النهائي لتقييد زيادة الاستهلاك النهائي لتقييد زيادة الاستهلاك و ارتفاع الطلب على النفط وفي نفس الوقت تحاول الدول الصناعية اتهام الاوباك.OPEC من خلال الجات اليوم OMC بالمشاركة في تكتل احتكاري يهدف إلى رفع الأسعار و تقييد حرة التجارة.[1]
و الجزائر باعتبارها عضو في OPEC عليها أن تبقى كباقي الأعضاء في إثبات بواسطة المادة 20من اتفاقية الجات التي تبيح اتخاذ ما نراه من إجراءات للحفاظ على المواد الطبيعية النادرة في هذه المادة ما يمكن دول OPEC من وضع حد اعلي للإنتاج بقصد المحا فضة على معدل معقول، و ليس احتكار تجاري مفيد لحرية التجارة.[2]
الطلب الثاني: الآثار على القطاع الصناعي
نستطيع اعتبار الجزائر من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أي أنها تملك موارد اقتصادية هامة و لها سوق استهلاكي اخذ توسع (حجم السكان المتزايد باستمرار ما يفوق 30 مليون نسمة) ينبئ بسوق كبير على أفاق 20 سنة المقبلة.
ومن جهة ثانية تملك الجزائر صناعات خاضعة لإعادة الهيكلة و هي من الشركاء الرئيسين للاتحاد الأوربي بالإضافة لأنها دولة نامية، كل هذا يجعلها في موقع متميز على المدى البعيد وان كانت على المدى القصير في موقف صعب يقلل من منافع الانضمام لان الاقتصاد الجزائري اقتصاد مديونية تسيره إدارة أزمة المديونية و ليس سياسات إدارة حل أزمة المديونية و يعتمد على المصادر الخارجية للغذاء ، تطورت فيها آليات الفساد الاقتصادي بشكل كبير جدا تعد اخطر من المديونية أصبحت هذه الآليات تؤثر على قرارات الاستثمار و قرارات توزيع الثروة و أحيانا تؤثر حتى على السياسة الاقتصادية[3]
لذا يتوقع المحللون الاقتصاديون حدوث الآثار السلبية على القطاع الصناعي.
*عدم قدرة المنتجات الوطنية على منافسة المنتجات الأجنبية كما ونوعا.
* عدم صمود المؤسسات الوطنية في ميدان المنافسة مما يؤدي إلى فشلها ، و بالتالي إيقاف نشاطها.
و أمام هذه التوقعات التي يترقبها المحللون يبقى على المؤسسات أن ترفع تحديا بتكثيف جهازها الإنتاجي و محاولة الصمود.
اعتبر هذا التحدي أمرا صعبا لان اغلب المؤسسات تسيير في ظل غياب تقنيات المحاسبة التحليلية و مراقبة التسيير لتحديد التكاليف الحقيقية، و لكن الأمر معلق على القطاع الخاص الذي ينتظر منه الاستثمار بطاقات و قرارات تضاهي القطاع الأجنبي لكي يقوم بأنقاض الوضعية وهذا من بين الآثار الايجابية التي يجنيها القطاع في حالة في حالة ما إذا انضممنا حيث أن الوضع التنافسي يحتم على الدولة تشجيع المستثمرين الخواص عن طريق السياسات الجمركية و الضريبية مما يؤدي تنويع كبير للصادرات من غير المحروقات من خلال تشجيع و منح مزايا لممارسي هذا النشاط قصد ترقيته و القضاء على الممارسات البيروقراطية و التي سيرت القرارات الاقتصادية و الامتثال او فقط بقوانين الممارسة التنافسية الحرة.
المطلب الثالث: الآثار على القطاع الزراعي
من أهم نتائج جولة الاوروغواي التي كانت من أصعب و أطول الجولات، تخفيض الدعم الممنوح لمنتجي السلع الزراعية و يكون هذا الدعم عن طريق الإعفاءات الضريبية أو عن طريق مبالغ تخصص في ميزانية الدولة لتقدم كإعانات للفلاحين.
تعتبر الجزائر من الدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية و الغذائية لذا فإن إجراءات المنظمة العالمية للتجارة التي تهدف لرفع الحواجز على المبادلات التجارية و إزالة العراقيل التي تمنع تحرير التجارة العالمية إذا ما طبقت على الجزائر فإن نتائجها ستكون حتما سلبية على القطاع الزراعي بالجزائر و على مستقبله لأن المستثمرين غير قادرين على منافسة المنتجات الزراعية للدول المتقدمة[4].
إن المنظمة العالمية للتجارة تسمح للدول المتخلفة بتقديم دعم لمنتجاتها الزراعية عند التصدير لا يمكن أن تستفيد منه الدول المتقدمة و لكن هذا الدعم على المدى القصير له آثار سلبية على اقتصاديات الدول النامية غير القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي و تعتمد على الاستيراد لسد حاجياتها و صادراتها جد منخفضة (بالنسبة للجزائر صادرات المواد الغذائية 1.08% من مجموع الصادرات). أما الواردات فهي مرتفعة و لذا فإن رفع هذا الدعم بالنسبة لصادرات الدول المتقدمة يؤدي إلى ارتفاع المواد الغذائية المستوردة مما يترتب عنه عواقب وخيمة على خزينة الدولة و على اقتصاديات الدول النامية عموما.
أما على المدى الطويل، فإن دعم التصدير إذا ما استطاعت الجزائر و الدول النامية عموما تحسين إنتاجها الفلاحي كما و نوعا، فسوف يكون له آثار ايجابية تتمثل في خفض أسعار السلع مما يساعدها على تحقيق حصص في الأسواق العالمية.
إن دخول الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة و الرضوخ إلى قراراتها يزيد من تدهور وضعها الاقتصادي بصفة عامة و الزراعي خاصة، فهي غير قادرة على منافسة التكتلات العالمية الكبرى داخل منظمة تسير من قبل الأغنياء[5].
المبحث الثالث: أهم العقبات أمام الانضمام إلى OMC
المطلب الأول: تسعيرة النفط
الجزائر مطالبة بفتح خدماتها في مجال الطاقة أمام المنافسة الدولية و التخلي عن الازدواجية في تسعير النفط.
الجزائر- قال خبراء انكبوا هذا الأسبوع على دراسة موضوع انضمام إلى منظمة التجارة العالمية أثناء ندوة دولية في العاصمة الجزائرية، أنه ينبغي على أن تفتح خدماتها في مجال الطاقة أمام المنافسة و توحيد أسعار نفطها.
و كانت وكالة الأنباء الجزائرية نقلت الثلاثاء عن كبير المفاوضين الجزائريين شريف زعاف قوله أن بلاده باتت "في المرحلة النهائية لعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية" لتصبح عضوا فيها في 2007.
لكن رئيسة المفاوضات التجارية في مفوضية الأمم المتحدة للتجارة و التنمية مينا مشايخي دفعت تفاؤله إلى التراجع أثناء هذه الندوة التي نظمتها الاثنين وزارة الخارجية حول موضوع " الدبلوماسية التجارية و الدخول إلى منظمة التجارة العالمية"
وقبل التمكن من الانضمام إلى المنظمة، ستدعى الجزائر إلى فتح خدماتها في مجال الطاقة أمام المنافسة الدولية و التخلي عن مضاعفة سعر الطاقة في سوقها الداخلية و في الخارج، كما قالت مشايخي أثناء هذه الندوة التي شارك فيها خبراء جزائريون و أجانب.
و أسعار الطاقة داخل الجزائر أدنى من الأسعار الدولية بينما تسيطر الشركة العامة للمحروقات "سونا طراك" على سوق خدمات الطاقة.
و قالت مشايخي " أن وضع البلد المنتج و المصدر للنفط لا يسهل التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "، و أوردت مثالا على ذلك كلا من روسيا و السعودية.
و أوضحت أن الجزائر التي تبذل جهودا لإعادة تأهيل نسيجها الصناعي لن تضر بمصالح مؤسستها و خصوصا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق فرض سعر موحد للطاقة بهدف استعجال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية فقط"، مشيرة بذلك إلى أن استحقاق قبولها عضوا فيها سيتأخر ليس إلا.
و رفض وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب هذه التصريحات، مؤكدا لوكالة الأنباء الجزائرية أن " الجزائر لا تطبق سعرين للطاقة في سوقها الداخلية و التصدير".
و رأى أن الأمر " سوء تفاهم حول طريقة احتساب الأسعار". و قال " لدينا طرقنا الخاصة في الاحتساب و الخبراء لديهم طرقهم"، داعيا مفوضي منظمة التجارة العالمية إلى " أن يدرسوا هذه المسألة معا".
و ذكر بأن الجزائر " قطعت 95% من طريق" قبولها عضوا في منظمة التجارة العالمية عندما أجابت عن 1500 سؤال للدول الأعضاء حول نظامها الاقتصادي و تشريعاتها التجارية طيلة جولات المفاوضات التسع المنصرمة، و ستبدأ جولة مفاوضات عاشرة في الأسابيع المقبلة.
و اعتبرت الاختصاصية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليزابيت جوسان أن الجزائر ينبغي أن تطور " قطاع سياحتها الغني و الذي يفوق قطاعي السياحة في المغرب و تونس" و اعتباره " مخرجا لاعتمادها على المحروقات".
و يشكل النفط و الغاز أكثر من 95% من العائدات الخارجية للجزائر و أكثر من ثلثي عائداتها المالية.
المطلب الثاني: الملكية الفكرية
و بين العقبات الأخرى أمام انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أورد هؤلاء الخبراء العقبة المرتبطة بحماية الملكية الفردية.
و أشارت الخبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليزابيت تورك أيضا إلى أن الغربيين " يصبحون أكثر فأكثر تصلبا" حيال حماية الملكية الفكرية.
و اتخذت الجزائر منذ 2003 إجراءات قاسية في مجال حماية حقوق المؤلفين و البراءات و العلامات التجارية المسجلة، لكنها تواجه صعوبات في تطبيقها الميداني.
و كان مدير المكتب الجزائري لحقوق المؤلفين عبد الحكيم توسر أشار في 15 كانون الثاني يناير أثناء ندوة إلى ازدياد التعديات على الملكية الفكرية عبر القرصنة و السرقة.
خاتمة الفصل الثالث:
لقد أولت الجزائر مجال التجارة في السلع أهمية بالغة- من خلال ما جاء في مذكرة طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة- مع الإشارة إلى أن اتفاقيات المنظمة(OMC) لا تخص هذا المجال فحسب، بل و كما فإن الاتفاقيات المنظمة أثر على كل ما يعني التجارة الخارجية، و هو ما يدل على محاولة توجيه المفاوضات من طرف القائمين بهذا الملف نحو هذا المجال بسبب عدم تحكم الجزائر في القطاعات الأخرى. إن تجارة السلع في الجزائر ما تزال ضعيفة و راجع إلى ضعف الجهاز الإنتاجي لدينا، أما مجال الخدمات فإن من شأنه أن يعود بالفائدة الجمة على بلدنا، و هذا لكون الجزائر تتمتع ببعض الخصوصيات التي تؤهلها إلى الاستفادة أكثر من مجال الخدمات، و بالطبع فإن هذا لا يعني انصراف الجزائر عن تطوير المجالات الأخرى، بل على العكس، فإن من الضروري أن تقوم الجزائر بتطبيق خطة تنموية شاملة و متناسقة تهدف إلى الخروج من منقطة الحرج إلى بر الأمان ضم عالم يفرض القوي فيه قوانينه، و يبقي الضعيف مجرد تابع لا يحق له أن يبدي رأيه و لا حتى أن يسمع صوته.
الخاتمة العامة:
سوف نحاول في ختام هذه المذكرة أن نقدم ملخصا عاما كما جاء فيها.
أما في الفصل الأول، فلقد حاولنا التطرق إلى الظروف التاريخية لإنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة، حيث أن «الجات» ظهرت إلى حيز الوجود كجزء من عملية قامت بها الدول الصناعية الكبرى أساسا لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، و قد اشتملت هذه العملية إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك العالمي للإنشاء و التعمير بمقتضى اتفاقيات بريتون و وودز سنة 1944 ، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت ذلك بقوة لما رأته في قيام مثل هذه المنظمة من تعد على صلاحيات الكونغرس الأمريكي في اتخاذ القرارات الوطنية، و من هنا كان اللجوء إلى الحل الوسط المتمثل في الموافقة على «الجات» كمعاهدة دولية، لذا كان للولايات المتحدة و المملكة المتحدة الدور الرائد في التخطيط للجات و التوصل إلى صياغة أسس النظام التجاري العالمي الذي تضمنته مواد هذه المعاهدة.
و للوقوف على هذه الحقيقة، قمنا بتفهم الأبعاد الحقيقية للجات كمعاهدة دولية لتنظيم التجارة الدولية من تحميلها أكثر مما تحتمل، و تفهم مدى علاقتها بالسلوك الفعلي للدول، جعلنا نتساءل إلى أي مدى كان سلوك الدول المتقدمة متفقا مع مبادئ الجات و قواعدها؟ فرأينا أن السلوك العملي كثيرا ما ينطوي على خرق لهذه الاتفاقيات، أو تحايل على ما تضمنته.
و عن تحول الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة إلى المنظمة العالمية للتجارة، و مكانة الدول النامية في كل هذا التحول، توصلنا في الفصل الثاني من هذه المذكرة إلى ضرورة اندماج هذه الدول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي أصبح حتمية لابد منها لمسايرة الأوضاع الراهنة و الاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله، على حد ما يشاع في اجتماعات و منشورات المنظمات الدولية.
أما بالنسبة لعلاقة الدول النامية بالمنظمة العالمية للتجارة و من خلال ما سبق عرضه في الفصل الثاني من بحثنا، فإن الدول النامية من خلال المفاوضات في جولة الاوروغواي بذلت جهدا لإدراج المواضيع التي تخص مشاكلها الاقتصادية و تعرقل مسيرتها التنموية: التجارة و التصحيح الهيكلي، مشكلات التجارة في منتجات التقانة العالية، للسلع الأولية و تدهور معدلات تبادلها.
بالنسبة إلى السلع المصنعة، الربط بين التجارة و مشكلات التمويل و خصوصا مشكلة الديون، الممارسات الاحتكارية و غيرها من القضايا المهمة التي تسبب لها مشاكل، و لكن الدول النامية لم تنجح في إيصال مشاكلها إلى لائحة الاتفاقية النهائية لأنه في حقيقة الأمر هذه الاتفاقية وضعت من قبل الدول المتقدمة و هي تخدم مصالحها على حساب مصالح بقية الدول و تهدف إلى إبقاء تبعية الدول لها كي تجد أسواقا لتصريف منتجاتها.
أما عن تحليلنا في الفصل الثالث للتوجه الجديد للتجارة الخارجية الجزائرية في ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق، فإنه يتضح جليا أن الجزائر شرعت في مفاوضات مطولة بغية الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة كي تستفيد من المزايا المقدمة للدول المنظمة العالمية للتجارة كي تستفيد من المزايا الاقتصادية في بلادنا و لعدم الاستعداد لهذا الانضمام يرتقب أن تجني عواقب وخيمة، يرى الاختصاصيون أننا يمكن أن نتجنبها.
سليم المنذري "السوق العربية المشتركة في ضل العولمة " مكتبة مدبولي 1999 – صفحة 216-217-[1]
سليمان المنذري "النفط العربي في ضل اتفاقية الجات الأخيرة " كراسات إستراتيجية – العدد15 – مركز الدراسات الإستراتيجية و السياسية- الاهراو1997.[2]
الأستاذ صالحي صالح"أثار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة" محاضرة ملقاة في الملتقى الاقتصادي التاسع- رهانات الانضمام الجزائر إلىOMC جوان 1999 [3]
إسماعيل شعباني، إمكانيات الجزائر الزراعية لمواجهة الأسواق العالمية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، الملتقى الاقتصادي التاسع، رهانات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
إسماعيل شعباني، نفس المرجع المذكور سابقا.[5]