السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما لفت نظري
كلنا نعلم بأن المشر اعتمد المعيار العضوي لتحديد النزا ع الإداري حسب المادة 7 إ م
إذا كان أحد أطراف النزاع الدولة الولاية البلدية .....
لكن في التطبيق أمام المحاكم نجد بأن معظم القضاة ينظرون إلى طبيعة العلاقة و ليس الأطراف !!!!!