2008-12-13, 16:34
|
رقم المشاركة : 8
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
الأخت "ميمونة 25" الفتاوى التي تنقلينها مع ما فيها من أخطاء نبّه عليها الأئمّة قديمًا و حديثًا ؛ لا علاقة لها بالموضوع من جهة ذمّ التعصّب للمذهب...و فيها خلط من جهة فتح باب انتقاء و ترجيح الأدلة لمن هبّ و دبّ...
فالمذهبية لازمة على كلّ من لم يستوفي شروط الإجتهاد ؛ قال ربُنا : [ سورة النحل : 43 ] : { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }...فهذا أمرٌ من الله أن نتبع أهل العلم أي من هم في درجة الإجتهاد حيث لهم من الأدوات و المَلكَات ما تخوّلُ لهم استنباط حُكم الله في المسألة و الترجيح و الموازنة بين الأدلة المُتعارضة و ... لهذا قال ربُنا [ سورة النساء : 83 ] : { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً }...
فأين لغير المُجتهد بهذه الأدوات ؟!!!...
و من هو هذا المُجتهد في زماننا ، الذي استوفى شروط الإجتهاد ففاق الإمام الشاطبي علمًا و ورعًا ؟!!!...
فمدار كلام الأئمّة على من له الأهليّة فاستوفى شروط :
1- الإجتهاد المُقيّد حتى يحلّ له الإجتهاد داخل المذهب الواحد.
2- الإجتهاد المُطلق حتى يحلّ له الخروج عن المذاهب الأربعة.
و لا علاقة له البتة بالتّعصب و إن صدر من بعضهم.
|
|
|