المادة 54
يقدم المراقبان للوزير المكلف بالمالية تقريرا حول حسابات السنة المالية المنصرمة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي انتهاء السنة المالية، وتسلم نسخة من التقرير للمحافظ.
يمكن الوزير ان يطلب منهما في كل حين تقارير حول نقاط معينة.
الباب الثالث
صلاحيات البنك المركزي وعملياته
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 55
تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير افضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بانماء جميع الطاقات الانتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع القرض ويسهر على حسن ادارة التعهدات المالية تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف.
المادة 56
تستشير الحكومة البنك المركزي في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلق بالامور المالية والنقدية.
يمكن البنك المركزي ان يقترح على الحكومة اتخاذ اي تدبير يرى المحافظ او المجلس ان من شانه ان يحسن ميزان المدفوعات وحركة الاسعار واحوال المالية العامة وبشكل عام انماء الاقتصاد الوطني.
يحيط الحكومة علما بكل عامل من شانه ان يؤثر على استقرار النقد.
يحق له ان يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والادارية ان يزوده بجميع الاحصاءات والمعلومات التي يعتبرها مفيدة لمعرفة تطور الاوضاع الاقتصادية والنقد والقرض وميزان المدفوعات وحجم الدين الخارجي.
يحدد كيفية عمليات الاقتراض من الخارج ويميزها ويجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة الالتزامات المالية تجاه الخارج ومتابعتها.
المادة 57
يسدي البنك المركزي المساعدة للحكومة وممثليها في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الاطراف والدولية، ويمكنه ان يمثل الحكومة في المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية.
يشترك في المفاوضات الايلة لعقد قروض مع الخارج تبرم لحساب الدولة ويمكنه ان يمثلها في هذه المفاوضات، ويشترك في المفاوضات الرامية الى عقد اتفاقات دولية تتعلق بالدفع والصرف والمقاصة وهو مكلف بتنفيذ كل اتفاق تقني حول التنفيذ العملي المتعلق بها.
يتم تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل البنك المركزي لحساب الدولة التي، تتحمل المخاطر والنفقات والعمولات والفوائد و الاعباء التي تكفل للبنك المركزي تسديد كل خسارة تنجم على الصرف او من اسباب اخرى يمكن ان يتكبدها عند التنفيذ كما تكفل الدول ايفاء اية تسهيلات او تسبيقات يمكن ان يقدمها البنك المركزي انفاذا لهذه الاتفاقات وضمن حدودها.
الفصل الثاني
إصدار النقد
المادة 58
يصدر البنك المركزي مجانا الاوراق النقدية ضمن الشروط المحددة اعلاه.
يساوي البنك المركزي في اصدار النقد الكتابي ويراقبه ويسهر على ضبطه.
المادة 59
لا يجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي الا ضمن شروط تغطية تحدد بنظام يوضع وفقا لاحكام الفقرة ا من المادة 44 اعلاه.
لا يمكن ان تتضمن تغطية النقد الا العناصر التالية:
ا- سبائك وعملات ذهب
2- عملات اجنبية حرة التداول
3- سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية
4- سندات مقبولة تحت نظام الامانة او محسومة او مرهونة
الفصل الثالث
العمليات
الفرع الأول
العمليات على الذهب
المادة 60
المخزون من الذهب الموجود لدى البنك المركزي ملك للدولة التي فوضت البنك المركزي تفويضا دائما بان يخصه كضمان لتغطية النقد وليقوم لحسابها بالعمليات الموصوفة فيما يلي:
المادة 61
يمكن البنك المركزي ان يقوم بجميع العمليات على الذهب ولا سيما بالشراء والبيع والرهن والاقتراض وذلك نقدا او اجلا.
المادة 62
يجري البنك المركزي جميع العمليات على الذهب لحساب الخزينة التي تستفيد من ارباحها وتتحمل الخسائر المحتمل حدوثها.
المادة 63
لا يجوز للدولة ان تتصرف في نتائج العمليات المجراة على الذهب.
المادة 64
جميع ارصدة الدولة المكونة من الذهب الموجودة حاليا او مستقبلا لدى البنك المركزي مخصصة كضمان لتغطية النقد.
الفرع الثاني
العمليات على العملات الأجنبية حرة التداول
المادة 65
يجوز للبنك المركزي ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم ويسلم تحت نظام الامانة ويرهن ويسترهن وياخذ كوديعة او يودع كل سندات الدفع بالعملات الاجنبية، المحررة بعملات اجنبية وجميع الارصدة. يدير ويوظف احتياطه من الصرف، ويفتح حسابات بالعملة الاجنبية للشركات المذكورة في المادة 192 من هذا القانون.
المادة 66
يحدد النظام المذكور في المادة 59 ما هو من ضمن احتياطات الصرف المخصصة لتغطية النقد، اما بقية احتياطات الصرف فتخصص لاستقرار سعر الصرف او لدعم الدين العام المتوجب للخارج.
المادة 67
يجوز للبنك المركزي، في اطار تسيير احتياطات الصرف الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات اجنبية مسعرة بشكل منتظم من ضمن الفئة الاولى لدى الاسواق المالية الدولية.
المادة 68
تطبق احكام المادة 61 فيما يخص العمليات على عملات اجنبية وتطبق ايضا احكام المادة 64 بخلاف ما يتعلق باستقرار سعر الصرف واستهلاك المديونية العمومية.
الفرع الثالث-
إعادة الخصم والتسليف للبنوك
والمؤسسات المالية
المادة 69
يمكن البنك المركزي ان يعيد الخصم او ياخذ تحت نظام الامانة من البنوك او المؤسسات المالية سندات مضمونة من قبل الجزائر او من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية وتلزم على الاقل ثلاثة اشخاص طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة، من بينهم المظهر.
يجب ان لا تتعدى مدة الضمان ستة اشهر.
يمكن ان يستبدل احد التوقيعات باحدى الضمانات التالية:
- سندات الخزن،
- بيان استلام البضائع،
- وثيقة شحن لحامله تثبت تصدير بضائع من الجزائر ومصحوبة بالسندات المالوفة الاخرى.
المادة 70
يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية او ان يقبل تحت نظام الامانة لمدة ستة اشهر على الاكثر من البنوك والمؤسسات المالية مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية او قروض تمويل قصيرة الاجل تحمل توقيع شخصين طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة، واحدهما مظهر السند. يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنى عشر شهرا.
المادة 71
يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية او يقبل تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية لمدة اقصاها ستة اشهر سندات منشاة لتشكيل قروض متوسطة الاجل.
يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى ثلاث سنوات ويجب ان تحمل السندات توقيع شخصين طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة.
ويجوز ابدال احد التوقيعين بكفالة الدولة.
يجب ان تهدف القروض المتوسطة الاجل الى احدى الغايات التالية:
ا- تطوير وسائل الانتاج،
ب- تمويل الصادرات،
ج- انجاز السكن،
يجب ان تتوفر في هذه القروض الشروط التي يفرضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي.
المادة 72
يمكن البنك المركزي ان يقوم بالعمليات التالية على سندات عمومية تصدرها الدولة او تكفلها:
ا- خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدى الفترة المتبقية حتى استحقاقها ثلاثة اشهر،
ب- اعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام الامانة من البنوك المؤسسات المالية سندات لا يبقى لاستحقاقها اكثر من ثلاثة اشهر،
ج- منح قروض مضمونة لغاية مبلغ يحدده المجلس ولمدة لا يمكن ان تتعدى السنة.
ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تجري هذه العمليات لصالح الخزينة او الجماعات العمومية.
يحدد المجلس قائمة السندات العامة التي يقبلها البنك المركزي.
المادة 73
يمكن ايضا البنك المركزي ان يمنح قروض للبنوك والمؤسسات المالية لقاء عملات وسبائك ذهب وعملات اجنبية وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
لا يمكن ان تتعدى مدة هذه القروض سنة واحدة باي حال من الاحوال.
المادة 74
يمكن البنك المركزي ان يمنح قروضا بالحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالية لمدة سنة على الاكثر.
يجب ان تكون هذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر او بذهب او بسندات قابلة للخصم بموجب المادة 69.
يقتضي ان تمثل القروض 70% كحد اقصى من قيمة الضمانة و 50% منها اذا كانت الضمانة مكونة من سندات قابلة للخصم.
المادة 75
في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة يتعهد المقترض تجاه البنك المركزي بالغاء قيمة القرض الذي منح له عند استحقاقه ويجب ان يتضمن هذا التعهد التزاما يقتضي بان يفي المقترض للبنك المركزي جزءا من القرض يوازي تدني قيمة الضمانة كلما بلغ هذا التدني 10%.
واذا لم ينفذ المقترض هذا التعهد، استحق القرض بحكم القانون.
الفرع الرابع
العمليات ضمن السوق النقدية
المادة 76
يمكن البنك المركزي، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها المجلس، ان يتدخل في سوق النقد وان يشتري ويبيع على الخصوص سندات عامة تستحق في اقل من ستة اشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم او لمنح قروض ولا يجوز، في اي حال من الاحوال، ان تتم هذه العمليات لصالح الخزينة او لصالح الجماعات المصدرة للسندات.
المادة 77
لا يجوز في اي وقت كان ان يتعدى المبلغ الاجمالي للعمليات التي يجريها البنك المركزي على سندات عامة وفقا للمواد السابقة 20% من الايرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة.
الفرع الخامس
المساهمات الممنوحة للدولة
المادة 78
يمكن للبنك المركزي ان يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة اقصاها 240 يوما، متتالية او غير متتالية خلال سنة واحدة على ان يتم ذلك على اساس تعاقدي وفي حد اقصاه 10% من الايرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة المالية السابقة.
يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.
المادة 79
يمكن البنك المركزي ان يخصم او يقبل تحت نظام الامانة السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة تستحق خلال مدة ثلاثة اشهر.
المادة 80
يبقي البنك المركزي لدى مركز الصكوك البريدية مبالغ تطابق حاجته المرتقبة عادة.
الفرع السادس
سائر العمليات مع الدولة ومع المجموعات
وسائر المؤسسات العامة
المادة 81
البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية وعمليات التسليف.
يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد لها فيه العمليات الايجابية والسلبية مجانا، الرصيد الدائن لحساب الخزينة لا ينتج فوائد.
يجري البنك المركزي مجانا العمليات التالية:
- طرح قروض الدولة او القروض المكفولة من قبلها على الجمهور.
- دفع قسائم سندات قروض الدولة والقروض المكفولة من قبلها وذلك مع بقية الصناديق العامة.
المادة 82
يمكن البنك المركزي ان يقوم بما يلي: