت بإثارة الفتنة بسبب التعسف أو سوء التسيير أو لدوافع جهوية ومحسوبية.
كما سبق لرئاسة الجمهورية ومصالح الأمن فتح تحقيقات حول وزراء وإطارات سامية جرى الحديث عن ضلوعهم في الكسب غير المشروع وحيازة أرصدة بالملايير في الخارج وتحويل أموال خارج القانون. وهي التحقيقات التي توجد تقاريرها لدى الجهات المختصة. وهي النتائج التي ستحدد مصير عدد من هؤلاء فيما يتعلق ببقائهم أو رحيلهم. وإن كانت عطلة الصيف راحة للمواطنين رغم الحرارة، غير أنها ستكون أكثـر سخونة بالنسبة للمسؤولين الذين ينتظرون، قبل الدخول الاجتماعي المقبل، مصيرا بالبقاء المشرّف أو الرحيل المشين. وتتحدث مصادرنا عن مؤسستين في وزارة المالية إحداهما كانت محل تحقيقات حول فضائح تورط فيها إطاران منها وكانت محل تلميحات إعلامية وتحقيقات أمنية.
وتتفق مصادرنا على أن قطاعات عديدة ستعجل التقارير السوداء المحررة حولها، ستكون محل تحويلات يجري التحضير لها، ويتعلق الأمر بقطاعات الاقتصاد والخدمات كالطاقة وأخرى اجتماعية كالسكن والعمل والجماعات المحلية، من خلال قائمة بتجاوزات عدد من الولاة ورؤساء الدوائر الذين كان سوء تسييرهم سببا في غضب الشارع.
وكانت التحويلات المنتظرة على مستوى الحكومة قد تأجلت أكثـر من مرة، لأسباب أرجعتها مصادرنا إلى تعمد الرئيس عدم العمل بسياسة رد الفعل، ما يعطي لتيارات سياسية معارضة فرصة لاستغلالها. وفضلت دوائر القرار اختيار الوقت المناسب الذي تحدده بناء على مشاورات الإصلاحات.
وتتحدث مصادر ''الخبر'' عن التحضير لقرارات تنحيات وتحويلات لم يتحدد تاريخ ترسيمها وتشمل عددا كبيرا من الإطارات في القطاعات المذكورة، لكن الأكيد هو أن كل الأطراف المشاركة في مشاورات الإصلاحات شددت على ضرورة أن تكون عاجلة وألا تتجاوز فترة تجسيدها الدخول الاجتماعي المقبل، الذي سيكون ساخنا إذا لم تتجسد الإصلاحات على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بسياسة اللاعقاب في حق الضالعين في ملفات الفساد.