- رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات
- تحرير الواردات
- إعادة الجدولة بتوقع إن تؤدي إلى:
-- وصول الاحتياطيات الرسمية إلى أمكثر من شهر ونصف من الواردات
-- تقلص نسبة الدين الخارجي
2-2 برنـــــــامج تعديل الهيكلي : (1995-1998)
لقد بلغت الأزمة في الاقتصاد الجزائري على جميع المستويات الاقتصادية أوجها في المرحلة الانتقالية ابتداء من سنة 1991 من جعل الجزائر تلجأ إلى المؤسسات المتمثلة في صندوق النقد الدولي. من خلال برنامج التثبيت أولا تمتد من سنة 1980-1994. وقد سطرت أهداف هذا البرنامج وقد ذكرناه سابقا, الاأن رغم الجهود المبذولة فان الاقتصاد كان لا يزال يواجه صعوبات كبيرة, وبالخصوص ارتباط مد خول العملة الصعبة كمبادرة تصدير وحيدة وهي البترول وبقاء ثقل خدمات المديونية بالإضافة إلى مشكلتي السكن والبطالة لذا ومن أجل التغلب على جميع الصعاب قررت السلطة اعتماد برنامج إعادة الهيكلة ومن بين الاهتمامات التي جاء من أجلها هذا البرنامج: - إصلاح المنضومة الجنائية أعتمد هذا البرنامج على نظامين هما:
* نظــــــــــــــام عـــــــام:
** يمنح الإعفاء بالنسبة للضريبة العقارية
** إعفاء أداوت التجهيز من الرسم على القيمة المضافة
** تخفيض سعر التعريفة الجمركية بنسبة 3% بالنسبة للأدوات التجهيز
** إعفاء من سنتي إلى خمس سنوات بنسبة ل (ibs) (Vf) (tais)
* نظـــــــــــــــــام خاص:
متعلق بالاستثمارات في مجال الترقية بمنح إعفاء بين 5-ا10 سنوات ل
ضف إلى ذلك تكفل تام أو جزئي بالنسبة لتكاليف البنية القاعدية وهذا بعد موافقة (lapsi) وتدعيما من الدولة السياسة التجارية الخارجية احتوى برنامج تعديل الهيكلي للمنظومة الجنائية على تعديلات في الضريبة الجمركية حاول من خلالها تشجيع مستثمرين المحليين والأجانب في قطاعي التصدير والاستيراد وقد تمحور هذا البرنامج في :
- حقـــــــــــوق الجمـــــــــــــارك
حدد قانون المالية في 1992 نسبة الحقوق الجمركية كما يلي : -3%,7% , 15% , 25% , 40% , 60 % , وهذا جاء معدلا بصفة محسوسة ما كان عليه في السابق , وفي إطار الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية قامت ادارتة الجمارك بإلغاء نسبة 60 % وتعويضها بنسبة 50 %وهذا ما جاء ت به المادة 110من قانون المالية 1996 م .
-الرســـم عــلى القيمــة المضـــــافة:
-من خلال قانون المالية 1992حدد بنسب الرسم و كان الترقيم كالتالي:
*- نسبة منخفضة استثنائية 7 %.
*- نسبة منخفضة 13 %.
*- نسبة مضافة 10 %.
- كما إن قانون المالية لسنة 1995 جاء تعادلات جديدة حيث تم إلغاء النسبة المضافة التي كانت تقدر 10 % وتخضع اعتبارا من واحد يناير لنسبة عادية ( 21 % ) وهذا على العمليات المتعلقة بالمواد والسلع والخدمات التي كانت للنسبة المضافة ( 10 % ) وحسب قانون المالية لسنة 1997 قرر رفع النسبة من ( 13 إلى 14 % ) .
-الرســـم الخــــاص الإضافي:
- أسس هذا المرسوم في قانون المالية 1994 وهذا الأمر عبارة من رسم يطبق على الرسم المستورد وذلك لتغطية ما تتحماه الدولة من نفقات لتدعيم بعض السلع حيث السبب المطبقة في هذا الرسم هي: -10 %, 13 %, 25 %, 30 %, 35 %, 50 %, 60 %, 80 %,
-إصلاح المنظومة التجارية:
-الانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق جعل الجزائر تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم الخارجي وهذا يجعلها بطبيعة الحال تفكر في إصلاح منظومتها التجارية لتتماشى, والعملات الاقتصادية الدولية. في هذا الإطار اهتم البرنامج ( التعديل الهيكلي ) على ثلاثة عناصر هي إجراءات التحرير التجارية الخارجية والنظر في تأثير مصلحة الجمارك على هذه التجارة. وأخيرا كيفية تحديد وإعطاء وجه جديد لاستثمار أجنبي
-إجراءات تحرير التجارة الخارجية:
- في أيطار التصحيح الهيكلي في مجال التجارة الخارجية كانت الإجراءات التالية:
1.مواصلة تحرير الأسعار.
2 حرية دخول العملة الصعبة لتمويل صفقات التجارة الخارجية.
3 . اصتراد التجهيزية التي بقيت تمول من طرف القروض الخارجية, في مدة أكثر.
من ثلاثة سنوات مما جعل عملية الاستيراد الاستيراد تجري مباشرة بين البنوك وزبائنها
- الجمارك وتأثيرها على التجارة الخارجية:
إن الإصلاح التجارة الخارجية ليمر إلا عبر إعادة النضر في القانون الجمارك الذي أصبح لا يتماشى والمرحلة التي تنوي الجزائر الدخول إليها وتتلخص الإجراءات التي تم التحضير لها حول ثلاث نقاط:
- تتعلق بالجمرك حيث بامكان المتعامل القيام بالإجراءات اللازمة قبل الوصول لحماية الاقتصاد الوطني.
-تتعلق بالتسيير إذ إن التبعية الجمركية هي الاحراء الوحيد الذي سيبقى لحماية الاقتصاد الوطني يمس نظام المراقبة لضمان حقوق وواجبات المتعاملين الاقتصاديين, إما التحول الكبير في قانون الجمارك فهو إلغاء التمييز بين القطاعين الخاص والعام عن طريقة معاملة موحدة
الوجه الحديث للاستثمار الاجنبي
- إن المساهمة الجادة المتواجدة عبر العالم لجلب الاستعمار الاجنبي, تدعو الجزائرالى تصحيح نضامها, وهذا الاقتراح شروط جيدة امام المنافسة, حيث شملت هذه الاقتراحات: تاطير الاستعمار الاجنبي وتحديد العلاقة الجديدة لحركة رؤوس الأموال, فصدر قانون متعلق بالنقد والقرض وتميزت خاصيتين:
- في المجال المالي
- الترخيص بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.
- الترخيص المساهم الأجنبية في البنوك والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بشرط إن تمنح البلدان الأجنبية نفس المزايا للرعاية الجزائريين أو الشركات الجزائرية.
- في المجال الاستثماري:
-يرخص للمقمين والغير المقمين بتحويل رؤوس الأموال بين الجزائر و الخارج لتمويل المشاريع الاقتصادية, وطبقا لأحكام النقد والقرض يمكن لراس المال الاجنبي إن يستشير في أي نشاط اقتصادي غير مخصص.
إصلاح المنظمــــــة الــــــمالية:
اتخذت عدة إجراءات يمكن في ما يلي.:
فرض الاحتياطي الإجباري تسهيلا مراقبة السيولة البنكية