الخـاتمـة
من خلال هذا العرض المتواضع والذي حاولت من خلاله تبيان آليات وكيفيات تقدير العقوبة طبقا للتشريع الجزائي الجزائري، بما يفرضه من قيود وضوابط من جهة، وبما يمنحه من سلطة للقاضي الجزائي في هذه المسألة بالذات من جهة أخرى، سواء تعلق الأمر بالقوانين الإجرائية أو القوانين الموضوعية، فإن ما يجب وضعه في الحسبان، هو أن العقوبة سواء من حيث تقريرها أو تقديرها يجب أن توجّه توجيها سليما وحكيما، من أجل تحقيق أهدافها وأغراضها الفردية والاجتماعية عن طريق الموازنة الفعلية بين مصالح المجتمع ومصالح الأفراد، ومن أجل مكافحة ظاهرة الإجرام والاعتياد المستمرة والمتنامية بكثرة خاصة في السنوات الأخيرة مما يدل على أن المنظومة المعتمدة حاليا أصبحت غير قادرة نوعا ما على مجابهة المستجدات والتطورات مما يقتضي ضرورة تعديلها والبحث على وسائل جديدة أكثر نجاعة وفعالية على أن يتم التركيز أساسا على تخفيف كاهل قطاع العدالة في التصدي للجرائم وذلك من خلال أحياء سلطات الضبط إداريا وقضائيا لأجل الاضطلاع بمهامها الوقائية خاصة لمنع وقوع الجرائم، وإعطائها صلاحيات أوسع في توقيع الجزاءات على بعض المخالفات التي لا تستأهل اللجوء إلى القضاء لكون هذا الأخير يتميز ببطئه في معالجة القضايا ومن ثم يجب حصر اختصاصه في القضايا التي تثير نزاعات حقيقة تستأهل البحث والتعمق والدراسة، ومن جانب آخر البحث عن آليات بديلة للمتابعة القضائية كتوسيع نطاق الجرائم التي يمكن معالجة قضاياها عن طريق الصلح مثلا، أما في المجال التشريعي فإنه ينبغي إخراج القواعد الجزائية خاصة الموضوعية منها من شدتها وجمودها وجعلها أكثر مرونة لتكون صالحة لكل زمان ومكان ذلك عن طريق تدعيم مبدأ تفريد العقاب بغرض توسيع سلطة القاضي في التقدير ومنحه وسائل أخرى كإمكانية استبدال العقوبات وتجزئتها على غرار بعض التشريعات المقارنة، والاتجاه أكثر إلى اعتماد نظام العقوبات السالبة للحقوق التي ستكون في نظرنا أكثر ردعا للمجرمين ونفعا للمجتمع بدلا من عقوبات الحبس التي لم تعد تحقق أغراضها والتي تكلف الدولة جهودا كبيرة وإمكانيات باهضة وأخيرا ومما ينبغي الحرص عليه كثيرا هو مبدأ استقلالية القضاء، والذي لن يأتي إلا من خلال توفير ظروف العمل المناسبة عبر كل أجهزة العدالة خاصة بالنسبة للقاضي الذي يعد العنصر الأساسي المعني بمعالجة القضايا والملفات وبمردودية العمل القضائي سواء من حيث الكم أو النوع وذلك بغرض تحسين أدائه وجعله أكثر نزاهة وإنصافا وعلى كلمة الإنصاف أنهى هذا البحث المتواضع الذي أرجوا أن يكون مفيدا، فإن وفقت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ولي التوفيق.
الفهــرس
قـائمـة المـراجـع
القـوانيـن
دستور الجزائر 08 نوفمبر 1996.
الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزئية المعدل المتمم.
المؤلفـات:
بوسقيعة، أحسن: الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية (الجزائر) طبعة 2002.
بوسقيعة، أحسن: الوجيز في القانون الجنائي الخاص – الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال – الجزء الأول– دار هومة (الجزائر) طبعة 2003.
سليمان، عبد الله: شـرح قانون العقوبات الجزائـري –القسـم العـام- الجزء الأول -الجريمة- ديوان المطبوعات الجامعية- طبعة 2002.
سليمان، عبد الله: شرح قانون العقوبات الجزائري – القسم العام- الجزء الثاني- الجزاء- ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2002.
اوهايبية، عبد الله: شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم العام- مطبعة الكاهنة (الجزائر)، طبعة 2003.
اوهايبية، عبد الله: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري -التحري والتحقيق– دار هومة (الجزائر)، طبعة 2004.
أكرم، نشأت، ابراهيم: الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان (الأردن)، طبعة 1998.
عصام، عفيفي، عبد البصير: تجزئة العقوبة -دار النهضة العربية- القاهرة (مصر)، طبعة 2004.
سعد عبد العزيز: مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية -المؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)- طبعة 1991.
حسين طاهري: الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزئية دار المحمدية (الجزائر) طبعة 1996.
أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام.
العربي شحط عبد القادر: الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقة والإجتهاد القضائي- دار الهدى، عين مليلة (الجزائر) طبعة 2004.
حزيط محمد: مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري دار هومة (الجزائر) طبعة 2006.
دلاندة يوسف: الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة دار هومة (الجزائر) طبعة 2006.
محمد صبحي محمد نجم: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري –ديوان المطبوعات الجامعية (الجزائر) طبعة 1984.
1. المحـاضـرات:
محاضرات في الإثبات الجنائي من إلقاء الدكتور ماروك نصر الدين (المدرسة العليا للقضاء)، طبعة 2004.
محاضرات في القانون الجنائي العام –من إلقاء الدكتور أحسن بوسقيعة (المدرسة العليا للقضاء)، 2004/2005.
محاضرات في القانون الجنائي الخاص من إلقاء الدكتور أحسن بوسقيعة (المدرسة العليا للقضاء)- 2005/2006.
2. المذكــرات:
قتال رشيدة: الظروف المشددة والمخففة والأعذار المعفية طبقا لقانون العقوبات الجزائري وبعض التشريعات الأجنبية –مذكرة نهاية التربص- المعهد الوطني للقضاء (رقم 016/314).
قرابسي طاهر: ظروف تشديد وتخفيف العقوبة والأعذار القانونية -مذكرة نهاية التربص- المعهد الوطني للقضاء (رقم 005/314).
بومطة محمد، حرية القاضي الجزئي في تكوين اقتناعه – مذكرة نهاية التربص- المعهد الوطني للقضاء (004/315).
العنــوان الصفحـة
مقدمــة .................................................. .................................................. .................................................. ....... 1
أهميـة الدراسـة .................................................. .................................................. ............................ 1
الغـرض من الدراسـة.......................................... .................................................. ............................ 2
الصعوبـات التي يثيـرها الموضـوع .................................................. .......................................... 2
خطـة البحـث .................................................. .................................................. ................................. 3
مبحـث تمهيـدي: مفهوم العقوبة وتطورها وتطور سلطة القاضي
الجزائي في تقديرها .................................................. .............................................. 5
المطلـب الأول: مفهـوم العقوبـة وتطـورها .................................................. ............... 5
الفـرع الأول: مفهوم العقوبة .................................................. ........................................ 5
أولا: تعريف العقوبة .................................................. ............................................. 5
ثانيا: خصائـص العقـوبة .................................................. ................................. 5
ثالثا: أهـداف العقـوبة .................................................. ....................................... 6
1. الوظيفة المعنوية .................................................. ....................................... 6
2. الوظيفة النفعية .................................................. .......................................... 6
الفـرع الثـاني: تطور العقوبة .................................................. .................................... 6
المطلـب الثانـي: تطـور سلطـة القاضـي في تقديـر العقوبـة .............................. 7
الفـرع الأول: نظام السلطة المطلقة .................................................. ............................. 7
الفـرع الثاني: نظام السلطة المقيدة .................................................. ............................. 9
الفـرع الثالث: نظام السلطة النسبية .................................................. ............................. 10
الفصـل الأول: ضوابـط سلطـة القاضـي الجزائـي في تقديـر العقوبـة ........................................ 12
المبحـث الأول: الضوابـط الإجرائيـة .................................................. .............................................. 12
المطلـب الأول: الشرعيـة الإجرائيـة .................................................. ............................. 12
المطلب الثاني: نتائج الشرعية الإجرائية .................................................. ........................... 15
الفرع الأول: قرينة البراءة .................................................. ............................................. 15
الفرع الثاني: عبء الإثبات .................................................. ........................................... 15
الفرع الثالث: الشك يفسر لصالح المتهم .................................................. ....................... 17
الفرع الرابع: عدم العقاب على فعل واحد مرتين .................................................. ....... 17
المبحـث الثانـي: الضوابـط الموضوعيـة .................................................. .............................................. 17
المطلـب الأول: مبدأ شرعيـة العقوبـة .................................................. .......................... 17
المطلـب الثاني: نتائـج شرعيـة العقوبـة .................................................. ................... 21
الفـرع الأول: التفسير الضيق للنصوص العقابية .................................................. ..... 21
الفـرع الثاني: حظر القياس .................................................. ........................................ 22
الفـرع الثالث: عدم رجعية القاعدة العقابية إلى الماضي........................................... 23
الفصـل الثانـي: سلطـة القاضـي الجزائـي في تقديـر العقوبـة .................................................. ... 24
المبحـث الأول: الأساس الإجرائي لسلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبـة ............................. 24
المطلـب الأول: الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائـي .................................................. .... 24
المطلـب الثاني: نتائـج مبـدأ الاقتنـاع الشخصـي .................................................. ... 25
الفـرع الأول: حرية القاضي في الإستعانة بكل وسائل الإثبات ............................... 25
الفـرع الثاني: حرية القاضي في تقدير أذلة الإثبات ................................................. 27
المبحـث الثانـي: الأسـاس الموضوعـي لسلطـة القاضـي الجزائـي في تقديـر العقوبة .......... 27
المطلـب الأول: سلطة القاضي في التدريج الكمي والاختيار النوعي للعقوبة .............. 27
الفـرع الأول: سلطة القاضي في التدريج الكمي .................................................. .... 28
الفـرع الثاني: سلطة القاضي في الاختيار النوعي .................................................. 29
المطلـب الثانـي: سلطة القاضي في تخفيف وتشديد العقوبة ووقف تنفيذها ............. 29
الفـرع الأول: تخفيف العقوبة .................................................. .................................... 29
أولا: الأعذار القانونية .................................................. .................................................. 29
1. الأعذار القانونية المعفية .................................................. ..................................... 30
أ. عذر المبلغ .................................................. ................................................ 30
ب. عذر القرابة العائلية .................................................. ............................... 31
ج. عذر لتوبة .................................................. ................................................ 31
2. الأعذار القانونية المخففة .................................................. .................................... 31
أ. أعذار الاستفزاز .................................................. ...................................... 32
ب. عذر صغر السن .................................................. ...................................... 33
ج. الأعذار المخففة الأخرى .................................................. ......................... 33
1. عذر المبلغ .................................................. .................................... 33
2. عذر التوبة .................................................. .................................... 34
ثانيـا: الظروف المخففة .................................................. .................................................. ... 34
1- الشخص الطبيعي .................................................. .................................................. ......... 34
أ. بالنسبة للجنايات .................................................. .................................................. ... 34
أ1. الجاني المبتدئ .................................................. ................................................. 34
أ2. الجاني العائد .................................................. .................................................. .. 35
ب. بالنسبة للجنح .................................................. .................................................. ...... 35
بالنسبة للجانح غير المسبوق قضائيا .................................................. ............... 35
بالنسبة للجانح المسبوق قضائيا .................................................. ....................... 35
ج. بالنسبة للمخالفات .................................................. ................................................. 35
2- الشخص المعنوي .................................................. .................................................. ........... 36
- الاستثناءات والقيود الواردة على منح ظروف التخفيف ...................................... 36
الفرع الثاني: تشديد العقوبة .................................................. .................................................. ................ 37
أولا: العود .................................................. .................................................. ............................... 37
1. بالنسبة للشخص الطبيعي .................................................. .......................................... 38
أ. في مواد الجنايات والجنح .................................................. .............................. 38
ب. في مواد المخالفات .................................................. ........................................ 40
بالنسبة لمخالفات الفئة الأولى .................................................. .................... 40
بالنسبة لمخالفات الفئة الثانية .................................................. ..................... 40
2. بالنسبة للشخص المعنوي .................................................. ........................................... 41
أ. في مواد الجنايات والجنح .................................................. ............................... 41
ب. في مواد المخالفات .................................................. ........................................ 42
ثانيا: الظروف المشددة الخاصة .................................................. ........................................... 42
1. الظروف المشددة الواقعية .................................................. ......................................... 42
2. الظروف المشددة الشخصية .................................................. ...................................... 43
تقدير العقوبة في حالة تعدد الجرائم .................................................. ............................ 43
1. التعدد الصوري .................................................. .................................................. ... 43
2. التعدد الحقيقي .................................................. .................................................. ..... 44
الفـرع الثالـث: وقف تنفيذ العقوبة .................................................. .............................................. 45
أولا: سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة .................................................. ...................... 45
ثانيـا: شروط الحكم بوقف التنفيذ .................................................. .................................... 45
1. شروط متعلقة بالعقوبة .................................................. ............................................. 45
2. شروط متعلقة بالمحكوم عليه .................................................. .................................. 45
الخاتمــة .................................................. .................................................. .................................................. ..... 46
قائمــة المـراجــع .................................................. .................................................. ................................