الفرع الأول:
المخاطر المنتظمة :
و تسمى السوقية أو العادية و هي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في الأوراق المالية بوجه عام ة لا يقتصر تأثيرها على شركة معينة أو قطاع معـين ، و ترتـبط هـده العـوامل بالـظـروف السـيـاسية و الاقـتصـاديـة و الاجتماعية كالإضرابات العـامة و حالات الكسـاد أو ظروف التضخم أو معـدلات أسعـار ا لفـائـدة أو الحروب أو الانـقلابـات السـيـاسيـة ،فأسـعـار الأوراق المالية جميعها تتأثر بهده العوامل بنفس الطريقة و لكن بدرجات متفاوتة و تكون مرتفعة في الشركات التي تـنـتج سلعـا أساسـيـة كـصنـاعة الصلب و الحديد و صناعات الآلات و المطاط و كذلك الشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية كشركات الطيران و بصورة عامة فان أكثر الشركات تعرضا للمخاطر المنتظمة هي تلك التي تتأثر مبيعاتها و أرباحها وبالتالي أسعار أسهمها بمستوى النشاط الاقتصادي بوجه عام و كذلك بمستوى النشاط في سوق الأوراق المالية .
* مصادرها:
من هده المصادر التقلب في معدلات الفائدة ،و التغير في القوة الشرائية
لوحدة النقد و مخاطر السوق و تقلب معدلات ضريبة الدخل ...و غيرها.
أ/مخاطر معدلات الفائدة :
هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث اختلاف بين معدلات العائد المتوقعة و معدلات العائد الفعلية بسبب حدوث تغير في معدلات الفائدة السوقية خلال المدة الاستثمارية ،فمن المعروف أن أسعار الأوراق المالية خصوصا السندات منها تتأثر بتقلب معدلات الفائدة السوقية بطريقة عكسية فكلما ارتفعت معدلات الفائدة كلما انخفضت أسعار السندات والعكس صحيح.
ب/ مخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد: هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث انخفاض في القوة الشرائية للمدخلات أو للمبلغ المستثمر نتيجة وجود حالة تضخم في الاقتصاد أو بعبارة أخرى هي حالة عدم التأكد المحيطة بمستقبل القوة الشرائية للمبلغ المستثمر .
ج/المخاطر السوقية:
تتمثل في تلك المخاطر التي تصاحب وقوع أحداث غير متوقعة ويكون تعرض حملة الأسهم العادية لهدا النوع من المخاطر أكثر من غيرهم من المستثمرين الآخرين،وإن أحسن مثال على المخاطر السوقية هي الحالة التي أصابت بورصة نيويورك عام 1963 بعد أن تواردت أنباء اغتيال الرئيس الأمريكي كندي فقد حدثت عمليات بيع هسـتيرية اضطرت المسؤولين إلى إغلاق البورصة و بيعت الأسهم بأسعار منخفضة جدا و عندما فتحت البورصة بعد يومين عادت الأسهم إلى أسعارها الاعتيادية وكذلك .
الفرع الثاني:
المخاطر غير المنتظمة:
أو غير السوقية و هي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معين و تكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي ككل ،و من هده العوامل حدوث إضراب عمالي في شركة معينة أو أخطاء إدارية و ظهور اختراعات جديدة و ا لحملات الإعلانية
والتغير في أذواق المستهلكين و ظهور قوانين جديدة تؤثر على منتجات شركة معينة بالذات ،و الشركات التي تتصف بدرجة كبيرة من المخاطر غير المنتظمة هي تلك التي تنتج السلع الاستهلاكية أو غير المعمرة كشركات ا لمرطبات و شركات السجائر حيث لا تعتمد مبيعاتها على مستوى النشاط الاقتصادي أو على حالة سوق الأوراق المالية و يتم تأثير هده المخاطر على شركة معينة بالتغيير في طبيعة أو مكونات أصول هده الشركة أو بدرجة استخدام الاقتراض كمصدر للتمويل كما تتأثر بزيادة في الإدارة لدا يمكن الحد من المخاطر غير المنتظمة عن طريق التنويع المنافسة في مجال نشاطها أو بانتهاء عقود معينة أو بحدوث تغيير أساسي ودلك بتكوين محفظة استثمارية رأسمالها موزع على أصول مختلفة لكي يتجنب المستثمر المخاطر المرتبطة بكل أصل على حدى.
مصادرها :
من أهم مصادر المخاطر غير المنتظمة أخطاء الإدارة و مخاطر الصناعة
أ/مخاطر الإدارة :
من الممكن أن تتسبب الأخطاء الإدارية في شركة معينة في اختلاف معدل الفائدة الفعلي المتوقع من الاستثمار على الرغم من وجود منتجاتها ومركزها المالي لدلك تدخل المخاطر الناجمة عن الأخطاء الإدارية ضمن المخاطر غير المنتظمة لأ نها قد تحدث انخفاضا في معدل العائد حتى في حالات ازدهار النشاط الاقتصادي ،ومن الأخطاء الإدارية الشائعة سوء التصرف وعدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحوادث الطارئة كأزمات الطاقة وإضرابات العمال وخسارة المصنع أو معدات بسبب عدم التأمين عليها أو بسبب عدم تأمين الحراسة اللازمة وخسارة المبيعات أو فقد ممولين أساسيين للشركة مع عدم وجود آخرين ليحلوا محلهم،ولكي يمكن الحكم على الكفاءة الإدارية يجب أن تجرى عملية تقييم لكل فرد يساهم في العملية الإدارية للشركة وهده مهمة صعبة لا يستطيع القيام بها إلا المحللون المحترفون والمستشارون الإداريون ،وبالرغم من صعوبتها إلا أنها تكون ذات أهمية كبيرة للمستثمرين في اسهم ذات حساسية كبيرة للممارسات والقرارات الإدارية.
ب/ مخاطر الصناعة :
وهي مخاطر ناتجة عن عوامل تؤثر في قطاع صناعي معين بشكل واضح دون أن يكون لها تأثير هام خارج هدا القطاع ،فمثلا عندما يقرر اتحاد العمال في إحدى الصناعات القيام بإضراب فان جميع الشركات في القطاع بالإضافة لزبائنها ومموليها تتأثر بدرجة كبيرة بهذا الإضراب وادا لم يتم وقفه واستمر لمدة طويلة فسيحدث ضرر كبير في الأرباح والقيمة السوقية لأسهم شركات القطاع ومن الممكن أن يفيد المنافسين في الصناعات الأخرى بدرجة كبيرة أيضا ، وهناك عوامل أخرى كعدم توفر المواد الخام للصناعة ،وظهور قوانين تمس صناعات معينة مثل قوانين حماية البيئة من التلوث و التي كان لها تأثير على الشركات المنتجة للورق ومصافي البترول ومصانع الحديد وغيرها من الصناعات المنتجة للمخلفات أو النفايات الملوثة للبيئة ،وإضافة لعوامل أخرى كتغير أذواق المستهلكين أو التوقف عن استخدام منتوج معين نتيجة ظهور اختراعات أحدث ،فعند ظهور السيارات مثلا كسدت صناعة العربات التي تجرها الخيول ،كما تؤثر المنافسة الأجنبية على الصناعات المحلية مثل الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في مجال السيارات والالكترونيك و في بعض الأحيان يكون لمخاطر الصناعة تأثير كبير ومستمر و في أحيان أخرى يكون تأثيرها ضعيف و مؤقت.
ـ الفصل الثاني: تخطيط الإستثمارات.
ـ المبحث الأول: القرارات الاستثمارية:
المطلب الأول
أنواع القرارات الاستثمارية:
يواجه المستثمر ثلاثة مواقف تتطلب منه اتخاذ قرار معين وتتوقف طبيعته على العلاقة القائمة بين سعر الأداة الاستثمارية وقيمتها من وجهة نظره ،وضمن هدا الإطار
يمكن للمستثمر أن يتخذ واحدا من القرارات الثلاث حسب ظروفه وظروف السوق .
1/قرار الشراء : يتخذه المستثمر عندما يشعر بأن قيمة الأداة الاستثمارية ممثلة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منها محسوبة في إطار العائد وتزايد المخاطرة عن سعرها السوقي ، وبعبارة أخرى ادا كان س<ق يولد عند المستثمر حافز شراء تلك الأداة سعيا وراء تحقيق مكاسب رأسمالية من ارتفاع يتوقعه في سعرها السوقي مستقبلا،ويترتب من هدا الضغط الشرائي في السوق على هده الأداة رفع سعرها السوقي في الاتجاه الذي يخفض الفارق بين السعر والقيمة .
2/قرار عدم التداول : يتوجب مما سبق أن تستجيب آلية لاسوق لتلك الضغوط فيتواصل ارتفاع السعر إلى نقطة يتساوى فيها السعر السوقي (س) مع القيمة (ق) ،هنا يصبح السوق في حالة توازن تفرض على من كان لديهم حوافز للشراء التوقف عن الشراء وكذلك من كان لديهم حوافز للبيع التوقف أيضا عن البيع ،وفي هده الحالة يكون القرار الاستثماري هو عدم التداول(ق=س) لأن المستثمر عند هده النقطة يكون في وضع تنتفي لديه الآمال لتحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية ،كما تنتفي لديه أيضا ولو مؤقتا المخاطر من انخفاض السعر في المستقبل القريب إلا ادا تغيرت الظروف السائدة .
3/ قرار البيع : بعد حالة التوازن التي يمر بها السوق عندما يتساوى السعر مع القيمة تعمل ديناميكية السوق فتخلق رغبات إضافية فيه لشراء تلك الأداة من مستثمر جديد وفي نطاق نموذجه الخاص بالقرار،أي أن المستثمر يرى بأن (س) في تلك اللحظة مازال أقل من(ق) مما يتطلب منه أن يعرض سعرا جديدا لتلك الأداة فيزيد عن (ق) وهكذا يرتفع السعر عن القيمة أي (س>ق) مولدا بدلك حافزا لدى غيره للبيع فيكون قرار المستثمر حينئذ هو قرار البيع ،ودلك يخلق ظرفا جديدا ينعكس على آلية السوق ليصل إلى نقطة يصبح فيه العروض من الأداة أكثر من الطلب عليها فيتجه السعر السوقي لتلك الأداة إلى الهبوط مرة أخرى وهكذا تدور الدورة
المطلب الثاني
المقومات الأساسية لقرار الاستثمار:
يقوم القرار الاستثماري الناجح على ثلاث مقومات أساسية هي :
الفرع الأول: الاستراتيجية الملائمة للاستثمار : تختلف استراتيجيات الاستثمار التي يتبناها المستثمرون ودلك حسب اختلاف أولوياتهم الاستثمارية وتتمثل هده الاخيرة بما يعرف بمنحنى تفضيله الاستثماري والدي يختلف بالنسبة لأي مستثمر وفق ميله اتجاه العناصر الثلاثة التالية:
أ/الربحية . ب/السيول. ج/الأمان.
و يعبر عادة عن ميل المستثمر لعنصر الربحية بمعدل العائد على الاستثمار الذي يتوقع تحقيقه من الأموال المستثمرة بينما يعبر عن ميله تجاه لعنصرين الآخرين (السيولة ،الأمان) بالمخاطرة التي يكون مستعدا لقبولها في نطاق العائد على الاستثمار الذي يتوقعه.
ينقسم المستثمرون بشكل عام إلى ثلاثة أنماط:
1/المستثمر المتحفظ : و هو مستثمر يعطي عنصر الأمان أولوية على ما عداه و بالتالي ينعكس نمط هدا المستثمر على قراراته الاستثمارية فيكون حساسا جدا اتجاه عنصر المخاطرة و غالبا ما نجد هدا النمط في كبار السن و دوي الدخل المحدود.
2/ المستثمر المضارب: و هو الذي يعطي الأولوية لعنصر الربحية على ما عداه و لدا تكون حساسيته اتجاه عنصر المخاطرة متدنية فيكون على استعداد لدخول مجالات استثمارية خطرة طمعا في الحصول على معدلات مرتفعة من العائد على الاستثمار و يمكن وجود هده الفئة من المضاربين بين صغار السن ممن يتصرفون بمحافظ استثمارية كبيرة.
3/المستثمر المتوازن: و هو المستثمر الرشيد الذي يوجه اهتماماته لعنصر العائد و المخاطرة بقدر متوازن و هكذا تكون حساسيته اتجاه المخاطرة في حدود معقولة تمكنه من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بعناية تراعي تنويع الاستثمارات بكيفية تعظم العائد و تدني درجة المخاطرة و يندرج تحت هدا النمط الغالبية العظمى من المستثمرين.
الفرع الثاني: الأسس و المبادئ العلمية لاتخاذ القرار الاستثماري:
يفترض في متخذ القرار الاستثماري الرشيد مراعاة أمرين :
أولا: أن يسلك في اتخاذه لهدا القرار ما يعرف بالمدخل العلمي لاتخاذ القرار و الذي يقوم عادة على خطوات محددة من أهمها ما يلي:
*/ تحديد الهدف الأساسي للاستثمار.
*/ تجميع المعلومات الملائمة لاتخاذ القرار .
*/ تحديد العوامل الملائمة ليتم من خلالها تحديد العوامل الأساسية أو المتحكمة في القرار.
*/ تقييم العوائد المتوقعة للبدائل الاستثمارية المتاحة .
*/ اختيار البديل المناسب للأهداف.
ثـــانيا: أنه يجدر لمتخذ القرار الاستثماري أن يراعي بعض المبادئ أو المعايير في اتخاذ قراره ، ومن أهم هده المبادئ ما يلي:
ـ مبدأ تعدد الخيارات الاستثمارية:
يستمد أصوله من حقيقة أن الفوائض النقدية المتوفرة لدى المستثمر الفرد أو المؤسسة تتسم بالندرة بينما تكون الفرص أو المجالات الاستثمارية المنافسة على استقطاب هده الفوائض كثيرة في معظم الأحيان ،و كلما زادت الفرص الاستثمارية المتاحة توفرت لمتخذ القرار الاستثماري مرونة أكبر في اتخاذ القرار الناجح الذي يحقق أهدافه .
ـ مبدأ الخبرة و التأهيل :
يقضي هدا المبدأ بأن اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد يتطلب دراية و خبرة قد لا تتوفر لكل فئات المستثمرين ،ففي واقع الحال توجد فئة من الأفراد ممن لديهم فوائض نقدية يرغبون في استثمارها لكنهم لا يملكون الدراية و الخبرة الكافيتين لاختيار الأداة الاستثمارية المناسبة و يطلق على هده الفئة بالمستثمرين السذج ،و بالمقابل هناك فئة المستثمرين المحترفين و توجد فئة أخرى هي محللو الاستثمار أو مد راء المحافظ الاستثمارية ممن يتمتعون بالخبرة و الدراية في مجالات الاستثمار ،لدا يفترض من المستثمر الساذج أن يستعين بهده الفئة لاتخاذ قراره مهما كلفته الأتعاب لأن هده الأتعاب مهما ارتفعت ستبقى منخفضة مقابل الفائدة المحققة له في ترشيد القرار الاستثماري .
ـ مبدأ الملائمة :
و يطبق المستثمر هدا المبدأ في الواقع العملي عندما يقوم باختيار المجال الاستثماري المناسب ثم الأداة الاستثمارية المناسبة في دلك المجال من بين مجالات و أدوات الاستثمار المتعددة المتاحة له ،و يسترشد المستثمر في تطبيق هدا المبدأ بمنحنى سوائه أو منحنى تفضيله الخاص و الذي يتحدد عادة في ضوء مجموعة من العوامل منها:
(عمره، وظيفته،مستوى دخله،حالته الاجتماعية، حالته الصحية.. ..الخ.
ـ الفصل الثاني: تخطيط الإستثمارات.
ـ المبحث الثاني: الخطة الاستثمارية:
المطلب الأول
المشاريع الاستثمارية:
تتعدد التعريفات بالمشروع الاستثماري و لعل أقربها إلى الشمول والعمومية هو أنه عبارة عن مجموعة من الأ نشطة الاستثمارية التي يمكن تخطيطها و تمويلها و تنفيذها و تشغيلها ،و عادة ما يمر هدا المشروع بدورة تتضمن عدة مراحل هي:
(1) مرحلة التحديد: والتي ترتكز على ما تتضمنه فكرة المشروع و فرصته الاستثمارية الممكنة .
(2) مرحلة الإعداد: و هي تتمثل في إعداد دراسات جدوى المشروع أي :تسويقية، فنية، مالية،اقتصادية و اجتماعية .
(3) مرحلة التقييم القبلي : و تتضمن التقييم المالي و الاقتصادي و الاجتماعي للمشروع قبل تنتفيده .
(4) مرحلة التنفيذ: و تشمل تحديد مراحل التنفيذ و توقيتها وجدولتها الزمنية و الإشراف و الرقابة و التقرير عن التنفيذ.
(5) مرحلة التقييم البعدي : و تعبر عن التقييم المالي والاقتصادي و الاجتماعي بعد تنفيذ المشروع.
أصناف المشروعات الاستثمارية
يمكن تصنيف المشروعات الاستثمارية من وجهات نظر متعددة لعل أبرزها تقسيم المشروعات حسب أثرها على طاقة المنشأة،أو حسب علاقات الارتباط الاقتصادي فيما بينها .
التصنيف حسب تأثيرها على طاقة المنشأة:
ـ1ـ مشروعات استثمارية جديدة:
و دلك في حالة الرغبة في ممارسة نشاط استثماري لم يسبق ممارسته من قبل أو في حالة الرغبة في التغلغل في أسواق جديدة محلية أو أجنبية في دلك النشاط أو الخدمة التي ينتجها المشروع القائم.
ـ2 ـ مشروعات التوسع الاستثماري:
وهي تتميز عن المشروعات الجديدة في إنها تمثل امتدادا صناعيا أو خدميا لمنشاة قائمة كإضافة مصنع ينتج نفس المنتج الذي تنتجه المصانع القائمة للمستثمر.
ـ3 ـ مشروعات الإحلال الرأسمالي:
كما في حالة إحلال الآلات في مصنع ما بآلات جديدة تفوقها تكنولوجيا أو اقتصاديا أو إحلال آلات حالية أصابها القدم بآلات أخرى من نفس النوع ذات كفاءة تشغيلية جيدة.
ـ4 ـ مشروعات التطوير التكنولوجي:
حيث تهدف إلى تحسين اقتصاديات التشغيل مثل مشروعات إحلال الطرق الآلية أو أنظمة التحكم الميكانيكية و الإلكترونية محل الطرق اليدوية للاتناج و المستخدمة في منشأة ما قائمة .
التصنيف حسب الارتباط أو عدمه بين المشروعات الاستثمارية:
حيث يتعين أن تأخذ في الحسبان علاقة الارتباط و عدم الارتباط الاقتصادي التي توجد بين اقتصاديات المشروعات الاستثمارية فيكون المشروع الاستثماري غير مرتبط م الناحية الاقتصادية عن مشروع آخر عند توافر شرطين هما :أ/ ادا كان من الممكن تنفيذ دلك المشروع بغض النظر عن تنفيذ أو عدم تنفيذ المشروع الآخر ،فادا كان لدى المنشأة قطعة أرض و تريد المفاضلة بين إقامة استراحة عليها للعاملين أو بناء معمل للأبحاث ،هنا يكون من المستحيل فنيا تنفيذ المشروعين معا في نفس الوقت على قطعة الأرض الواحدة ،و لدلك فهما غير مستقلين فنيا .
ب/ ادا كانت الفوائد المتوقعة من دلك المشروع لا تتأثر بقيمة قبول أو رفض المشروع الاستثماري الآخر .
**فادا لم يتوفر هدين الشرطين فالمشروعين غير مستقلين و يكون الارتباط كما يلي :
(1) أن يكون المشروع مكملا للآخر: و دلك ادا كان تنفيذ المشروع الاستثماري سوف يترتب عليه زيادة المنافع المتوقعة من المشروع الآخر .
(2) أن يكون المشروع ضروريا و حتميا لتنفيذ مشروع آخر :و هدا يعني أن قبول أحد المشروعين الاستثماريين يعتمد على القبول المسبق لمشروع آخر فقبول الأخير مشروط بقبول الأول .
(3) أن يكون المشروع منافسا ماليا لمشروع آخر: و يكون دلك ادا كان أحد المشروعات الاستثمارية منافسا للمشروع الاستثماري الآخر ،أي أن تنفيذه سوف يترتب عليه نقص المنافع المتوقعة من المشروع الأخر .
(4) أن يكون المشروع منافيا و مانعا للمشروع الأخر : أي عند قبول أحد المشروعات الاستثمارية يترتب عليه اختفاء الفوائد المتوقعة من المشروع الآخر.
المطلب الثاني
مصادر تمويل الاستثمارات:
* ـ والمقصود بها البحث عن المبالغ الملية الكافية واللازمة لشراء الأدوات والمعدات وتسديد الأجور و الأعمال التي تسبق العملية الإنتاجية ودلك بهدف الانطلاقة الفعلية لعملية الاستثمار.
* ـ كما تعتبر مصادر التمويل الخاصة بالمشروع الاستثماري أحد أهم العناصر المؤثرة على اتخاذ القرار الاستثماري ،و لهدا تفرض أهميتها على القائمين على دراسة الجدوى الملية حيث يتعين دراستها و تحديد أفضل هده المصادر و أكثرها ملاءمة لظروف المشروع ،و تتفرع مصادر التمويل حسب طبيعتها كما يلي :
ـ مصادر التمويل يمولها مالكو المشروع الاستثماري.
ـ مصادر تمويل تمولها القروض و الائتمانات المختلفة.
ـ مصادر تمولها المضاربات و الاستـئجارات.
كما تختلف مصادر التمويل حسب الغرض اللازم لاستخدامها ،أو لاستحقاقها كما يلي:
(*) ـ مصادر قصيرة الأجل : و تنقسم بدورها إلى:
1ـ الائتمان التجاري : حيث يتم الاعتماد في التسويق على تصريف السلع على أساس منح فترة ائتمان ،و لهدا يجب على دراسة الجدوى المالية أن تهتم بدراسة شروط البيع و تقدير العائد على المشروع من الائتمانات المتعارف عليها في النشاط الإنتاجي أو الاستثماري .
2 ـ الائتمان المصرفي: و هدا النوع تقدمه بيوت المال مثل البنوك ، و تكون فترته عادة أقل من عام ،وهده القروض تكون بضمانات سواء كانت شخصية أو عينية و تتمثل نفقات هده الائتمانات بسعر الفائدة التي يتحملها المشروع الاستثماري.
(**) ـ مصادر التمويل طويلة الأجل : وتنقسم إلى :
1 ـ الأسهم (عادية ،ممتازة ).
2 ـ السندات (سندات تضمنها رهن أصول، سندات لا تضمنها رهن أصول ، سندات الدخل ).
3 ـ القروض (متوسطة و طويلة الأجل).
4 ـ التمويل الاستئجاري ( الاستئجار التشغيلي،الاستئجارالتمويلي).
(***) ـ مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية : المصادر الداخلية أو الذاتية و يقصد بها الأموال المتحصل عليها من خلال الاحتياطات و الأرباح غير الموزعة و ناتج الدورات السابقة .
ـ أما المصادر الخارجية أو المختلفة فهي الديون بأنواعها (قروض خارجية طويلة أو قصيرة الأجل .
ـ الفصل الثاني: تخطيط الإستثمارات.
المبحث الثالث: وظيفة الاستثمار:
المطلب الأول
أهداف الاستثمار:
يساعد الاستثمار على جلب الأموال الخارجية و الأموال المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية و دلك عن طريق استغلال المستثمر لجميع الإمكانيات المتواجدة في البلد أو عن طريق مساهمته في الاستثمارات الخارجية .
يحقق معظم حاجيات الأفراد و الجماعات و دلك بتوفير الخدمات و السلع و يعمل إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد كبناء المرافق العامة .
له دور فعال في العملية الإنتاجية بحيث يوظف جميع عناصر الإنتاج من أجل إيجاد سلع و خدمات في المجتمع ،كما يساعد في التنمية الاقتصادية خاصة عند توظيف عناصر الإنتاج الرأسمالية منها و التي تكمن في الآلات و المعدات و المباني .
يساعد في توسيع حجم و نطاق السوق و توفير أكبر كمية ممكنة لمتطلبات المستهلكين و المنتجين و يساهم في زيادة و تحسين الإنتاج الوطني و تسويقه.
يساعد على خلق مناصب شغل جديدة و رفع الدخل الفردي و الوطني كما يقلل و يحد من التبعية الأجنبية بتحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي يؤدي إلى تعزيز الاستقلال السياسي.
الخـــــاتـمة
إن للاستثمار عدة تعاريف مختلفة من ناحية الصياغة غير أن مجملها يتفق على أن الاستثمار هو التضحية بمنفعة آنية من أجل تحقيق منفعة مستقبلية يسعى من خلاله الفرد إلى تنمية ثروته وتحقق الدولة بموجبه أهدافا اجتماعية و اقتصادية وحتى سياسية من شأنها تعزيز مكانتها الدولية .
يتحدد قرار الاستثمار بمحددين أساسين هما الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة كما أن للاستثمار علاقة وطيدة بالادخار والاستهلاك والدخل بمقتضاها تتحدد العملية الاستثمارية ودلك بحكم تداخل هده المفاهيم فيما يسمى بالاقتصاد الكلي. مجالات الاستثمار ومصادر تمويله متعددة ومختلفة تحددها الظروف والمواقع.
إذن الاستثمار حتمية على الدول من اجل النهوض باقتصادها ،وجوده متعلق بمحدداته والقيام به أمر يجب التريث فيه لوجود عنصر مهم وهو المخاطرة ولكن : هل يكفي الاستثمار وحده في حل المشاكل الاقتصادية خاصة في العالم المتخلف؟والجزائر كبلد من هدا العالم هل تملك مؤهلات استثمارية؟وان كانت تملكها فما هي الموانع التي تحول دون استغلال هده المؤهلات؟ومادامت الجزائر قد فتحت أبوابها لما يسمى بالخوصصة في ظل ما تفرضه السياسات الاقتصادية الأجنبية(صندوق النقد الدولي) وضرورة الانفتاح على الأسواق الخارجية فما الأسباب التي أدت إلى عدم ورود المستثمرين الأجانب إليها ؟هل هي السياسات الحمائية التي تطبقها ؟أم هناك أسباب أخرى؟ والى متى تبقى هده الأسباب قائمة؟؟.Bas du formulaire