الجزائريين ,رئيسي اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة,وقد أجيب عن الكثير من الاسئلة.
من 27 الى 29 أفريل 2003 لقاء وزير التجارة مع الوزير السابق الفنزويلي للبترول والاعمال الخارجية ومدير البرنامج العالمي PNUD السيد FIGNERDO ودار هذا اللقاء حول الموضوع انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.
كما كان اخر وزير الاقتصاد الاردني السابق باعتبار الاردن بلد عضو في المنظمة ودار النقاش حول اعطاء صورة توضيحية لحالة البلد قبل وبعد الانضمام.
الجولة الثالثة: لقد امتدت نشاطاتها ما بين 20 الى 23 ماي 2003 حيث تلقت الجزائر في هذه الجولة اسئلة عن موارد الطاقة وهذه هي المرة الاولى التي يغيب فيها المفاوضون على اسئلة خاصة بتسيير ملف الطاقة ومن الواضح ان المناقشات بهذا الصدد تدور بالدرجة الاولى حول الاسعار الداخلية للمنتوجات الطاقوية والتي تعتبر بعيدة عن المستوى المطبق عالميا.
وقد تم لفت انتباه وزير التجارة الى هذا الموضوع خلال الايام التي نظمت في أفريل 2003 مع مجموعة الشركاء وبحضور مختصين دوليين ولقد أشار وزير الطاقة هو الاخر ان الجزائر ستستمر في تطبيق الاسعار المحددة لمنتوجات هذا القطاع بما يتناسب مع قواعدوميكانيزمات السوق العالمية, ومن جهة أخرى فان الجزائر استعملت حجج ومقاييس من اجل اقناع المناقشين بضرورة اعادة اصلاح قطاع المحروقات.[1]
كما عرفت المفاوضات في هذه الجولة فتح ملف الخدمات دون الاخذ بعين الاعتبار المعطيات الجمركية الواجب تدعيمها, الامر الذي تم منذ ان قامت و.م.أ ودول اخرى بالقبول بقيادة المفاوضات الثنائية مع الجزائر ونفس الشيء بالنسبة لكندا وبولونيا اللتان قانتا بإبلاغ وزير التجارة بذلك من خلال رد كتابي قبل عقد هذه الجولة بأيام.
وفي هذه الاثناء لم تتردد و.م.أ في الطلب من الجزائر توضيحات خاصة بمجالات عديدة وعلى سبيل المثال السؤال الخاص بالمعطيات الجمركية ساهم في عرقلة سير المفاوضات المتعلقة بالانضمام الى المنظمة التجارة العالمية التي كانت الجزائر ان تنهيها قبل نهاية 2004.[2]
الجولة الرابعة: عقدت في نوفمبر 2003 بالموازاة مع الاجتماع السادس للمنظمة وقد التقى الوفد الجزائري مع مجموعة من الوفد الممثلة لكل من الدول التالية:و.م.أ,استراليا, تركيا,سويسرا وتمت هذه اللقاءات برئاسة وزير التجارة.
عن جدول أعمال الجولة صرح المدير العام للتجارة الخارجية والمنسق الرئيسي لفوج العمل المكلف بالمفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة السيد شريف زعاف ان الوفد الجزائري حضر ردا لاعضاء المنظمة على سؤال المتعلق باجراءات منح الخور الذي يعد خرقا لمبادئ المنظمة, ذلك عن طريق اقناع الاعضاء ان المنتوج الوطني في خطر, مبديا رغبة في انهاء المفاوضات والعمل من اجل الانضمام قبل نهاية السداسي الاول من سنة 2004, كما اعد الوفد الجزائري مجموعة من الاقتراحات لطرحها بغرض ربح الوقت الكافي لبعض المؤسسات لاعادة تأهليها في مرحلة الانتقالية التي تنحصر ما بين 03 الى 10 سنوات[3].
كما تناول النقاش في هذه الجولة الموضوع الطاقة الذي طرح في الجولة السابقة لكن لم تحقق الجزائر سوى خطوة صغيرة جدا وكادت ان تتوقف المفاوضات الثنائية الى جانب هذا تلقت الجزائر جملة اسئلة حول القطاع الفلاحي من بعض البلدان كاستراليا,نيوزيلندا, البرازيل وطابق هذه الدول كذلك بتقدير مدى التدعيم الجمركي على الصادرات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية[4].
الا ان الوفد الجزائري لقي بعض الصعوبات في هذه الجولة والتي عبر عنها المستشار الاقتصادي للدولة والذي قال " ان الانضمام عملية صعبة كون المنظمة نفسها تعرف مشاكل وصراعات بين الدول وهذا لا يعني التراجع بل يجب ان نطرح انفسنا كبدائل في صراع الشمال"
وعن هذه الصعوبات يقول الخبير الالماني"M .ADAMS " انه يجب على الجزائر لن تفاوض جيدا من اجل الانضمام الى المنظمة ويحكمه حول ملفاتها الكبرى" واعتبر ان ملف الطاقة من المفاوضات التي تقلق الجزائريين وفي الوقت الذي دافع الاتحاد الاروبي و الولايات المتحدة وبشدة مع الجزائر.
الجولة الخامسة: عقدت هذه الجولة في ديسمبر 2003 حيث تضمنت هذه الجولة تقييم وتقويم المفاوضات الثنائية السابقة ومتابعة الفحص القانوني التجاري الخارجي فوق قاعدة المذكرة الاولى والمعاهدة التحضيرية في جويلية 2001 ووثائق اخرى تكميلية وفي هذه الجولة فان الوفد الجزائري والمفاوض كان متكون من 32 اطار برئاسة وزير التجارة نور الدين بوكروح لعقد الجولة الخامسة بجنيف مع فريق العمل المكلف بالانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة حيث كانت هذه الجولة محور لتنتج دراسة نظام التجارة الخارجية للجزائر بالاضافة الى تطور رزنامة التحولات التشريعية وحول تطور المفاوضات الثنائية التي تعطي الحق في الدخول الى الاسواق العالمية.
وحسب تصريح نور الدين وزير التجارة نبه الى ان الانضمام الى المنظمة للتجارة سيستطيع ان يجلب فوائد وهذا ليس محققا دوما.
الا انه لا يسعنا الخيار عندما نعلم ان الجزائر تستورد ما قيمة 11 مليار دولار سنويا ما قبل ما تصدر خارج قطاع المحروقات المتمثل في 500 مليون دولار في أحسن الاحوال.[5]
الجولة السادسة: عقدت في 25 جانفي 2004 بجيف حيث تمحورت الجولة السادسة حول التعريفات غير الجمركية , الاسعار وكذلك نظام التجارة الخارجية وتقييم رزنامة التشريع الجزائري على اساس الاسئلة والاجوبة الاضافية وزيادة على هذه الاسئلة هناك نقطتان حاسمتان تتمثلان في حصيلة المفاوضات الثنائية مع البلدان التي تم الالتقاء بها وتقييم تكييف التشريع الجزائري.
واشار السيد" شريف زعاف" فيما يخص مطالبة التشريع الجزائري مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة الى ان الجزائر قطعت شوطا هاما بحيث انه من بين النصوص القانونية 12 التي تم اعدادها ومراجعتها فانه تم المصادقة على 11 نصا.
وقال انه لم يبق الا النص المتعلق بالتنوع النباتي الذي صادق عليه مجلس الحكومة ومجلس الوزاراء واوضح منسق المفاوضين والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة انه بذلك يكون برنامج التعديلات التشريعية قد عرف تطورا ملحوظا.[6]
في 05 فيفري 2004 اعربت الولايات المتحدة الامريكية عن استعدادها لتقديم مساعدة تقنية للجزائر في مسعاها للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة بشكل سريع,حسب ما أكدته وزارة التجارة في بيان لها حول اللقاء الذي جمع وزير التجارة الجزائري مع سفير و.م.أ بالجزائر السيد " ريتشارد إدمان" وحسب نفس المصدر أعلن الدبلوماسي عن تقديم بلده المساعدةفيما يخص المسائل المتعلقة بالمجالات الخاصة بالمسائل المتعددة الاطراف وأدوات الدفاع التجارية.
وفي 1 مارس 2004 وقع الرئيس الامريكي قرار يقضي بمنح و.م.أ للجزائر نظام تفضيلي وهذا في المعاملات التجارية مما يسمح للجزائر بالحصول على تفصيلات هامة لبعض المنتوجات الصناعية والزراعية( الفلاحية) والصناعة التقليدية.
الجولة السابعة: عقدت في اواخر مارس 2004 و25 أفريل2004 حيث اجاب اعضاء الوفد الجزائري
على عدد من الاسئلة المتعلقة بنظام التجارة الخارجية الجبائية والمعايير والفلاحة.
كما أوضح السيد: شريف زعاف أن " انخفاض عدد الاسئلة يبرز مدى التقدم المسجل في المفاوضات
المتعددة الأطراف وكذا وكذا معالجة الأسئلة الأخيرة التي طرحها البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة ولم يبقى لنا سوى تحرير تقرير فوج العمل[7]
وفي هذا الصدد أعطى رئيس المجلس العام للمنظمة العالمية للتجارة ورئيس الفوج العمل المكلف بملف الجزائر السيد:"ديل كاسيتول" الأمانة العامة إشارة البدء في تحرير التقرير وأكد هذا الأخير أن الجولة القادمة (الثامنة)ستكون جولة هامة ومرحلة حاسمة لإنظمام الجزائر إلى OMC.
وورد أكبر الأسئلة من الوليات المتحدة الأمريكية وأستراليا والإتحاد الأوربي وكان ثلاثة أرباع الأسئلة تخص السياسة المتبعة في مجال تجارة السلع وتنظيم الأسواق ،الخدمات والإجراءات في مجال الرخص والرد الجمركية والممارسات في مجال تجارة الدولة والإعلانات المقدمة لدى التصدير وأولى عدد من الشركاء في المفوضات إهتماما خاصا لمواضيع أخرى كالجباية وسياسة الأسعار والأسواق العمومية ،تجارة الخدمات ،نظام الملكية الفكرية(2).
الجولة الثامنة : تعتبر الجولة الثامنة التي عقدت بتاريخ 25فيفري 2005 بمــــــــــثابة الجولة أو المرحلة
التمهيدية من المفاوضات للإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة حيث شارك الوفد الجزائري برئاسة وزير التجارة نورالدين بوكروح بالعاصمة السوسرية جنيف ،حيث خصصت هذه الجولة لمناقشة العروض الجديدة التي وافقت عليها اللحنة الحكومية في لقائها الذي عقد في11جانفي2005 لاسيما تلك الخاصة بالخدمات .
وقد تضمن المقترح الجزائري على تحرير 11قطاع في مجال الخدمات و161قطاعا فرعيا للمنافسة من بينها الاتصالات السلكيةواللاسلكية،الفندقة ،المياه والصحة والنقل ،إضافة الىهذه المقترح سيرد الطرف الجزائري على مجموعة من الاسئلة التى تطرحخلال الجولات السابقة رغم مرور سبعة جولات من الحوار من بينها سياسة الخوصصة المتبعة من قبل السلطات العمومية ،المقايس الدولية الخاصة بالاستتمرات فضلا عن اجراءات الحماية وتخصيص المواد القانونية.
للحفاظ على سقف من التعريفية الجمركية لبعض الموارد الصناعية والزراعية.
وتبقى هذه المسائل محل نزاع لأن الدول الشريكة تشدد دائما على درورة احتلرام الرزنامة التي توضح فيما يتعلق باصلاح النصوصالقانونية و التشريعية وتحديد سقف والتعرفات الجمركية واليات تنظيم التجارة بما في ذلك كيفية ضبط الطرق الموازية ومسألةالدعم الفلاحي .
ولكن هذا الانظمام يبقى رهن موافقة ومصادقة كل الدول العضاء وفي الاخير الشيء الذي نلاحظه من هذه المراحل كلها ان الطرف الجزائري قام بمجهودات جبارة كبيرة في سبيل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة في أقرب الاجال وهذا حتي يتسنى للجزائر الحصول علي الايجابيات من الانظمام الى المنظمة.
المبحث الثالث: أهم التساؤلات و الآراء
المطلب الأول: أهم الميادين و القطاعات التي تمحورت حولها الأسئلة
لقد تلقت الجزائر 1200 سؤلا من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة, حيث طرحت و.م.أ وحدها 170 سؤلا أما الدول الاتحاد الاروبي 123 سؤلا عام 1997 بصفتها القوتان الاقتصاديتان الرائدتان حاليا.
وقد بدأت الجزائر في الرد على هذه الاسئلة في سنة 1998 , لتصل الى 350 سؤلاسنة2002 , ثم الى 20 سؤلا في شهر ماي 2003, ثم الى 04 أسئلة تتعلق بقطاع الخدمات و الملكية الفكرية وسؤال عن قطاع المحروقات وذلك في ديسمبر 2003 الذي يعتبر اهم العراقيل التي واجهة الوفد الجزائري في المفاوضات[8].
أماعن مضمون الاسئلة فقد كان حول عدد كبير من المجالات والقطاعات ومن بين هذه الاسئلة:
[1] اومسعودان فريال-بوسعيدة ريما مرجع سبق ذكره ص 97
[2] Le quotidien d’oran 05/ 06/ 2003
[3] جريدة الخبر 24/11/2003/ العدد 3942
[4] La tribune 04/03/2004
[5] ): العدد 1023 الشروق اليومي 14/03/2004
[6] اومسعودان فريال بوسعدية ريما مرجع سبق ذكره
[8] : محمد الهادي بلعريمة ( ضيف جامعة التكوين المتواصل) يوم 26 ديسمبر 2003