نقابات التربية تفند تصريحات الوزير حول النظام التعويضي وتكشف
ملف سكنات المعلمين فوق مكتب بن بوزيد
2011.06.08
وأعلنتا نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين unpef والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني cnapest في بيان تلقت «آخر ساعة» نسخة منه، استكمال عمل الورشة المشتركة الخاصة بالمقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات موضوع المقارنة والتي اكتشفت فروقات كبيرة تتراوح بين 5000 دج و 11000 دج شهريا ، كاشفين أن هذه القطاعات استفادت بنسب تعويضات تتراوح بين 65 إلى %80 في حين كان نصيب نسب قطاع التربية يتراوح بين 25 إلى %32 ، إضافة إلى أن قطاع التربية الوحيد الذي احتسب نظامه التعويضي على أساس الأجر القاعدي ، في حين تم احتساب كل منح مختلف القطاعات على أساس الأجر الرئيسي ، أي الأجر القاعدي إضافة إلى الخبرة المهنية . ونددت النقابتان بما جاء في التصريح الثاني لوزير التربية الوطنية بعد يومين من امتحان شهادة التعليم الأساسي، أن لا فروق بين النظام التعويضي لقطاع التربية وقطاعات أخرى الأمر الذي أثار الدهشة والاستغراب في صفوف عمال قطاع التربية، مؤكدين في ذات السياق أن الوزير اشعر رئاسة الجمهورية بما جاء في عمل هذه اللجنة المشتركة. وعليه فإن النقابتين حسب نفس البيان تستنكران مثل هذه التصريحات، وانتقدتا أنه كان الأولى أن يكون اللقاء بين الشركاء الفاعلين في حوار جاد ومسؤول متسم بالصدق والشفافية بعيدا عن تأجيج الأوضاع. من جهة أخرى تعلم النقابتان في بيانها المشترك الأسرة التربوية بأن عمل الورشة الخاصة بالسكن استكمل وهو على طاولة الوزارة، في حين أن الورشة المكلفة بإعداد مشروع ومقترح تعديل القانون الخاص ونظرا لضخامة حجمه والاختلالات التي تضمنها استغرق وقتا من الزمن فالعمل فيه جار وهو في اللمسات الأخيرة. أما بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية تترقب النقابتان صدوره من طرف مجلس الحكومة المقبل، مهددتين أن أي تأخير أكثر مما نحن فيه سيهز الثقة المتبادلة، الأمر الذي سيؤثر حتما على استقرار القطاع .