جريمة التحرش الجنسي لا يمكن تصورها في القانن الجزائري إلا في إطار لاقة التبعية أي علاقة رئيس بمرؤوسه rapport d'autorité قائمة بين الجاني والمجني عليه إذ تشترط المادة 341مكرر أن يكون الجاني شخص يستغل سلطة وظيفته اومهنته