وأمَّا ([ المعاملات ]) : كالعقود والفسوخ ونحوهما ، فما كان منها تغييرًا للأوضاع الشرعية ؛ كجعل حد الزنا عقوبةً مالية ، وما أشبه ذلك ، فإنه مردودٌ مِن أصله ، لا ينتقل به الملك لأنَّ هذا غير معهود في أحكام الإسلام ، ويدل على ذلك أن النبىَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للذي سأله : إنَّ ابني كان عسيفًا على فلان ، فزنى بامرأته ، فافتديتُ منه بمائة شاةٍ وخادم ، فقال النبىُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( المائةُ شاةٍ والخادم رَدٌّ عليك ، وعلى ابنك جَلدُ مائةٍ وتغريبُ عام )) رواه البخارىُّ ومسلم .. وما كان منها عقدًا منهيًا عنه في الشرع ؛ إمَّا لكون المعقود عليه ليس محلاً للعقد ، أو لفوات شرطٍ فيه ، أو لظلمٍ يحصلُ به للمعقود معه أو عليه ، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته ، أو غير ذلك ، فهذا العقد هل هو مردودٌ بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا ؟ هذا الموضع قد اضطرب الناسُ فيه اضطرابًا كثيرًا ، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردودٌ لا يُفيد الملك ، وفي بعضها أنه يُفيده ، فحصل الاضطرابُ فيه بسبب ذلك ،، والأقربُ - إن شاء الله تعالى - أنه إن كان النهىُ عنه لِحَقِّ الله عز وجل لا يُفيد الملك بالكلية ، ونعني أنه بكون الحق لله : أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه ،، وإن كان النهىُ عنه لِحَقِّ آدمىٍّ مُعَيَّن ، بحيث يسقط برضاه به ، فإنه يقف على رضاه به ، فإن رَضِىَ لزم العقدُ واستمر الملك ، وإنْ لم يرضَ به فله الفسخ ، فإنْ كان الذي يلحقه الضُّر لا يُعتبرُ رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعِتاق ، فلا عِبرةَ برضاه ولا بسخطه ، وإنْ كان النهىُ رفقًا بالمنهىِّ خاصة لِمَا يلحقه مِن المشقة ، فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عملُه .