1. شبكة الموادّ التعليميّة.
تتمثّل في خدمة تيسّر للجماهير الإفادة من الأشياء ذات الخصائص التربويّة والتعليميّة التي تستخدم في النشاطات اليوميّة في المصانع والمزارع والمطارات... إلخ.
فالوضع الحاليّ يعزل التلاميذ عن التعلّم من الأشياء الموجودة في البيئة. فالصناعة وغيرها من المؤسسات تحمي نفسها من تدخّل الغرباء. كذلك تحتكر المدرسة السيطرة على الموادّ التربويّة المخصصة للتعليم، باعتبارها أدوات غالية الثمن تجب المحافظة عليها. ولا يستخدمها التلاميذ لأنّهم يريدون أن يعرفوا، لكن لأن عليهم استخدامها وفق متطلبات البرامج وتحت سيطرة وإشراف المعلّمين. وقد يكره التلميذ هذه الأشياء لارتباطها بالمدرسة والواجبات.
ولا بدّ من تغيير هذا الوضع، بحيث تصبح هذه الأشياء في متناول الراغبين في التعلّم، يلجئون إليها وفق احتياجات كلّ منهم أثناء تعلّمهم. لهذا فلا بدّ من تنظيم شبكة للموادّ التربويّة، تيسّر الوصول إلى الأشياء والعمليّات والمؤسسات. ويصبح المربّون والمشرفون على هذه الشبكة أقرب إلى أمناء المكتبات أو المتاحف، منهم إلى المعلّمين، يقومون بإرشاد المتعلّمين إلى المصادر أو الخبراء.
ويمكن تمويل شبكة الموادّ التربويّة عن طريق:
1. تخصيص ميزانية للتعليم.
2. معونة مالية تخصص لكلّ فرد وفقا للسن، لكي يمولوا منها عمليات التعلّم التي يقومون بها.
3. تتحوّل المصانع والمؤسسات والمكاتب إلى بيئات تربوية مفتوحة أمام المواطنين.
4. تحويل ميزانيات التعليم الضخمة لتمويل عمليات التعليم اللامدرسية.
5. تخفيض الضرائب على المؤسسات التي تساهم في أغراض التعليم.
6. تعويض المؤسسات التي يتعلّم فيها الأفراد.
2. شبكة تبادل الخبرات.
تتمثّل في خدمة تيسّر للأشخاص الراغبين في إفادة الآخرين من معارفهم بلوغ ذلك الهدف. وتتحمّل هذه الشبكة مسئولية تنظيم العلاقة بين الراغبين في نقل معارفهم للآخرين، والراغبين في الإفادة منها. ويمكن في كلّ مجال تحديد الأشخاص الذين يمكنهم إعطاء المعلومات والخبرات الضروريّة لإتقان العمل في هذه المجالات. وليس من الضروريّ أن يكونوا محترفين، ولكنّهم يستطيعون عطاءً خصبا في مجال بعينه. أمّا المعيار الذي نحكم به على انتقال المعرفة والخبرة من شخص لآخر، فهو قدرة المتعلّم على أداء العمل بالشكل المطلوب.
ويمكن تطبيق نظام تبادل الخبرات عن طريق(1):
1. أن تنشئ مراكز حرة لتبادل الخبرات تفتح أبوابها أمام الجمهور.
2. أن تعطى الفرصة لبعض الفئات ذات الخبرات والمهارات الجيدة لتعليم غيرهم داخل مراكز تبادل الخبرة نظير أجر.
3. تأسيس بنك لتبادل الخبرات حيث يعطي كل مواطن قرضا أساسيا يتمكن به من الحصول على الخبرات الأساسية اللازمة له، وتعطي قروض كذلك لهؤلاء الذين يعلمون غيرهم كي يتمكنوا من الاستفادة والتعلم ممن يرتقون عنهم في مستوى الخبرة. ويمكن كذلك منح الآباء قروضا تمكنهم من تعليم أبنائهم.
3. تـلاؤم الأقـران.
تتحدّد مهمّة هذه الشبكة في تنظيم جهود الأشخاص الراغبين في تبادل معارفهم وخبراتهم مع آخرين من نفس مستواهم العلميّ، ويشاطرونهم نفس الاهتمامات في البحث والمعرفة.
وهدف هذه الشبكة تخليص المجتمع من طابعه المدرسيّ، أي إنهاء الإجبار الذي قد يفرض علينا المشاركة في اجتماع بعينه.
(ويمكن أن تستخدم الاتصالات في صورتها البدائية بين العميل والكمبيوتر عن طريق البريد، إذ يمكن أن تزود المدن الكبرى بمحطات للآلات الكاتبة تقدم إجابات فورية، وستكون الوسيلة الوحيدة للحصول على اسم أو عنوان من الكومبيوتر هي ذكر النشاط الذي يحتاج الزبون فيه إلى قرين. وسيكون الأشخاص الذين يستخدمون هذا النظام معروفين فقط إلى أقرانهم المتوقعين. ويمكن أن تضاف إلى نظام الكومبيوتر شبكة من لوحات الإعلان وعدد من الصحف الإعلانية تذكر الأنشطة التي لم يستطيع الكومبيوتر أن يسعف بإيجاد الأقران فيها. ولن تكون هناك حاجة إلى ذكر الأسماء، وعندئذ سيقوم القراء المهتمون بتقديم أسمائهم إلى النظام)(2).
4. المربّون المحترفون.
(إن المتعلمين في ظل النظام الجديد لما كانوا قد تحرروا من سيطرة الآخرين وجب أن يتعلموا كيف يستفيدون من النظام الذي اكتسبه الآخرون خلال تجربة حياتهم، ويجب أن يكون التعليم اللامدرسي باعثا لزيادة البحث عن الأفراد الذين لديهم البصر العميق والاستعداد لتدعيم الاتجاه في التعلم وإفادة الآخرين بما يملكون من نماذج الخبرة. وهكذا مع اختفاء مُدَرِسي المدارس تنشأ ظروف تحتم ظهور المعلمين ذوي النوعية الخاصة ... وسيحتاج إنشاء وإدارة الشبكات التعليمية بعض المصممين والإداريين، ولكن ليس بعدد أو نوعية ألئك الذين يعملون في إدارة المدارس. وذلك أنه لن يكون هنالك مكان أو مقابل لانضباط الطلبة. والعلاقات العامة، وتعيين ومراقبة المدرسين أو فصلهم في أعمال الشبكات ... كذلك لن يكون هنالك أعداد منهج أو شراء كتب مدرسية أو صيانة ملاعب ومرافق أو مراقبة منافسات رياضية بين المدارس ... وبدلا من ذلك ستحتاج إداريا خلايا التعلم إلى بعض أنواع المهارات والسلوك المطلوبة من مسئولي المتاحف والمكتبات ومؤسسات التوظيف ورؤساء عمال الفنادق)(3). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرجع سبق ذكره، ص 213.
(2) مرجع سبق ذكره، ص 214.
(3) مرجع سبق ذكره، ص 216.