كثيرا ما تتعرض الدول الساعية للانضمام إلى المنظمة إلى تدخل بعض الدول العضوة فهي تفرض عليها قيودا غير منصوص عليها في بنود المنظمة العالمية للتجارة كخوصصة المؤسسات العمومية و بيع الأراضي التابعة للقطاع العام و تحديد المشتريات الحكومية غير أن الدول التي تمر اقتصاديا بفترة انتقالية تستفيد من بعض الاستثناءات كاستخدام القيود مثل الحماية الجمركية و العراقيل غير الجمركية و الوقاية و الدعم ( إعانات ) للحفاظ على تنفيذ برامج التنمية المحلية و يشترط أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة على الدول الساعية للانضمام إليها بتحرير التجارة و تخفيض التعريفة الجمركية و إلغاء القيود التجارية كما يضعون بعض الشروط الأساسية من بينها:
1- تجانس الميكانيزمات الاقتصادية و التجارية و السياسية لهذه الدول مع تلك التي يتميز بها الدول الأعضاء.
2- تقديم المزيد من التنازلات لدخول السلع و الخدمات إلى أسواقها مع الأخذ بعين الاعتبار حماية القطاعات الإستراتيجية الناشئة و تطوير قدرتها التنافسية في فترة محدودة.
3- بناء على المادة الثامنة من اتفاقية الغات 1994، فانه يمكن للدول الأعضاء و خاصة الدول الأولى بالرعاية و فرض أداة لتغطية تكاليف العبور تساوي بالتقريب تكلفة الخدمات المقدمة عند عبور السلع ( تصدير و استيراد ) و هي تمثل في نفس الوقت وقاية غير مباشرة للسلع المحلية الصنع.
4- في حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات و طبقا للمادة 18 من اتفاقية الغات للسنة 1994 يمكن للدول أقل نموا فرض قيود كمية على الواردات كما يمكن للدول المتقدمة فرض ذلك بموجب المادة 17 من نفس الاتفاقية.
المطلب الثاني: اتفاقيات المنظمة.
لقد عملت اتفاقيات المنظمة على تنظيم عوامل التجارة عامة عن طريق الالتزام بمبدأ تحرير التجارة و الاستثناءات المسموح بها كما حددت الالتزامات المأخوذة على عاتق كل دولة من الدول المنظمة من أجل تخفيض الحقوق الجمركية و إزالة العوائق التجارية. و بموجب ذلك سنتطرق إلى اتفاقيات المنظمة بما يلي:
1- الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ( ACGS ) و قد شملت 29 مادة تخص جميع قطاعات الخدمات (12 قطاع) كما عرفت 04 أنظمة لتمويل الخدمات، هذه القطاعات هي:
الخدمات.-الاتصال -خدمات الإنشاء و الهندسة- التوزيع.-التعليم.-المحيط.-المالية، -تأسيس البنوك.-الصحة.-السياحة و الأسفار-الإبداع، الثقافة و الرياضة- النقل.
خدمات أخرى.
كما قسمت هذه القطاعات بدورها إلى 150 تحت قطاعا.
2- اتفاقية تراخيص الاستيراد، جاءت لقضاء حاجات التجارة من نمو و مالية و تهدف إلى إطفاء مزيد من الوضوح و الشفافية عند فتح تراخيص الاستيراد.
3- اتفاقية الحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ( ADPC )إذ تغطي هذه الاتفاقية جميع الميادين الفكرية.
4- اتفاقية الخدمات المالية ( ديسمبر 1997 ) تمثل صفقات ب 18 مليار دولار، قروض بنكية داخلية ب 38 مليار دولار، و تأمينات ب 2.2 مليار دولار.
5- اتفاقية العراقيل التقنية التجارية.
6- اتفاقية المنتوجات و الملابس.
7- اتفاقية التفتيش قبل الشحن و تطبق داخل تراب العضو المصدر.
8- اتفاقية الاستثمارات المتعلقة بالتجارة.
9- اتفاقية الزراعة.
10- اتفاقية الأسواق العمومية.
11- اتفاقية القواعد الأصلية.
12- اتفاقية الإجراءات الصحية و معالجة النباتات.
13- اتفاقية المساعدات المالية و إجراءات التعويضات.
كما يوجد اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف تم التوقيع عليها في برنامجي الدوحة القطري و كون كون المكسيكي.
المطلب الثالث: مهام المنظمة و هيكلها التنظيمي.
إن المنظمة العالمية للتجارة بصفتها خلفا قويا لاتفاقية الغات هي بذلك تحرص على المهام التالية:
1- تعمل المنظمة على إدارة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع الدول و الإشراف على تنفيذ التخفيضات التعريفية المتفق عليها.
2- تعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية على إدارة شؤون الاقتصاد العالمي.
3- تعمل المنظمة على تطبيق ما ورد في اتفاقية لأورغواي.
4- تقدم المعلومات و المساعدات التقنية للدول كما تقوم بمتابعة و تحليل البيانات التجارية التي تنتهجها الدول.
تتكون المنظمة من أربع أجهزة رئيسية موزعة على 04 مستويات و هي:
I- المؤتمر الوزاري: و هو أعلى جهاز و يمثل السلطة المطلقة للمنظمة و يجتمع كل سنتين.
II- المجلس العام: و هو الذي ينسق بين دورات المؤتمر يتكون من ثلاث أجهزة:
·المجلس العام.
·جهاز فض النزاعات.
·جهاز مراقبة السياسات التجارية.
III- المجالس الخاصة بمجالات التبادلات التجارية الكبرى و هناك ثلاث مجالس:
·مجلس تجارة السلع.
·مجلس تجارة الخدمات.
·مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
VI- الأجهزة المساعدة.
و من الأحسن أن نوضح هيكل المنظمة من خلال الشكل التالي:
الشكل: الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
اتفاقيات المجان حول
التكنولوجيا و المعلومات
المصدر: http : www.wto.org/french/the wto-f
الفصل الثاني: استعدادات الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
مقدمة الفصل:
لقد واجهت الجزائر مشاكل عدة في اقتصادها مما جعلها تعيش أزمة خانقة, ورغم ذلك استطاعت تحقيق التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى من خلال جملة من الإصلاحات التي قادها في الجزائر وقد كان الطلب إنظمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وكانت هذه الإجراءات معبرة على تقديم تنازلات تتماشى مع نموها الاقتصادي نظر لوجودها من الدول النامية, ورغبتها بربط اقتصادها باقتصاديات المتطورة للدول الأخرى.
المبحث الأول: دوافع إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةOMC
المطلب الأول: تأخر طلب انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةOMC