يقول العلامة الشاطبي رحمه الله
(( وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية ، حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة ... فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع ، فيقال : لِمَ تمنع ؟ والمسألة مختلف فيها ، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها ))( انظر : الموافقات 4 / 141 ) .
ويقول : (( ويقول - أي المخالف - : إن الاختلاف رحمة وربما صرّح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور ، أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر ، والذي عليه أكثر المسلمين ، ويقول له : لقد حجَّرت واسعاً ، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك ))(انظر : نفس المرجع 4 / 142 ) .
ويقول : (( الورع قلَّ ، بل كاد يعدم ، والتحفظ على الديانات كذلك ، وكثرت الشهوات ، وكثر من يدعي العلم ، ويتجاسر على الفتوى فيه ))( ( ) انظر : نفس المرجع 4 / 146 ) .
وقال : (( صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه ، أو صديقه بما لا يفتى به غيره من الأقوال اتباعاً لغرضه وشهوته ..... ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زماننا ، كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعاً لشهوته ))( انظر : نفس المرجع 4 / 35)
عن كتاب الترخُّص بمسائل الخلاف للدكتور خالد العروسي