* التجارة الخارجية: ودارت الاسئلة في هذا المجال حول القيود, الكمية لهذا المجال وعن نظام الاستيراد بالإضافة الى أسئلة حول الصادرات الجزائرية ومدى قدرة الجزائر على رفع صادراتها.
* التعريفات الجمركية: وهنالك عدة اسئلة وجهن الى طرف الجزائري حول معدلات التعريفة الجمركية المطبقة من قبل الدولة, ومدى سمى الجزائر الى تخفيضها وإزالتها تدريجيا وفي هذا الصدد أودعت الجزائر الاصلاحات الخاصة بالجانب الجمركي لدى مكتب مسؤول المنظمة كما اظهرت توضيحا كاملا للمراجعة التي تمت على التعريفات الجمركية.[1]
* الاستثمار: تلقت الجزائر اسئلة حول هذا الموضوع ومن أهمها:
هل يمكن للجزائر إثبات انه ليس هناك تفصيل المستثمرين المحليين عن المستثمرين الأجانب؟
أما الإجابة الطرف الجزائري فكان كالتالي: إن المستثمرين الأجانب سواء الطبيعيين او المعنويين يلقون معاملة مماثلة للمستثمرين المحليين سواءا الطبيعيين او معنويين.
* الحق ضد الإغراق: حيث استفسر الأعضاء عن الإجراءات الممكن اتخاذها في حالة ما إذا تعرضت السوق الجزائرية لذلك.
* نظام الأسعار: تلقت الجزائر عدد كبير من الأسئلة في هذا الصدد ومن بين هذه الأسئلة مايلى:
كيف تسفرون تحديد الأسعار المراقبة؟
وردت الجزائر على ان ذلك يتم على أساس الأسعار الحالية للمؤسسات المعنية بذلك.
لماذا لا تخضع المواد الأساسية كالحليب, الدقيق,السكر الى نظام تحرير الأسعار كما هو الحال لباقي المواد الأخرى؟
وردت الجزائر على انها مواد أساسية وذات استهلاك واسع جدا, لكن يمكن تحريرها اي تحرير أسعارها على مراحل وفي ظروف تساعد المستهلك الجزائري.
* مدى تعديل القوانين الجزائرية: فقد طالبت مجموعة من الدول من الجزائر ان تقدم ترجمة واضحة عن القوانين المتعلقة بالمنافسة,وردت الجزائر على ان هذه القوانين موجودة لدى مكتب المنظمة في المذكرة التي قدمتها,وان 90% من القوانين الجزائرية تتطابق مع مبادئ وشروط المنظمة[2]
* نتائج الإصلاحات الهيكلية التي فرضها الصندوق النقد الدولي: لقد طالبت مجموعة من الدول عرض
النتائج التي حققها الجزائر من خلال تبني هذه الإصلاحات كما طالبت بعرض حول السيرورة المطلوبة لإكمال السياسة الوطنية المعتمدة لغرض انضمام الجزائر إلى المنظمة, وقد تم الرد على ذلك بغرض حول الأسلوب الذي تتبناه الجزائر من أجل الانضمام,كما أكد الوفد المفاوض على ان الانضمام لن تكون الا بمصادقة الرئيس.
* قطاع المحروقات: بعد هذا السؤال من أصعب الأسئلة التي تلقتها الجزائر لان الإشكال حسب أعضاء المنظمة انه لا يعقل إن يباع الغاز والكهرباء للمصانع الوطنية بأسعار اقل من تلك المطبقة في الأسواق العالمية مثلا تلك المعمول بها في الاتحاد الاروبي,وهو ما يعتبر دعما مباشرا من الدولة للمصانع المحلية, وقد صرح رئيسي الوفد الجزائري المفاوض في هذا السياق إن الرد هذا السؤال من أصعب الردود التي قدمتها الجزائر[3].
* الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الاندماج الإقليمي: حيث طلبت مجموعة من الدول في هذا الصدد الجزائر تقديم قائمة الدول المتعاملة معها في تطبيق النظام الإعفاءات من الحقوق لا سميا الجمركية منها كما طلبت هذه الدول بعرض مفضل عن مختلف المنتوجات المستفيدة من الإعفاءات فقامت الجزائر بإيداع هذه القائمة.
* المجال الزراعي: حيث تلمس الجزائر أسئلة عديدة في هذا المجال من بينها عن سبب خضوع المنتجات الزراعية لتحديد الأسعار من قبل الدولة وكان الرد الجزائر لأنها ذات استهلاك واسع.
* نظام الملكية الفكرية: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة تستفسر فيها مجموعة من الدول عن مدى تطبيق الجزائر لسياسة الحماية في هذا المجال.
كما تلقت أسئلة عن الأنظمة الوقاية وحماية النباتات والبيطرية.
وردت الجزائر بان القانون يعطي للمؤلف حق منح من الاستغلال معاملة خاصة,لكن الرد على هذه الأسئلة لم يكن مقنعا ولا من السهل تقبله من قبل بعض الأعضاء المنظمة, رغم إن الجزائر أوضحت ذلك وأكدت على أنها وضعت أربعة قوانين تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية كما أن هناك حقوق تحمي هذه الملكية[4]
إما أسئلة أخرى فتعلقت بالتسيير المديونية,الإعانات المالية,الحقوق التعويضية,الرسوم الداخلية,اتفاقيات الأسواق, الخدمات بمختلف أنواعها ومدى انفتاح سوق الخدمات الجزائرية على الأسواق العالمية.
المطلب الثاني: الأسئلة الإستراتيجية التي طرحت على الجزائر و أجوبتها
لقد طلبت الدول الأعضاء من الجزائر تقديم أجوبة صريحة حول مسائلتها في مختلف المواضيع وقد تمحورت الأسئلة حول السياسة الاقتصادية للجزائر ولقد اختلفت في مضمونها من دولة إلى أخرى وفقا لاهتماماتها و مصالحها ويمكن تلخيص بعض الأسئلة على الشكل التالي:
1- الأسئلة الأمريكية: دارت الأسئلة و.م.أ على السلبيات الاقتصادية والتجارة الخارجية والسياسات المتضمنة لتجارة السلع, الحقوق و الجبايات الأخرى,وكذا النظام التجاري للملكية الفكرية وأيضا حول الإطار التحضيري وتطبيق السياسات المتضمنة للتجارة الخارجية, و أكدت الجزائر إن القانون حول المنافسة المعلن عن في جافني 1995 متوفر أمام المنظمة في المذكرة وإنها قدمت القائمة المتعلقة بالدول المتعامل معها و المنتجات المستفيدة من هذه الإعفاءات.
وعن الظروف المحتملة والتي تسمح باللجوء إلى الإجراءات غير تعريفية, أكدت الجزائر إن مشروع تنظيم التجارة الخارجية تم التعرض إليه قبل سيرورة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ,إما في المرحلة الحالية فان الجزائر خطت خطوة كبيرة نحو الانضمام.
2- الأسئلة الاتحاد الاروبي: تمحورت الأسئلة المطروحة من قبل الاتحاد الاروبي في معظمها حول مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري ونظم الملكية الفكرية[5].
وحول نية الجزائر رفع الإنتاج وتخفيض العجز في الحسابات الجارية,وأجابت السلطات الجزائرية إن العملية تتم على مراحل و بالتمويل من صندوق النقد الدولي,وعن سؤال الخوصصة ومساهمة الأجانب أكدت الجزائر إن هذه المساهمة مرخصة للأجانب شرط إن تضمن تحويل رؤوس الأموال وكل المنتجات و الإيرادات وبخصوص تمويل الصادرات وضحت الجزائر ان الإجراءات كانت لتحسين وضعية المنتجات الممولة ولترقية الصادرات وتكون نسبة 10% من الإيرادات على الرسوم الإضافية الخاصة.
3- الأسئلة الاسترالية: تضمنت قضية إخضاع بعض المواد الاستهلاكية كالحليب والسكر, والأسعار الحرة للمواد الأولية وسؤالا حول إمكانية إخضاع المنتجات الزراعية لتحديد أسعارها من قبل الدولة,أكدت الجزائر انه من الصعب إثبات ذلك بسبب استهلاكها الواسع والأزمات التي عرفها القطاع.
كما مست الأسئلة الاسترالية عدة مواضيع أخرى نذكر منها:
-التنظيم المطبق في العمليات الخاصة بالاستيراد والتصدير. - التنظيم غير التعريفي للواردات.
- خصائص التعريفية الجمركية الوطنية. - السياسات المتضمنة لتجارة المنتجات الزراعية.
4- الأسئلة السويسرية: ودارت حول الخوصصة انخفاض قيمة الدينار الجزائر, تخفيض العجز في الميزان المدفوعات وكذا الإطار التحضيري لممارسة السياسات للتجارة الخارجية, ونظام الملكية الفكرية ونشير إن الجزائر أكدت في إجابتها أنها تتوقع واردتها إلى 60% وصادراتها إلى 50% على مدار 5 سنوات وان التشريع الجزائري يعطي للمؤلف حق المنح من استغلال عملة خاصة تحت شكل الاستعمال الشخصي للمصدر.
5- الأسئلة اليابانية: وقدرت بحوالي 10 أسئلة دارت في مجملها حول نظام مكافحة الإغراق ونظام الوقاية والقيود الكمية عند الاستيراد .[6]
6-الأسئلة الإسرائيلية: كان سؤال إسرائيل يتعلق بمقاطعة الجزائر لها فكانت الإجابة بان ذلك بسبب اعتبارات سياسية, وحفاظا على موافقتنا من القضايا العربية.كما طرحت أسئلة أخرى حول المجالات الاقتصادية,وتم الرد عليها في المفاوضات المتعددة الأطراف في جويلية 2001 دون مقابلة الوفد الجزائري لأي مسئول إسرائيلي,بل اكتفى الوفد الإسرائيلي بتسجيل الأجوبة فقط لأنه لم تبد الجزائر إي رغبة في المبادلات التجارية مع إسرائيل حسب ما صرح به وزير التجارة نوردين بوكروح[7].
وتتلخص أهمالاسئلة المطروحة على الجزائر حول عمليات وأنظمة تجديد نظام الضرائب, إجراءات دعم قطاعات معنية وخاصة بالزراعة, التعريفات الجمركية عند الاستيراد والإعفاء الجمركي والتعريفات التفضيلية, إجراءات وقائية وغيرها من وسائل العلاج في التجارة (مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية ) نظام حقوق الملكية الفكرية.
الفصل الثالث: اثأر المتوقعة لانضمام الجزائر إلى OMC و أهم العقبات
المبحث الأول: الآثار المتوقعة على قطاع الخدمات و النظام الجمركي
المطلب الأول: الآثار المتعلقة بالنظام الجمركي
استعداد للانخراط في المنظمة العالمية للتجارة ، سعت الجزائر في ضل تكييف أنظمتها الاقتصادية خاصة السياسات المتبعة لمواكبة هذا التغيير إلى إصلاح النظام الجمركي فتقدمت في شهر ديسمبر 1996 بمشروع قانون الجمارك جمد و لم يطرح للنقاش إلا في ديسمبر من
El moudjahid du 16/07/2001[1]
[2] محمد الهادي بلعريمة ( ضيف جامعة التكوين المتواصل) يوم 26 ديسمبر 2003
[3] الخبر 24 نوفمبر 2003 العدد 3967
[4] ضيف جامعة التكوين المتواصل الهادي بلعريمة يوم 26 ديسمبر 2003
[5] أومسعودان فريال-بوسعدية ريما ص 103 "معالم وأفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة وزارة التجارة" مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس – جامعة الجزائر 2003
[6] اومسعودان فريال وبوسعدية ريما ص 104
[7] :Le quotidian d’oran 12/ 11/ 2002 N 2388