خاتمة لا شك ان التعديل الذي جاء به المشرع الج لتعديل قانون الجنسية له اهمية في تغطية النقص الذي كان يعاب عليه وكذا جعل مواده تتطابق و الاتفاقيات و المع
الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي انضمت اليها الجزائر .
غير ان المشرع الج اغفل النص على وضعية الابن المولود في الجزائر من ابوين مجهولي الجنسية
ووضعية الولد المولود من أبوين معلومين لكنهما عديما الجنسية فكان من المفترض أن
يسعفه هو الآخر بالجنسية الجزائرية باعتبار أن الجزائر طرف منهم في اتفاقية حقوق
الطفل التي تنص على حق الطفل في التمتع بالجنسية.