نعم حصرالمشرع الجزائري جريمة التحرش الجنسي في إطار ما يقع بين الفرد ورئيسه أي أن صاحب الفعل يجب أن تكون له صفة المسؤول أو صاحب السلطة. غير أن التحرش قد يكون حتى خارج الوظيفة كالشارع مثلا ، أو كالتحرش بالطفل أيضا وفق ما جاءت به إتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان المادة 19 منه.