منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الى الأخوان العابد الكنتي سردوك و حيدر 001
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-29, 10:40   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تانيا 2008 مشاهدة المشاركة
[size="4"][/نحن في ولاية الوادي عدد الذين تحصلو على العدل 10/20 في مسابقة النظار 52 أستاذ القائمة الأن بعدما أمضاها مدير التربية هي في مصالح الوظيف العمومي نود أن نستفسر عن شيئين
1. هتاك من يقول أنها في حدود المناصب المتوفرة في 1011/2012 رغم أن التعليمة تقول حتى و أن لا توجد مناصب و أيضا يقولون أن المراقب المالي رفضها بحجة عدم وجود مناصب هل هطا صحيح
2. هل و أن ثبتت انشاء الله سيكون التعيين من الوزارة أي وطنيا مع العلم أن عددنا 52 أم سيكون محلبا من مديرية التربية لولاية الوادي و شكرا مسبقا]
عن أساتذة ولاية الوادي
اخي الكريم التعليمة تعني كل النظار الذين حصلوا على 10 من 20 في الامتحانات الكتابية لكن المشكلة ليست في التعليمة وانما في تطبيقها لان هنا عدم تنسيق بين الوظيف العمومي الذي اصدر التعليمة ووزارة المالية والتي من المفروض تطبقها عبر مصالح الرقابة المالية.
وهناك مشكلة حقيقية اخي الكريم فحوالي اكثر من 24 مراقب مالي في الولايات رفضوا تطبيق هاته العتعليمة وبالتالي رفضوا تحويل المناصب المالية للموظفين الناجحين على اعتبار ان تعليمة الوظيف العمومي غير قانونية وغير ملزمة لهم وكان من المفروض ان تكون تعليمة وزارية مشتركة بين الوظيف العمومي ووزارة المالية حتى يتسنى للوزارة وضع الترتيبات المالية اللازمة وتخصيص الفروق المالية بين المنصب الاصلي والمنصب الجديد الذي ترقى له الموظف.لذلك فان تفرد او انفراد المدير العام للوظيف العمومي المقال باصدار التعليمة وحده ودون استشارة وزارة المالية اعتبرته وزارة المالية تجاوز للصلاحية ومحاولة لتوريطها مع الموظفين في مشاكل تقنية معقدة.
وتقريبا كل المراقبين الماليين على مستوى الجنوب الشرقي رفضوا تطبيق هاته التعليمة واصروا تسوية هذا المشكل عبر الطرق والقنوات الادارية القانونية.وربما سيتضح القرار النهائي ومصير هاته التعليمة في الايام القادمة أيتم الغائها نهائيا وهو امر مستبعد او يتم تعديلها بما يسمح بتسوية وضعية الموظفين الناجحين بطريقة لا تؤثر على التوزانات المالية لقانون المالية لسنة 2011 والتكميلي.









رد مع اقتباس