السنة الموالية وقد تمت المصادقة عليه في 22 أوت 1998 [1] و النقاط الأولى التي استجدتها في هذا القانون هي[2] :
·إنشاء مناطق حرة وفعلا أنشئت هذه المناطق الحرة في جوان 1998 في جيجل و لكن كانت بمثابة جسد بلا روح لأنه في خضم تلك الظروف الأمنية و السياسية كانت من المستحيل استغلالها على الوجه المراد.
·كما أدخلت مواد بكاملها في قانون الجمارك من الاتفاقية العامة للتعريفة على سبيل المثال المادة 7 لاتفاقية الجات أدخلت من خلال المادة 16 لقانون الجمارك و تنصص المادة 7 على تحديد القيمة لدى الجمارك وهذه القيمة تعتبر الوعاء للضريبة، كما أن المادة السابعة تحدد بدقة القيمة لدى الجمارك ولكن المادة السادسة عشر تلغي القيمة الإدارية.
تخفيض الحقوق و الرسوم الجمركية بحيث ابتداء من سنتي 95 و96 انخفضت نسبة الرسوم بـ45% ومازالت التخفيضات مستمرة لان معدل حماية المنتوج الوطني يعادل 11% وهو أدنى المعدلات للدول التي طالبت الانضمام أي بصيغة أخرى يمكن أن نقول أننا قدمنا كل شيء قبل البدء في التفاوض.
·حق محاربة الإغراق: تعتبر مشكلة عويصة بالنسبة للدول المتخلفة إذ مراقبة هذه الظاهرة و محاربتها أمرا صعبا، نظرا لعدم توفر أجهزة مخصصة لمعرفة الأسعار الحقيقية للمواد أي بيع المواد بأقل من تكلفتها.
·تكييف تحديد القيمة لدى الجمارك إذ تم تكييفها و لكن الضبط التام لها لم يطبق.
·رفع الاحتكار على إنشاء المخازن ومساحات الإيداع المؤقت إذ يمكن لأي واحد من الخواص إنشاء و مساحات الإيداع المؤقت.
·تفتيش السفن في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي من طرف الشواطئ وقد كانت هذه الصلاحية من اختصاص الجمارك.
وبناءا على هذه التغيرات و الانفتاح نحو العالم أقدمت الجزائر على تخفيض الرسوم الجمركية وذلك من 120% قبل سنة 1994 إلى 60% سنة 1995، 50%سنة 1996 إلى 45%سنة 1997 و استقرار هذا المعدل إلى غاية سنة 2000 [3] وهي مرشحة لتخفيضات جديدة في حالت الانضمام.
وفي ضل الإصلاح الجمركي تفرض المنظمة على البلد المنخرط أن يقدم تسهيلات في تبسيط الإجراءات الإدارية بالتخفيض من عدد الوثائق المطلوبة عادة في ملفات التخليص الجمركي وتخفيض مدة بقاء البضائع في الموانئ و المستودعات بهدف تحفيز المتعاملين على تكثيف تعاملاتهم و خفض تكلفة البضاعة (سعر التخزين).
ومن بين الإجراءات المقدمة : التصريح المبسط ، التصريح المؤقت و التصريح المسبق.
كما تمنح مجموعة من الامتيازات ، تمنح بمقتضى الأنظمة الجمركية التي تعطي تسهيلات هامة للمتعاملين الاقتصاديين بالعمل على وقف الحقوق و الرسوم الجمركية من اجل تشجيع النشاطات الاقتصادية و التجارية .
إن الإصلاحات التي تمس النظام الجمركي، من شأنها أن تحفز المستثمرين على القدوم لبلادنا فعلى المدى البعيد يمكن أن تكون لها النتائج الحسنة التي ترتقبها السلطات و لكن في المدى القصير هذا التغيير سوف يكلف الدولة فاتورة تتمثل في نقص الموارد و العائدات من الرسوم الجمركية التي طالما ساعدت على تغطية جزء من النفقات.
المطلب الثاني: الآثار المتعلقة بقطاع الخدمات
يعاني قطاع الخدمات في الجزائر من مشاكل عديدة جعلته في درجة سيئة من الأداء، في الواقع للجزائر ميزان الخدمات ذات الصيغة التجارية موفق ضعيف، فبنية الخدمات للميزان التجاري لم تخدم مطلقا العجز في الميزان مادامت الواردات الخدماتية اكبر من الصادرات برقم 780 مليون دولار حسب أرقام وزارة المالية الجزائرية حيث بلغت الصادرات من الخدمات لسنة 1993 مبلغ 393 مليون دولار و بلغت الواردات 1173 ملين دولار [4]
سوف نتعرض للآثار المتوقعة على قطاع الخدمات المالية وعلى باقي القطاعات الخدماتية الأخرى.
1-القطاع المالي و المصرفي
مازال القطاع المالي و المصرفي في الجزائر من القطاعات العمومية المسيرة من طرف الدولة.ولكن بمجرد الدخول في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة وجب تحرير هذا القطاع استنادا إلى مبادئ الاتفاقية العامة للخدمات (GATTS)التي تعتبر من أهم نتائج جولة أورغواي وهي تفتح المجال لتحرير الخدمات بما فيها المالية.
وأمام تخلف هذا القطاع في الجزائر و نقص الخبرة في التسيير، يتوقع أن تحصل النتائج التالية:
·تطور و انتعاش هذا القطاع بدخول المؤسسات الملية الأجنبية لتي تمتاز بمهارات عالية في هذا الميدان يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الوطنية.
·تحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقا لقانون المنافسة
ولكن من الآثار السلبية التي يمكن أن تواجهها الدولة بتحرير هذه المعاملات ما يلي:
أمام المستوى العالي الأداء من طرف المؤسسات المالية الأجنبية و إما عدم المرونة لمؤسساتنا يمكن ان تتعرض هذه الأخيرة لمشاكل على المدى القصير تؤدي بها إلى الفشل و توقيف نشاطها من جراء المنافسة و العجز على تقديم خدمات ترقى إلى مستوى الخدمات من المؤسسات الأجنبية.
2-القطاعات الخدماتية الأخرى
يعاني قطاع الخدمات في كل المجالات (النقل، الاتصالات، السياحة،...الخ) من مشاكل عديدة مما يجعله عند الانضمام عرضة لعدة انعكاسات منها[5] .
أ)على المدى القصير:
ستشهد الجزائر مزيد من تفاقم العجز في الميزان التجاري الخدماتي مما يؤثر سلبيا على الميزان التجاري .
يخضع السوق الوطني في إطار تحرير تجارة الخدمات إلى منافسة شديدة و ضغوطات من الشركات الأجنبية مما لا يسمح برفع الصادرات الخدماتية بسبب ضعف المزايا التنافسية النسبية و ضعف الإنتاج الخدماتي كما و نوعا في بنية الصادرات.
ب)على المدى المتوسط و البعيد:
يمكن استغلال واردات الخدمات في إطار إستراتيجية مدروسة الغرض منها خدمة صادرات السلع في القطاعات ذات القدرات التنافسية المناسبة و لاسيما السلع خارج المحروقات، مثل استغلال التحكم الأجنبي في تكاليف الخدمات السياحية في الرفع من القدرة التنافسية في القطاعات المتعلقة من خلال انخفاض تكاليف الإنتاج، وإدماج القطاع الخاص المهيأ للمنافسة الدولية في شيكات التسويق العالمية على مستوى السلع و الخدمات ، و تشخيص ناجح لأفاق الموارد الخدماتية في بلادنا و محاولة الحصول على مزايا تنافسية أحسن يسمح في إطار المعايير الدولية من اقتراب من المعدل العالمي للتكاليف في قطاع الخدمات على المدى البعيد ، وهذا يتطلب مراجعة الإجراءات التشريعية و الإدارية و إتباع طريقة الإصلاحات في قطاع الخدمات على قدم المساواة مع الإصلاحات في قطاع الصناعة، وهناك لا بد من الإشارة إلى قطاعين على درجة من الحساسية و المقدرة الكاملة هما القطاع المصرفي و التأمينات .
* تعزيز الموقف التفاوضي بنقل الخبرة و الكفاءة لاسيما في قطاع المعلوماتية والتكوين و التسيير و الإدارة و الطرق الحديثة في التنمية البشرية.
* تصنيف الخدمات إلى قطاعات إستراتيجية و قطاعات ثانوية مع اقتراح أولوية القطاعات في مجال التحرير ضمن الإستراتيجية التي اشرنا إليها بحيث تكون المنافع أكثر من المخاطر ولو على المدى المتوسط و البعيد وهذا يتطلب رؤية شاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني مع إدماج قطاع الخدمات في قطاع السلع من حيث توزيع الآثار ونتائج كل تعاهد و التزام تقوم به الجزائر على قائمة التزاماتها الخاصة و كذلك رفع الاستثمارات في القطاعات المهنية للمنافسة الدولية.
المطلب الثالث: الآثار المتعلقة باتفاق حقوق الملكية الفكرية و التجارية
تحقق اتفاقية الملكية و التجارية حماية من الناحية التكنولوجية و من ناحية فترات الحماية للمنتوج النهائي، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية تمديد مدة حامية المنتوج الجديد بفضل حماية براه الاختراع لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة حسب نوع المنتوج، و منح مالك البراءة عدة مزايا يستطيع بموجبها صنع و استخدام و بيع المنتوج موضع الحماية، و له الحق التام في الترخيص للآخرين بإمكانية اكتساب تكنولوجية مقابل الحصول على مقابل مادي تتفق عليه جميع الأطراف.
و في هذا المجال تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة العالية للتجارة بتكييف قوانينها وفق أحكام هذه الاتفاقية.
تستطيع الدول المتقدمة بفضل أخذه الإجراءات منع نقل التكنولوجيا منها إلى الدول المتخلفة كان سابقا وإنما تهدف إلي تحقيق الربح عن طريق المتاجرة بهدف التكنولوجيات بالأساليب التجارية المختلفة كالحصة ل على تراخيص الإنتاج أو القيام بعملية الاستثمار الأجنبي الذي جلب معه هذه التكنولوجيات للدول النامية.
و في هذا السياق إن الجزائر من بين الدول السابقة لإصدار القوانين التي تمنع اقتناص التكنولوجيات حيث أنشأت في سنة 1973 المعهد الوطني للملكية الصناعية I.N.P.I[6] الذي تم من خلاله سن قوانين خاصة بحماية الملكية الصناعية، كما أنشأت 1974 الديوان الوطني لحقوق المؤلف AOND و في مارس 1997 تم إصدار قانون خاص يتم بموجبه مطابقة القوانين الجزائرية مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الملكية الدبية و الفنية.
إن الجزائر في مجال حقوق الملكية الفكرية و التجارية على أتم الاستعداد و تشريعاتها متوافقة مع قوانين اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، و لذا فالانضمام في المنظمة العالية للتجارة سوف يدعم الاستثمار في هذا المجال.
المبحث الثاني: الآثار المحتملة على القطاعات الاقتصادية المختلفة
المطلب الأول: الآثار على قطاع المحروقات
استبعدت جولة أورغواي النفط من طاولة المفاوضات رغم حرص الدول المصدرة لهذا المنتوج على إدراجه ضمن لائحة "الاتفاقية النهائية" لكي توفر الدول المتقدمة لنفسها حرية الحركة في فرض الضرائب و القيود على وارداتها من النفط الخام، ولكن اختارت أسلوب فرض الضرائب على المنتجات المتكررة وهذا ما يؤدي إلى رفع السعر بالنسبة للمستهلك
القانون 98-10 بتاريخ22/08/1998 الخاص بالجمارك.[1]
جلاطو جيلا لي " محاضرة تكييف النظام الجمركي وفقا لأحكام OMC – الملتقى الاقتصادي التاسع- رهانات لانضمام الجزائرالى م ع ت جوان1999[2]
Direction générale des douanes « rapport d’analyses » période 1993a 1999
[4] بشير مصطفى "محاضرة المسار التاريخي و الاقتصادي لنظام التجارة العالمية " الملتقى العلمي 5 الشراكة الاوروجزائرية جوان2000
بشير مصطفى "نفس المرجع الذكور سابقا" [5]
شرفاوي عائشة، تطور التجارة الخارجية في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، مرجع سابق، ص96[6]