2-2 إصلاحات التسعيــــــــنات
- إن المحاولات التي قامت بها الجزائر في الثمانينات قد باءت بالفشل ولم تتمكن السياسة الاقتصادية الجزائرية من تحقيق إصلاح عميق , فإصلاحات 1988 كانت غير كافية ولم بالنتائج المعتمد عليها من أجل إعادة الحيوية للقطاع العام .وكذا إعادة الاعتبار لقدراته الإنتاجية.
وتتضح من هذين الاتفاقين المبرمين من صندوق النقد الدولي(اتفاقيتي التثبيت لسنتي 1989و1991) وكان عسيرين على الجزائر ويصعب تسييرها بسبب المناخ الاجتماعي والسياسي الذي ساد البلاد في نهاية 1991.
-وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها في سعيها إلى استعادة نوع من القدرة على الوفاق قابلت السلطات العمومية بديل إعادة الجدول في أول وهلة بالرفض القاطع.
2-2 الرفـــــــــض لإعادة الجدولـــــة 1991:
-إن رفض السلطات لإعادة الجدولة يعود لأسباب كثيرة أهمها:
* إعادة الجدولة معناه الاعتراف بفشل سياسات سابقة متبعة, ولهذا أرادت الجزائر اجتناب الوقوع تحت طائلة هذه الفكرة.
وكان لرفض إعادة الجدولة يستند إلى:
-إن الجزائر ليست بلدا مثقلا بالديون, فهي تعاني من مشكل السيولة النقدية وبالتالي فان مديونية أزمة ظرفية وليست هيكلية وهذه الأطروحة وافق عليها الصندوق النقد الدولي خلال اتفاقي تحقيق الاستقرار 1986-1989
العنصر الثاني: استغلال المحروقات و السماح الشركات الأجنبية اقتراح مصالح لها في الجزائر
تفادي تعرض الاقتصاد لصادرات عنيفة من الجزائر قد رفضت اقتراح صندوق نقد دولي المتمثل في تصحيح قيمة الدينار في مطلع 1993
-- لقد مرت الجزائر بمرحلة سميت بمرحلة الارتخاء بتردد بخصوص السياسة المطبقة من طرف السلطة خلال 1992-1993 فقد عاد عجز الحزبية للظهور. ابتداء لسنة 1992 وصل الىمئة مليار دينار سنة 1993
أي ما يعادل 7.8% من إجمالي الناتج الداخلي, ويعود هذا التوسع المالي إلى:
*قرار رفع الأجور في 1991
*النفقات المرتبطة بلا شبكة الإجمالية عام 1992
*انخفاض أسعار البترول –المورد الرئيسي للجزائر – من 20دولار سنة18992 إلى 5.17 دولار سنة 1993
---ستفكر صندوق النقد الدولي مسعى السلطات الحكومية, ولم يتم سحب الجزء الرابع من القرض المقدم بمقتضى اتفاق 1991-1992, ونمى تعليق 75 مليون دولار
---وأمام الاختناق المالي التي عرفته الجزائر سنة ة1993, والذي كان نرده
إلي تدني سعر البترول والعجز من الؤفاء من الديون, اضطرت السلطات إلي التفاوض مع الصندوق النقد الدولي, وهذا بإتباع برنامجين
برنامج التثبيت وبرنامج التعديل الهيكلي) .
2-2 برنامج التثبيت مع الصندوق النقد الدولي وأهدافه :
- إن الجزائر قبل إن تقوم بعقد اتفاقيات التثبيت مع الصندوق النقد الدولي طبقت سياسة إعادة هيكلة الديون الخارجية سنة 1989 والتي تعني اجتناب إعادة الجدولة عن طريق مفاوضات لتمكن البلد من عدم المرور على نادي باريس, أو نادي لندن, ومن تم الابتعاد عن الشروط القاسية التي يفرضها الصندوق النقد الدولي. وأكن هذه العملية التي تتطلب سنتين من المفاوضات, لم تنجح في تحقيق أهدافها, ونضرا لفشل هذه السياسة لجأت الجزائر إلى عدت اتفاقيات التثبيت مع الصندوق النقد الدولي والتي عرفت 3 اتفاقيات كان أهمها اتفاق 1994.
1- اتفاق ماي 1989:
وبموجبه تحصلت الجزائر على قرض بقيمة 560مليون دولار, حيث يدفع مبلغ 200مايون دولار كدفعة واحدة بالإضافة إلى 360مليون دولار كتعويض عن سبب انخفاض أسعار البترول وزيادة اسعارالحبوب المستوردة.
2- اتفاق جوان 1991:
والذي حرر فيه رسا لة القصد بتاريخ 27 افر يل 1991 وا لتي تتضمن إرادة الحكومة آنذاك في أحداث إصلاحيات عميقة الاقتصاد, وقد تحصلت الجزائر بموجب هذا الاتفاق على مبلغ 400مليون دولار تدفع أربعة أجزاء ’ بمثل كل جزء 100مليون دولار ( جوان 1991- سبتمبر 1991- ديسمبر 1991- مارس 1992 ). غير إن الجزء المقرر لمارس 1992 تم تجميده لعدم احترام الحكومة آنذاك لمحتوى الاتفاقية إذ تم توجيه هذا الغرض إلى أغراض. ود تضمن هذا الاتفاق تطبيق مجموعة من الإجراءات:
- تحرير التجارة الخارجية تحرير تــام.
- تخفي قيمة العملة الوطنية (خفضت بنسبة 22%)
- رفع معدل الفائدة.
- تحقيق فائض في ميزانية الدولة.
- تحرير الأسعار...ز
- توفير المناخ الملائم للأسعار الأجنبي.
اتفـــــــاق ابريل 1994:
لجأت الجائر للمرة الثالثة إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي وذلك لغمق الأزمة في الاختلالات الهيكلية التي تمر بها الجزائر والتي تعتبر كقيود لإعادة التوازن الداخلي والخارجي والتي تمثلت في:
- انخفاض حصيلة صادرات المحروقات سنة 1993, وهذا ما يكون له تأثيرا سلبي على ميزان المدفوعات.
- عجز الخزينة العامـــــــــة.
- عبء خدمة الدين العام الذي يبلغ معدله 82.2% سنة 1993 . بعدما كانت 76.5% سنة 1992. هذه القيود دفعت السلطات الجزائرية إلى طلب إعادة الجدولة لديونها الخارجية لتحرير رسالة النية في يوم 09 أبريل 1994 تتعلق باتفاقية stand by, وهو اتفاق تثبيت لمدة سنة من أبريل 1994 إلى مارس 1995 وبموجب رسالة النية تحصلت الجزائر من صندوق النقد الدولي على فرض بقيمة واحد مليار دولار لتدعيم برنامج التصحيح الهيكلي, وكان يهدف برنامج التثبيت إلى:
* إعادة بعث التنمية الاقتصادية الذي تحقق زيادة المناصب في عالم الشغل.
* ضمان نوعية بعض القطاعات المتفتحة على العالم الخارجي pتحقيق معدل نمو الناتج الخام(pib) بين 3% إلى 6% وذلك خلال سنة 1994-1995.
* محاولة الوصول بمعدل تضخم إلى مستوى عالمي 4.3% خلال سنة 1997 .
* خلق مناصب شغل جديدة وبناء مساكن اجتماعية.
* إعادة التوازن للأسعار الداخلية مقارنة بالأسعار الخارجية.
* السياسة الميزانية:بحيث سيكون تخفيض العجز في الميزانية ممكنة.
* دعم سعر الصرف الجديد والحد من التضخم الناتج عن تحرير الأسعار
* شبكة الدعم الاجتماعي: المتمثلة في صندوق التأمين د البطالة وتعويض فصل العمال للأسباب اقتصادية..
* وضع إستراتجية جديدة في من يتعلق بميزان المدفوعات ويتركز على :