[djillali.38]

هل الديمقراطية السياسية كافية لإقامة نظام ديمقراطي ؟

المقدمة :
من المسلم به أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وهذا يستلزم أنه سياسي بالطبع أيضا فهو مواطن في الدولة كذلك و الدولة تعتبر مؤسسة اجتماعية أساسية للتنظيم السياسي والاجتماعي والاخلاقي لجميع المواطنين إذ لا يمكن لمجتمع إنساني أن يستمر في الوجود من غير سياسة تنظم شؤون الأفراد داخل المجتمع لكن ما طرح التساؤلات بين الفلاسفة والمفكرين حول تطبيق هذه السياسة في مجتمع متبني للديمقراطية هو أن بعضهم ذهب إلى القول بأن الحرية السياسية كافية لإقامة نظام ديمقراطي على خلاف البعض الآخر و الذي يعد الديمقراطية العادلة مرهومة بتطبيق الديمقراطية الاجتماعية (تتحدد بتطبيق المساواة ) فهل يا ترى أن الاعتماد على الحريات السياسية كاف لإقامة ديمقراطية عادلة ؟ وهل يمكن تحقيق الاستقرار في ظل الديمقراطية الاجتماعية؟
عرض منطق الأطروحة : ( الحريات السياسية كافية لإقامة نظام ديمقراطي عادل و تحقيق الاستقرار السياسي )
يرى أنصار النظام الرأسمالي أن الديمقراطية العادلة أساسها الحريات السياسية حيث أن هذا النظام ربط بين الديمقراطية و فكرة الحريات الفردية و هذا المذهب هو نظرية في السياسة و الاقتصاد كما ذهب إلى ذلك ماكس فيفر و أصحابها فأنصار هذا المذهب ينظرون إلى العمل السياسي من زاوية المشاركة السياسية و حق المعارضة و هذا ما عبر عنه هانري مشال بقوله (الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية).
الحجج و البراهين:
إن الديمقراطية السياسية من الناحية الفلسفية ترتبط بفلسفة التنوير تلك الفلسفة التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل إلا العقل) و تجسدت هذه الفكرة بوضوح في فلسفة هيجل الذي قالالدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية إلى أعلى مراتبها ) و القصد من ذلك أن جوهر الديمقراطية قائم على حرية إبداء الرأي و احترام الرأي المخالف ،وواجب السلطة والدولة هو حماية الحريات المختلفة ( السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية) فالدولة مجرد وسيط يقوم على تلبية مطالب الأفراد و تقديس الفرد كمصدر لوجودها ( الحرية تعني أن يكون الشخص مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون) و في هذا السياق تظهر أفكار سبينواز الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليها الأنظمة الاستبدادية فهو يأكد أن السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و تضمن المشاركة السياسية للأفراد و من الناحية التاريخية تعتبر الثورة الفرنسية في نظر رجال الفكر و التاريخ أكثر الثورات التي حملت لواء الديمقراطية السياسية و خاصة دفاعها عن المساواة السياسية ،وقد ذهب أيضا جفرسون في صياغته للدستور الأمريكي إلى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير و يمكن القول أن الديمقراطية السياسية تتميز بجملة من الخصائص أهمها :حرية الصحافة بجميع أشكالها و كذا تبني خيار التعددية الحزبية و الحق في المعارضة السياسية ،و ترقية و حماية الحريات الفردية المختلفة و الدفاع عن حقوق المرأة و الطفل باعتبار الإنجاب هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها كل هذه المبادئ، اختصرها كليسون في مقولته: (إن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الإيديولوجيا الديمقراطية و ليست المساواة) فالحرية حق طبيعي لا يمكن التنازل عنه يقول روسو (تخلي الإنسان عن حريته هو تخليه عن صفته كإنسان).
النقد :
إن الديمقراطية السياسية التي ينادي بها النظام اللبرالي ليست إلا للذين يملكون ، و الملكية الفردية هي الأساس الذي يقوم عليه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وهي السبب الرئيسي في انقسام أفراد المجتمع إلى حاكمين و محكومين وإلى مقهورين وأسياد وإلى مضطهدين ومضطهدين مما دفع أناتول فرانس إلى القول الذين ينتجون الأشياء الضرورية للحياة يفتقدنها و هي تكثر عند اللذين لا ينتجونها )و من هذا المنطلق رفع كارل ماركس شعارا(يا عمال العالم اتحدوا)ثم إن إفرازات النظام الرأسمالي للطبقية والاستغلال ينعكس على الحياة السياسية وهيمنة طبقة البرجوازية (ديمقراطية شكلية)
عرض نقيض الأطروحة : (الديمقراطية الإجتماعية كافية لتحقيق صلاح المجتمع وتطبيق المساواة):
يرى أنصار النظام الاشتراكي أن الديمقراطية العادلة أساسها المساواة الاجتماعية و هذا المذهب ظهر كرد فعل ضد التطرف الإديولوجيا الليبرالية و في هذا المعنى قال
فريديرك أنجلر الاشتراكية ظهرت نتيجة صرخة الألم و معاناة الإنسان ).
الحجج و البراهين :
إن هذا النظام يسعى إلى تطبيق المساواة بين الأفراد وذلك عن طريق تحقيق مبدأ تكافئ الفرص و إلغاء الفوارق الطبقية أو الاجتماعية بين الناس و التي تعني المساواة بين الناس كديمقراطية التعليم والعلاج المجاني كذلك يقوم هذا النظام عن طريق محاربة الاستغلال وذلك عن طريق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من أجل تأمين وسائل الانتاج للقضاء على التفاوت الطبقي وإزالة الفقر و البؤس على الطبقة العاملة كما يرفض التعددية و يدعو إلى نظام الحزب الواحد الذي يعبر على إرادة الجماهير و ليس هناك مجال للمناقشة السياسية ( الدولة مقبرة كبيرة يجب أن تدفن فيها جميع مظاهر الحياة الفردية (الحرية الملكية )) على حد تعبير بانوين ، فالماركسية خاصة الماركسية اللينينية تأكد أن الديمقراطية الحقيقية تتمثل في النظام الإشتراكي الثوري الذي يهدم النظام الرأسمالي ويقيم على أنقاضه حكم طبقة العمال أو الطبقة الكادحة أو البروليتاريا بوصفها نظاما مرحليا موقوتا يفضي تدريجيا إلى الديمقراطية الواقعية التي تلغي فيها الدولة في ظل الشيوعية وهذا هو واقع الدول الاشتراكية الماركسية(الاتحاد السوفييتي سابقا، الصين الشعبية ودول أوروبا الشرقية وكوبا) التي تتبنى أنظمة ديمقراطية تعارض ديمقراطية الغرب الرأسمالي الشكلية بمعنى ديمقراطية الدول الاشتراكية هي ديمقراطية الشعب بأكمله ،فالديمقراطية الاجتماعية تهدف إلى ضرورة الانتقال من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية التي تتجسد فيها المساواة الكاملة و في هذا المعنى قال لينين في بيان الحزب الشيوعي (الاشتراكية نظام لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج و المساواة الاجتماعية الكاملة بين الأفراد و ملخص الأطروحة أن الديمقراطية الاجتماعية ترى أن المساواة الاجتماعية هي التي يجب أن تحتل الصدارة في العمل السياسي و ليست فكرة الحرية.
النقد :
إن النظام الاشتراكي رغم ما حققه من إنجازات اجتماعية قد تحول في نهاية المطاف إلى نظام دكتاتوري شمولي في كثير من البلدان الاشتراكية نظرا لغياب الحريات الفردية وقع كل محاولات التجديد في غياب قوة معارضة نافدة مراقبة ، فإن الحزب الحاكم لا يستطيع أن يصحح أفكاره وبالتالي لا يحقق صلاح للمجتمع .
التركيب :
ذهب لاكومب في تحليله لمسألة الديمقراطية أنها تتضمن الحرية و المساواة لأن الحرية التي تطالب بها الديمقراطية هي حرية الجميع دون استثناء فالمسألة هنا يجب النظر إليها من زاوية الكيف و ليس الكم و هذا ما أكد عليه مبدأ الشورى في الإسلام و الذي جاء به القرآن الكريم بصيغة الأمر قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) فالشورى تشترط الحوار و الحوار يدل على الحرية (و أمرهم شورى بينهم) و من الناحية التاريخية تضمن مفهوم الديمقراطية منذ نشأته مفهوم المساواة و الحرية قال بريكليس (إن السلطة عندنا ليست مسيرة لصالح الأقلية بل هي لصالح الجماهير و منه أخذ نظامنا اسم الديمقراطي(
الخاتمة :إن الاعتماد على الحريات السياسية لا يكفي لإقامة نظام ديمقراطي عادل بل هو في حاجة إلى مساواة إجتماعية لذلك يقول أحد المفكريين (إن الحرية و المساواة وجهان لعملة واحدة وهي تحقيق الديمقراطية الصحيحة ) .

هل يمكن اعتبار الديمقراطية كنظام عالمي أفضل نظام سياسي ممكن ؟
المقدمة:
الحكم والسلطة ضرورة فرضتهما طبيعة البشر لاندماجهم في الحياة الاجتماعية أنما كاهن الحكم لم تحقق الغاية التي وجدت من أجلها فناضلت الشعوب من أجل دفع الظلم و الاستغلال الذي سلطه الحكام ، رأى بعض الفلاسفة في وضع السلطة في يد الشعب فهل النظام الديمقراطي (ممثل السيادة الشعبية) هو النظام الأنسب للحياة السياسية (ممارسة الحكم) ؟
عرض منطق الاطروحة:
لقد دافع ودع فلاسفة العقد الاجتماعي ( روسو) إلى تبني مبدأ السياسة الإجتماعية ( الشعبية ) القائمة على إختيار الشعب للحاكم وتأسيس مجتمع سياسي قائم على الحرية والمساواة أمام القانون يقول روسو: (ليس تأسيس الحكومة عقدا ولا قانونا وأن الذين تودع لهم سلطة التنفيذ ليس أسياد الشعب بل هم موظفوه ... وبالنسبة إليهم ليست عقدا على الإطلاق بل طاعة للقانون) فالحياة الإجتماعية في النظام الديمقراطي قائمة على الرضى وتكون باحترام الجميع للقانون فلا سلطة إلا سلطة القانون (ولما كان القانون يعبر عن إرادته فهو حر يجعل من الحاكم في خدمة الشعب وخاضع لرقابته ولما كان الشعب هو الذي يختار ويريد مصلحته فلا يؤذي نفسه ) كما يقول جون ستيوارت ميل و لهذا أشاذ جون ستيوارت ميل بالنظام الديمقراطي ورأى فيه أنه النظام الذي يمكنه من يحقق المنفعة العامة التي تقوم على حق التعبير عن الرأي المتمثل في حق المعارضة و حرية الصحافة و المشاركة في الحكم على أساس الكلمة للأغلبية و حكم الأغلبية يمنع تحكم الأنانية ، فالكل يخضع له فبالمساواة تدفع أشكال الظلم والإستبداد و احتكار السلطة التي تطبع المجتمعات الخاضعة لأنظمة الحكم الفردية، تتأسس على حقوق طبيعية وهي الحرية و الأخوة يشعر فيها الفرد بمسؤولياته نحو نفسه ودوره الاجتماعي ومكانته يقول توكفيلالديمقراطية أساس النهضة والرضى ) ، كما يأكد كذلك هنري ميشال على أن الديمقراطية تساهم في تطور الانسان بضمانها لكل فرد حدا معينا من الحرية الاقتصادية و نصيبا عادلا من منتوج عمله و جوا ثقافيا و أخلاقيا يمكنه من بلوغ قمة الانسانية .
النقد:
تقوم الديمقراطية على حكم الأغلبية وخضوع الأقلية لذلك ومن المسلم به أن الشعب يحكم ويختار بناءا على مصلحته ولا يؤذي نفسه ولكي يتحقق ذلك يتطلب وعيا جماهيريا بالحياة السياسية والإجتماعية فهي تصلح للمجتمعات المتحضرة ثم تم تعبئتها فكريا وثقافيا لا للمجتمعات التي يغالب عليها التخلف والجهل .
نقيض الاطروحة:
النظام الديمقراطي ليس أفضل نظام سياسي ، قابل للإنهيار كالأنظمة الأخرى ففي تقديس الحرية وإطلاق حد أو تحجيم لصلاحيات الدولة وسيادتها وهيبتها يجعل من الحياة السياسية ساحة صراع وتنافس بين القوى والواقع السياسي يعكس هيمنة قوى معينة مهيمنة إقتصاديا وإجتماعيا في فسح الحرية وإبداء الرأي و التعدد لغياب الحرية ذاتها ( تعدي الفرد على حريات و حقوق الاخرين ) (فعندما يتولى الشعب الحكم كل شيء يضيع )على حد تعبير فوليتر، تجعل الديمقراطية من الوظائف السياسية وظائف بسيطة يطمح فيها الأفراد بغض النظر عن المستوى الثقافي و الكفاءة وقد تتعارض المبادئ الديمقراطية مع القيم التراثية و الثقافية للمجتمعات فمفهوم الحرية والمساوات و العدالة هي مفاهيم ثقافية بمختلف تصورها من مجتمع الى آخر ،
النقد:
رغم أن النظام الديمقراطي يتأسس على مبادئ علمانية ( فصل الدين عن الدولة )وتبني قيم علمية وفلسفية إلا أن ذلك لا يلغي إمكانية تطبقه على كل مجتمع بتكييف هذا النظام مع الأطر الإجتماعية و الثقافية حتى الديمقراطية في المجتمعات الغربية تتباين وتختلف نماذجها لإلغاء الصراع و التنافس الإجتماعي ينبغي الجمع بين الديمقراطية السياسية و الأخرى إجتماعية .
التركيب:
ما يعزز أفضلية النظام الديمقراطي على الأنظمة الفرية هو انفتاح النظام الملكي على النظام الديمقراطي وتبني الأنظمة الإستبدادية الديمقراطية الغطاء لتبرير مشروعيته ، تتيح الديمقراطية للفرد حقوق المواطن الحق للفرد والحرية و المساواة بدون تمييز على أساس السلالة و العرق و الإنتماء الثقافي ، فتهدف الديمقراطية على إختلاف أشغالها إلى خدمة المصالح العامة فاختيار الشعب هو إختيار المصلحة يقول شوارفيل ( إن الشعب يختار بناء على مصلحته ولا يؤذي نفسه) .
حل المشكلة:
مادامت الديمقراطية مطلب الشعوب والجماهير ترى فيه خلاصها فهو الأنسب لها شريطة مراعاة القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية و الجمع بين الديمقراطيتين ( بين الحرية والعدالة )

هل العادة تدل على التكيف والانسجام أم أنها تؤدي إلى إنحراف السلوك ؟
المقدمة :
مما يلاحظ على الإنسان هو أنه كائن يتصف بالمرونة وهي القدرة على تعديل السلوك تبعا لمقتضيات البيئة وبفعل هذه المرونة تتشكل سلوكات جديدة في صورة عادات و العادة في مفهومها هي استعداد مكتسب على أداء عمل ما على نحو آلي ، ويعتبر مفعول العادة على السلوك من القضايا التي أفضت إلى اختلاف الفلاسفة فمنهم من يصفها بالآلية و يعتبرها متحجرة تعيق التكيف ومنهم من يصفها بالحيوية و يعتبرها عاملا ايجابيا في التكيف ، في إطار هذا التعارض نقف متسائلين ، هل تعد العادة عائقا أمام التكيف أم دافعا إليه؟
عرض منطق الأطروحة ( العادة كعائق أمام التكيف ):
نظرا لما يتصف به السلوك التعودي من ثبات و ميكانيكية رأى فيه بعض الفلاسفة أنه تجريد للإنسان من إنسانيته يقول كانط (كلما ازدادت العادات عند الإنسان كلما أصبح أقل حرية واستقلالية) ولما يضيفه على الحياة من رتابة وملل و سأم فالعادة جمود على حد تعبير أوجست كونت وينصح روسو بأن نتجنب التعود على سلوك ما حيث يقول : (خير العادة ألا نتعلم أي عادة).
المبررات :
تجعل العادة عائقا أمام تطور الشخصية من كل الجوانب فهي تجعل من الفعل ميكانيكيا خاليا من الشعور والوعي وتقوي الفاعلية العضوية على حساب الفاعلية العقلية يقول برودوم ( جميع الذين تستولي عليهم العادة يصبحون بوجوههم بشرا وبحركاتهم آلات )فالعادة تجعل الانسان شبيها بالآلة ،فالطالب في كلية الطب عندما يألف القيام بعمليات التشريح يصبح بذلك لا ينفعل ولا يتأثر بما يقوم به كما أن اعتياد الممرضين والأطباء في المستشفيات على مناظر البؤس والحرمان والألم يجعلهم لا يتأثرون بها وفي هذا يقول روسو ( إن كثرة النظر إلى البؤس تقسي القلوب)،وللعادة خطر على المجال الاجتماعي فهي تقف كعقبة تمنع من التحرر من الخرافات البالية وكل نمو ثقافي واجتماعي تقضي على المبادرات الفردية وهي بمثابة قهر اجتماعي في نظر دوركايم ، فهي تقف عائقا أمام كل تجدد وإبداع فكريف (لو أننا راقبنا أنفسنا بأمان لوجدنا أننا كثيرا ما نبدأ بمعارضة فكرة جديدة قبل التصريح بها) على حد تعبير ولفرد تروترفنحن نميل تلقائيا إلى رفض الافكار السائدة والمتعارف عليها إجتماعيا،كما أنها تؤدي إلى قتل روح المبادرة فتستبد بالفرد وتجعله عبدا لها فمثلا سائق السيارة الذي اعتاد قيادة السيارة من جهة اليمين و دفعته الضرورة إلى قيادتها من جهة اليسار فإنه يجد صعوبة في ذلك ويمكن أن تقع له حوادث تؤدي به إلى الهلاك فالعادات القديمة تتعارض مع العادات الجديدة فتعرقل التكيف و تعوق التأقلم مع ما هو جديد وعلى المستوى الفيزيولوجي فالعادة هي بمثابة هيئة أو وضعية راسخة في الجسم تتصلب لا يمكن التخلص منها (تسيطر على إرادة الانسان) مثل عادة التدخين.
.
النقد:
سلبية العادة تعود إلى طبيعة السلوك في حد ذاته و إلى إرادة الشخص و ليست ميكانيكية كما يتصورها الفيزيولوجيون ثابتة و آلية بل حركة ديناميكية في تغير وتجسد وتحسن مستمر وليس تكرارا للفعل في حد ذاته بل تكرار للهدف المقصود (فإذا كنا نكرر نفس الفعل دوما فإننا لن نتعلم شيئا جديدا ) على حد تعبر بول غيوم .
و ليست كل العادات سلبية بل منها ما هو إيجابي وضروري للتكيف مثلا إفشاء السلام و أداء الصلاة
عرض نقيض الأطروحة :
العادة قدرة فعالة في التكيف تنطوي على محاسن عدة تحقق بها التوافق و التلاؤم المطلوب
المبررات :
العادة بمثابة خبرة ومهارة لما يتسم به السلوك التعودي من دقة و تحكم ضروري لتحقيق التكيف، وذلك لأن كثيرا من المواقف الحاضرة تتشابه مع المواقف الماضية تسمح بالاقتصاد في المجهود النفسي والعضلي والعقلي وتوفير الزمن يقول مودسلي ( لو لم تكن العادة تسهل الأشياء لكان في قيامنا بارتداء ملابسنا وخلعها يستغرق يوما كاملا)،تحررنا نفسيا (قلة الشعور والانتباه) وتمكننا من القيام بعدة سلوكات في آن واحد مثلا كالكتابة والكلام في آن واحد ،بحيث أنها ليست غاية في حد ذاتها بل أداة لاكتساب سلوكات جديدة يقول نيتشيه (تعلمت المشي فأبدعت الجري)،وتمثل العادات الاجتماعية منطق العلاقات الاجتماعية و سيرورتها بطريقة آلية ودليل على وحدة الثقافة و الشخصية الجماعية و التماسك الاجتماعي والتواصل التاريخي فمثلا عادة التكافل والتضامن والتراحم بين أفراد المجتمع تزيد من ترابطهم فيما بينهم وتماسكهم ووحدتهم ، ومن هنا تكون العادة وسيلة تساهم في تشكيل الشخصية وتأصيل القيم الأخلاقية و الفضائل وتخفف من حدة شعورنا إزاء المواقف الطارئة فمثلا البدوي الذي انقل إلى العيش في المدينة في منزل يطل على شارع مليء بالضوضاء فإنه في البداية يجد صعوبة التكيف مع الوضع الجديد لكنه مع مرور الزمن يألف هذا الوضع تدريجيا .
النقد :
ليست كل عادة تحقق التكيف بل منها من يسيطر على الانسان ولا تعبر عن رغبة نتجت بفعل التكرار تتصلب لا يستطيع السيطرة عليها (فكرة خاطئة خير من تعلم عادة صحيحة ) على حد تعبير آلان، فكثيرا من العاداة تكتسب في سن مبكرة (طفولة ) دون وعي ولا إرادة بل مجرد محاكات و تأثير إجتماعي وقد تحمل العادة في بعض الأحيان كثيرا من المساوئ التي تنعكس على المستوى الفردي و الاجتماعي فمثلا عادة القمار وشرب الخمر وتعاطي المخدرات و الغيبة والنميمة والحسد هي عادات تفتك بالفرد وبالجماعة معا لذلك فهي عادات سلبية.
التركيب :
لاشك أن هناك في الحياة عادات يجب أن نأخذها و نتمسك بها ، و أن هناك عادات يجب تركها ، فالذي يحدد إيجابية أو سلبية العادة هو الإنسان ومن الحكمة التحلي بالعادات الفاضلة والتخلي عن العادات الفاسدة وفق قانون التحلية والتخلية وهذا واضح في قول توين ( لا يمكن التخلص من العادة برميها من النافذة و إنما يجعلها تنزل السلم درجة درجة ) وصاحب الإرادة هو من يفعل ذلك .
الخاتمة :
العادة كخبرة وقدرة مكتسبة ضرورية وملازمة لحياة الانسان ينبغي فقط أن نحسن خيارها واستخدامها( العادة هي أداة الحياة أو الموت حسب استخدام الفكر لها ) كما يقول شوفالي ، وإذا كانت تضعف الحساسية النفسية والعقلية (العواطف والمشاعر وغير ذلك ) فيمكن استعادتها وترسيخها بالعادات الأخلاقية و المثل و الفضائل.