[عماري]

حقيقة ايران الاقتصادية بين الوهم و الحقيقة
إقتصاد إيران ريعي بامتياز

و لتتضح الصورة أكثر فإن الناتج المحلي الخام لإيران لسنة 2008 هو 285مليار دولار. و هذا الرقم لا يعبر بصدق عن نماء و تطور الاقتصاد الإيراني لأن أغلبه ريع النفط و الغاز إذ تساهم فيه عائدات النفط و الغاز بأكثر من 82 في المئة ! كما أن الزيادة المهولة في أسعار النفط للسنة الماضية و التي تعدت 300في المئة ساهمت في رفعه أيضا.وإلا فإن الناتج المحلي لسنة 2004 مثلا لم يتجاوز 154 مليار! فلو خصمنا منه عائدات النفط و الغاز لما بقي في أيدينا سوى 31مليار دولار بالنسبة لسنة 2004 في مقابل أكثر من 60مليار في المغرب لنفس السنة!!. و 57 مليار دولار لسنة 2008 مقابل 75مليار دولار في المغرب لنفس السنة . و هذا الرقم هو الذي يفضح الفشل الذريع الذي يتخبط فيه النظام الإيراني ، ف57مليار دولار هي القوة الإنتاجية الحقيقية لشعب يتعدى تعداده 75 مليون نسمة !! و الباقي هو عائدات نفطية.تتعرض لتقلبات السوق. فلو قسمنا 57مليار على 75مليون نسمة لكان الرقم هو 760دولار. للفرد!! في مقابل 2250 دولار في بلد ضعيف اقتصاديا كالمغرب !! و هذا يعني أن الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد ريعي بامتياز، و أن كل تلك الشعارات عن تحرير الاقتصاد من ربقة الريعية هي مجرد كلام فارغ كباقي الوعود الإيرانية المعهودة.فلقد وضع تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية ل2007/2008 إيران في المرتبة94.

و إذا ما قارنا ما بين إيران و دولة مسلمة مجاورة لها هي تركيا رأينا الفرق الهائل على جميع المستويات.فالناتج المحلي لتركيا وصل سنة 2008 إلى 657مليار دولار! و حوالي 950مليار حسب القدرة الشرائية. مع العلم أن تركيا ليست دولة نفطية ،و تستورد النفط و الغاز ! تشكل الصناعة في ناتجها المحلي أكثر من 28.6في المئة!

أما عن الصناعات الإيرانية فرغم أنها عرفت بعض التطور، إلا أنها بعيدة كل البعد عن التنافسية الدولية ،أو حتى الإقليمية، فإلى اليوم ما تزال إيران تحاول أن تصل إلى الجودة المعترف بها دوليا في صناعة السيارات و التي كانت قد بدأت بالتعاون مع الشركات الفرنسية في بداية السبعينات على عهد الشاه.فكل الصناعات الإيرانية بجميع الأنواع لا تشكل سوى نسبة قليلة لا تتعدى 15% من الناتج المحلي لإيران!

تقوم إيران بتخصيص مبالغ كبيرة من الناتج المحلي للإنفاق العسكري ، و قد استطاعت أن تنجح في تطوير صناعتها العسكرية، و لكن الملاحظ أن ذلك لا يتماشى بتوازن مع تطور قطاعاتها الاقتصادية الأخرى مما نتجت عنه أزمات اقتصادية مزمنة.

و الخلاصة هي أن الاقتصاد الإيراني يتخبط في مشاكل هيكلية و منهجية و تنظيمية لا يحسد عليها، رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة ، .