المطلب الرابع : جولة الاورغواي 1986-1993
هذه الجولة يمكن اعتبارها ضرورية، حيث في سنوات 1980 كانت هناك مشاكل و صعوبات خاصة بما يتعلق بالميدان الزراعي.
كان الشروع في هذه الجولة في سبتمبر 1986 في الاورغواي و تحديدا في
Panta Del Esta و انتهت في جنيف في ديسمبر 1993،مضمون مفاوضات هذه الجولة كان أوسع من المفاوضات السابقة حيث كان يصب حول تجارة السلع والخدمات و الزراعة.
أسباب انعقاد دورة الاورغواي:
1-تطور التجارة ونموها.
2-تطور قطاع الخدمات في مجال التجارة الدولية للدول الصناعية.
3-الصراع بين الدول الصناعية على احتلال الأسواق الخارجية من جهة و حماية أسواقها الدولية من المنافسين من جهة أخرى حيث بلغ الصراع على أشده مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي.
4-شعور الولايات المتحدة الأمريكية بتقهقر نفوذها الاقتصادي رغم دورها السياسي و رغبتها في تدارك الوضع من خلال الدفاع عن مصالح الشركات متعددة الجنسيات و والضغط على أوربا لإلغاء الدعم الزراعي من جهة و إدراج الخدمات و حقوق الملكية الفكرية من جهة أخرى.
5-اثر الصدمات النفطية، الثورة الايرانية1979، و حرب الخليج الأولى سنة1990 و تراجع النشاط الاقتصادي للدول الصناعية و تفشي الكساد.
مهام دورة الاورغواي:
ترتكز مهام دورة لأورغواي على ما يلي:
-تدعيم أحكام تسوية المنازعات.
-إرساء قواعد مقننة لنظام التحكيم الدولي و مكافحة الإجراءات الحمائية كما يتم إنشاء لجنة تدعى بمجموعة المفاوضات الخاصة بالخدمات GNS ترتكز اهتماماتها على:
·وضع إطار قانوني خاص بالخدمات.
·تنظيم الإطار المتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
·تقنين الإجراءات المتعلقة بضبط الاستثمار الأجنبي.
أما اللجنة الثانية و تعرف بمجموعة مفاوضات السلع GNM التي أوكلت لها المواضيع التجارية بإنشاء الخدمات كما تهتم ب:
-تخفيضالرسوم الجمركية مع السلع الاستوائية و الموارد الطبيعية بمقدار 3/1 .
-تقليص القيود الإدارية كنظام الحصص الكمية، رخص الاستيراد و الاحتكار الحكومي، تقييم الصادرات و قوائم السلع المحظورة.
-إمكانية الدخول إلى أسواق جديدة (أسواق الشرق الأدنى، سنغافورة، ماليزيا، هونغ كونغ، أندونيسيا...) .
-السماح بعرض المنتجات الزراعية و تقليص الدعم و الإجراءات الحمائية لها.
أهم نتائج دورة لأورغواي:
إن النص النهائي لاتفاقيات الحماية لدورة لأورغواي يحتوي على 500 صفحة تشمل المواضيع القانونية لمختلف مراحل هذه الدورة منذ بدايتها في سبتمبر 1986 كما يشمل التصريح النهائي لقرارات و تصريحات وزارية لبعض الاتفاقيات المتوصل إليها مع احتوائه على جميع المفاوضات المطروحة باستثناء عنصرين هامين هما:
vنتائج المفاوضات لدخول الأسواق التجارية و التي لم يتفق عليها، إلغاء الرسوم الجمركية و بعض العراقيل غير الجمركية و التي تمس السلع و تم الاتفاق على القيام بأساس قوائم وطنية معتمدة في الاتفاق النهائي.
vالالتزامات الأولية حول تجارة الخدمات و التي لا بد أن تكون معتمدة في قوائم وطنية أما الاتفاقيات و النتائج المتوصل إليها خلال دورة لأورغواي فنذكر منها:
1- الاتفاق المتعلق بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة (OMC)، اتفق الأطراف على أن تكون لهذه المنظمة إطار تأسيسي مشترك يشمل القيام العام المعدل خلال دورة لأورغواي و كل الاتفاقيات و الالتزامات المبرمة في نطاق الغات و النتائج الكلية لدورة لأورغواي.
2- الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية و التجارة لسنة.
3- الاتفاق المتعلق بالزراعة.
4- الاتفاق المتعلق بالمنتجات الصناعية.
5- الاتفاق المتعلق بالصحة و الصحة الحيوانية.
6- الاتفاق المتعلق بالأقمشة و الألبسة.
7- الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجار.
8- الاتفاق حول إجراءات الاستثمار المرتبط بالتجارة.
9- الاتفاق حول مكافحة الإغراق.
10- الاتفاق حول تنمية الجمارك.
11- الاتفاق حول المراقبة قبل الإرسال.
12- الاتفاق حول القواعد الأصلية.
المطلب الخامس: من مجموعة من الاتفاقيات المؤقتة إلى منظمة دائمة:
لقد أوشكت دورة لأورغواي على الفشل بسبب الصراع القائم بين الولايات المتحدة و المجموعة الاقتصادية الأوربية حول الإعانات المالية في المجال الزراعي و لكن هذا لم يحدث و في 15 أفريل 1994 بمراكش بالمغرب أمضى وزير 150 دولة خلق أو تكوين ما يعرف بالمنظمة العالمية للتجارة، بالإضافة إلى معالجة اتفاقيات حول الزراعة و تطبيق تدابير صحية فمن خلال اتفاقيات مراكش وضع جهاز المنظمة العالمية للتجارة.
إن اتفاقيات مراكش قدمت بنية ذات ست مستويات:
1- المنظمة سوف تكون مهمتها تسيير اتفاقيات تخص أوجه التجارة الدولية، خدمة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف و تأطير قانون الخلافات.
2- المبادئ الأساسية للتجارة سوف توضع في ثلاث معاهدات كبيرة:
أ- معاهدات الغات المصلحة بصورة طفيفة.
ب- المعاهدة العامة المتعلقة بتجارة الخدمات (GATS) هذه المعاهدة تسمح بإجراء التفاوض من أجل إنشاء معاهدات خاصة في بعض قطاعات الخدمات.
ج- المعاهدة فيما يخص الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (TRIPS) هذه الملكية الفكرية تغطي الميادين التالية:
·حق النشر و حقوق المؤلف.
·العلامات الصناعية و التجارية.
·الحدود الجغرافية.
·الرسومات و النماذج الصناعية.
·شهادات الكفاءة.
·رسومات الكفاءة للمدن المندمجة.
·حماية المعلومات غير مذاعة.
3- المستوى الثالث يتضمن اتفاقيات تكميلية، يتضمن مواقف خاصة البعض منها لتكملة الغات
(GATT) و الآخر لتكملة (GATS).
4- هذه الاتفاقيات لا تنص على الانضمام التام للدولة لعملية التحرير، فكل دولة تقترح قوائم خاصة تحدد من خلالها مستوى التعريفة الجمركية و كذلك القيود فيما يخص الخدمات.
5- وضع هيكل جديد يوضح آليات تنظيم أو معالجة الخلافات.
6- لضمان الشفافية في التجارة الدولية، كل قوة تجارية مطالبة بإعادة النظر في سياساتها بصورة منظمة.
إن جولات الغات كانت من المفروض أن تنتهي في بروكسل ( ديسمبر 1990 ) و لأسباب الصراع الحاد القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي حول الزراعة ( أي الإعانات المالية في المجال الزراعي ) لم تنته إلا في عام 1994 فاتحة المجال لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة.
يجب أن نفهم جيدا بأن المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ما هي إلا الغات أو أكبر بقليل، فالاختلاف بينهما يمكننا رصده في النقاط التالية:
1- اتفاق الغات ذات طابع مؤقت بينما اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة دائمة.
2- في الغات نجد مجموعات متعاقدة في حين أنه المنظمة العالمية للتجارة تملك أعضاء.
3- في الغات كانت المناقشات تتم حول تجارة السلع فقط بينما في المنظمة العالمية للتجارة أدرجت أو أضيفت تجارة الخدمات و الحقوق الفكرية.
4- المنظمة العالمية للتجارة تملك جهاز تعديل الخلافات بين الدول الأعضاء أسرع من الغات و تلقائي في الحد ذاته.
5- في الغات الأعضاء لا يجتمعون بصفة منتظمة بينما المنظمة العالمية للتجارة بصفتها منظمة تقوم بذلك أي الأعضاء يجتمعون بصفة منتظمة و دورية.
و عليه فالمنظمة العالمية للتجارة هي المنظمة الوحيدة الدولية التي تهتم بقواعد تحكم التجارة بين الدول فاتفاقيات هذه المنظمة تحتل موقع مركزي و تشكل قواعد أساسا هي قانونية اتجاه التجارة الدولية و السياسة التجارية.
المبحث الثالث: المنظمة العالمية للتجارة.
المطلب الأول: تعريف المنظمة العالمية للتجارة.
إن المنظمة العالمية للتجارة الصادرة عن اتفاقية جولة لأورغواي سنة 1994 هي منظمة حديثة النشأة تأسست في 01 جانفي 1995 مقرها جنيف بسويسرا و تتولى مهمة تنظيم التجارة الدولية و هي بذلك تشكل الدعامة أو الركيزة التجارية الجديدة التي تصطلح بالمنظمة العالمية للتجارة و تعرف كإطار للمفاوضات المتعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية وفقا للقواعد و