لرئيس في واد والحكومة في وديان أخرى
04-05-2011 عثمان لحياني
في 2 فيفري قال نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، إن حالة الطوارئ لن ترفع، وبعدها بـ24 ساعة قرر رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء، رفع حالة الطوارئ، ووجد زرهوني نفسه يسوق الريح.
وقبل أسبوعين قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية، إنه لن تكون هناك إصلاحات سياسية بالصورة التي يتصورها البعض، وبعدها يقرر الرئيس بوتفليقة، في مجلس الوزراء، أول أمس، أن يمضي بالإصلاحات وتعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام وغيرها، ووضع أجندة زمنية لتنفيذ الإصلاحات، واتضح أن أويحيى رئيس حكومة برتبة موظف.
وقبل أسبوع فقط قال وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، إن الحكومة لن تتشاور مع الأحزاب السياسية بشأن تعديل قانون الأحزاب والانتخابات وترقية المشاركة السياسية للمرأة، لكن رئيس الجمهورية قرر، أول أمس، تكليف عبد القادر بن صالح للتشاور مع الأحزاب السياسية بشأن تعديل الدستور ومراجعة هذه القوانين، وجمع المقترحات منها، واصطدم ولد قابلية بالحائط.
ماذا تعني كل هذه التناقضات..؟
تعني أن الوزير الأول أحمد أويحيى وهو رابع شخصية في الدولة دستوريا، والمفروض أن يكون على علم بكل صغيرة وكبيرة، لا يعرف ما يدور في رأس الرجل الأول في الدولة، وزرهوني الذي هو الرجل الخامس في الدولة بحكم منصبه، وهو الذي يرتبط بعلاقة خاصة مع الرئيس بوتفليقة، لا يعرف هو الآخر ما يدور في رأس الرئيس، ووزير الداخلية المسؤول عن الأمن والشرطة والبلديات والولايات، ولا يعرف كذلك ما يدور في رأس رئيس الجمهورية مطلقا.
وفي الواقع، إذا كانت أمور الدولة وشؤون الجزائريين تدار بهذه الصورة والطريقة، في أعلى دواليب الدولة، فلا شك أن هناك سببين، إما أن الأمر يرتبط بمسألة الثقة، بحيث لا يثق الرئيس بوتفليقة في أويحيى وزرهوني وولد قابلية وغيرهم من الوزراء الذين اتهمهم بالكذب عليه ومغالطته في أكثـر من مناسبة، وهنا يستدعي السؤال نفسه عن سبب إبقاء بوتفليقة لهكذا مسؤولين معه في الحكومة، وسبب بقائهم هم أنفسهم مع رئيس لا يشاورهم لا في الصغائر ولا في الكبائر.
وإما أن السبب هو روح الفردانية التي يتميز بها الرئيس بوتفليقة، والتي أبان عنها منذ اعتلائه سدة الحكم في أفريل 1999 واستصغار الآخر، واللعب وحده في كل الملاعب والساحات، وتلك مشكلة كبيرة في عصر الفايسبوك.