اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي
|
الرد المفيد يا أخي الكريم ... .
أنا تابعت هذا الشريط
و أرد عليه في النحو الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن القيّم رحمه الله: ( العالِم يزِلُّ و لا بُدَّ، إذ لَيسَ بمعصومٍ،
فلا يجوز قبول كلِّ ما يقوله، و يُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم،
فهذا الذي ذمَّه كلّ عالِم على وجه الأرض و حرَّموه و ذمُّوا أهلَه )(1)
و قد أحسن من قال : « زلة العالم كالسفينة تغرق، و يغرق معها خلق كثير »(2)
و بالتالي: لا يجوز قبول كل ما يقوله العلماء
أو إضفاء صفة القدسية و العصمة على العالم
كما يفعل البعض..!!
و قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلا يؤخذ من قوله
و يترك إلا النبي عليه الصلاة و السلام)(3)
و قال أيضاً: ( إنما أنا بشر أخطئ و أصيب فانظروا في رأيي
فكل ما وافق الكتاب و السنة فخذوه
و كل ما لم يوافق الكتاب و السنة فاتركوه )(4)
و كذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث قال:
( إذا قلتُ قولاً يخالف كتاب الله تعالى و خبر الرسول
عليه الصلاة و السلام فاتركوا قولي..)(5)
و قال الإمام الشافعي رحمه الله:
( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقولوا بسنة رسول الله عليه الصلاة و السلام و دعوا ما قلت )(6)
و منهج أهل السنة في التعامل مع العلماء الربانيين هو توقيرهم و معرفة قَدرهم،
و عدَم الحط من مكانتهم، أو الطعن في علمهم و أمانتهم
بسبب ما قد يقعون فيه من زلاّت، أو يخطئون فيه من الفتاوى و المقالات..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
حين اضطره المقام إلى الخوض في مسألة زلات العلماء:
( نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة،
أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم و فضلهم،
أو محادتهم و ترك محبتهم و موالاتهم، و نرجو من الله سبحانه
أن نكون ممن يحبهم و يواليهم و يعرف من حقوقهم و فضلهم
ما لا يعرفه أكثر الأتباع، و أن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب و أعظم حظ.. )(7)
و قال أيضاً : ( ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له
أن يتكلم في أهل العلم و الإيمان إلا بما هم له أهل )(8)
وبين يدي اليوم أحد هؤلاء العلماء الأفاضل
إنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
لأرد على زلة قد صدرت منه وخاصة بعد أن قام البعض
بالتمسك بها ( أو قل المتاجرة بها )
لأغراض لا تخفى عند أولي الألباب
وجعلها دليل يحتج به على كل مخالف له
في قضية الحكم بغير ما أنزل الله
حيث أن الشيخ ابن باز غفر الله له:
( اشترط الاستحلال.. لكفر من بدل شريعة ذو الجلال..!!)
و قوله هذا كان مضطرب و متضارب
ويكتنف بين طياته الخلط بشكل عجيب.!
**************
و من الاضطراب الذي وقع فيه الشيخ قوله:
" إذا فعلها ـ أي حكم بغير ما أنزل الله ـ لتأويل،
لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفراً دون كفر،
و لكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ..! " ا- هـ.
****************************
فأرد وأقول: هذا الكلام المتقدم للشيخ هو مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام:
" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ".
و هو مخالف كذلك لما استقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة
بأن الإمام أو الحاكم لا يخرج عليه بالقوة لمجرد الفسق أو وقوعه في الذنب
ما لم يرق هذا الذنب إلى درجة الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويلاً ولا تصريفاً،
و الذي عليه دليل صريح من الكتاب أو السنة.
قال النووي في شرحه للحديث " إلا أن تروا كفراً بواحاً ":
و أما الخروج عليهم و قتالهم فحرام بإجماع المسلمين
و إن كانوا فسقة ظالمين، و قد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته،
و أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق .. ا- هـ.
من اضطراب الشيخ ابن باز رحمه الله قوله للسائل:
قال السائل: لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً،
وفرضها على الناس، وجعلها قانوناً عاماً،
و عاقب من رفضه بالسجن و القتل و التطريد و ما أشبه ذلك.؟
فأجاب الشيخ ابن باز:" ينسبه إلى الشرع و لا لا، إذا نسبها إلى الشرع يكون كفراً
و أما إذا ما نسبه إلى الشرع لا يكون كفراً أكبر فيما أعتقد ..!! " ا- هـ.
فأرد و أقول: تقييد كفر هذا الحاكم ـ بصفاته الواردة في السؤال ـ
بشرط أن ينسب حكمه بشرائع اليهود المنسوخة إلى الشرع ..
هو خطأ ظاهر، كنا نرجو أن لا يقع فيه الشيخ..!!
و ذلك لأسباب؛
منها: أن هذا القول شاذ غريب ليس للشيخ فيه سلف معتبر..
فضلاً عن وجود الدليـل الشرعي الذي يدل عليه، ولو تلميحاً..!!
ومنها: أن هذا القول معارض لقول الله تعالى:
( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومً يوقنون )
ثم أيهما أكفر.. من يطيع المشركين في تحليل أكل الميتة..
أم من يطيعهم في سلخ الأمة من هويتها وشريعتها..
وفي فرض شرائعهم الكافرة على الأمة..
يسجن ويقتل عليها كل من يخالفه فيها كما ورد في السؤال
أهذا عندكم لا يكفر.. والذي يطيعهم في استحلال أكل الميتة يكفر..؟!!
ثم ما الذي يميز أمة الإسلام إذا انسلخت من هويتها وشريعتها وعقيدتها
وحُكمت بشرائع الأمم الأخرى وهل صراع أمم الكفر مع أمة الإسلام
إلا صراع حول الشرائع والقوانين التي تحكم العباد والبلاد..؟!!
ومنها: أن الذي يحكم الأمة والشعوب بشريعة من عند نفسه
هو أشد كفراً وتألهاً ممن يحكم الشعوب بشريعة يزعم أنها من الشرع.
قال ابن كثير كما في كتابه البداية والنهاية:
فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء،
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر،
فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه،
من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ا- هـ.
وقدح الشيخ ابن باز بالإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير مردود عليه،
وغير معتبر؛ لكنه لم يذكر دليلاً واحداً، أو قولاً واحداً لعالم معتبر
يرد هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير.. وأنَّى له ذلك.!
ومنها: كيف يمكن أن نوفق بين فعل هذا الحاكم والمتمثل
بسلخ الأمة من شريعتها وأحكامها، واستبدالها بشرائع الكفر والطغيان
وقتاله عليها، ومطاردته لمعارضيها، وبين القول بأن الإيمان:
اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص،
وبين العلاقة المطردة بين الظاهر والباطن
كيف نتصور ظاهر كافر متمرد على شرائع الله تعالى
وباطن مؤمن منقاد ومحب لشرع الله تعالى ..؟!!
فقول الشيخ المتقدم عند التحقيق والبحث
تجده معارضاً لأصول أهل السنة والجماعة التي منها
أن الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل، يزيد وينقص
وأن الكفر يكون كذلك بالاعتقاد والقول والعمل
وأنه يتفاضل، ويزيد وينقص كذلك.
وأما الخلط الذي كان في قول الشيخ ابن باز هو:
جعله الحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله واحد
وقيّد هذا الحكم بشرط الاستحلال..!!
مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل
إذ أن الحاكم بغير ما أنزل الله
قد يكون حكمه كفر دون كفر
وقد يكون حكمه كفر ناقل عن الملة
بغض النظر عن شرط الاستحلال..
وراجع التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
مع الأدلة عليها وقارن بينها وبين قول الشيخ ابن باز.
***************
وخلط الشيخ كذلك عند القياس بين شرط الاستحلال
عندما يُراد الحكم على معين يقع في معاص وذنوب هي دون الكفر والشرك؛
فيقال مثلاً: السارق، أو شارب الخمر، أو المرابي، أو الزاني..
لا يكفر حتى يستحل ذلك، فإذا فعل هذه الذنوب
أو بعضها على وجه الاستحلال يكفر.
وبين الذي يقع في الكفر والشرك ذاته
ـ كشرك الطاعة والتحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ
لا يجوز أن يشترط لتكفيره استحلال الشرك والكفر؛
لأن الشرك شرك وكفر لذاته من وقع به كفر وأشرك
على أي وجه فعله؛ فعله مستحلاً له أم لم يكن مستحلاً ..
واشتراط الاستحلال عند فعل الكفر والشرك البواح
هو عين مذهب جهم الضال..!!
والمتتبع لكلام الشيخ ـ كما في حواره مع الشيوخ ـ
يجد أنه لم يفرق بين الذنب الذي هو دون الكفر الذي
يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال، وبين الكفر والشرك
ـ كشرك التحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ
الذي لا يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال..!!
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( يقاتل قتال المرتدين إذا دافع ..
لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة
وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم، يكون كفراً ..! )
ثم قال بعد ذلك: ( إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله
وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل يكون كافراً..! )
ثم قال: ( يُقاتل فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل
لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة..! )
أقول: هذا الكلام مشكل على الشيخ من أوجه:
منها: إنه دليل على اضطرابه في المسألة؛
فمن قبل أجاب عن الحاكم الذي يحكم بشريعة منسوخة..
ويُعاقب بالسجن، والقتل، والطرد كل من خالفه
أو اعترض عليه بأن كفره كفر دون كفر..!!
وهنا يقول بأنه إذا قاتل عليها ودافع عنها يكفر..!
علماً أن القتل عليها أبلغ من القتال عليها
وأن يصل به الحال أن يسجن ويطرد المخالفين لها
لهو أبلغ من مجرد الدفاع عنها..!
فعلام الأول يكفر والآخر لا يكفر..؟؟!!!
وعلام الأول لا يكون دليلاً على الاستحلال،
والآخر يكون دليلاً على الاستحلال..؟؟!!!
وما الدليل على هذا دون ذاك..؟!!
ومن اضطرابه كذلك: قوله في أول حديثه
" يكون كفراً دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله "
أي رغم عدم كفره، وهنا يقول:" إذا قاتلوه وقاتلهم يكون كافراً "..؟!!
ومنها: أن القتال ليس دائماً دليلاً على الاستحلال..!
وإلا لعد قتال أهل المعاصي عن معاصيهم،
ودفاعهم عن خمورهم ومخدراتهم وقتال البغاة عن بغيهم..
دليلاً على استحلالهم المعاصي والبغي ..
وبالتالي يقاتلون قتال أهل الكفر والردة ..
وهذا قول مؤداه ولا بد للقول بمذهب الخوارج في أهل الذنوب والمعاصي..!!
ومنها: أن ما من حاكم ولا طاغوت يحكم المسلمين في هذا الزمان
إلا وهو يُقاتل قتال المستميت دفاعاً عن قوانينه وحكمه،
ودستوره ويدافع عنها أكثر مما يدافع عن نفسه..!
ومع ذلك نجد مشايخنا يمسكون عن القول بكفرهم..؟!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ــــــــــــــــــــ
1_ إعلام الموقعين: ( 2 / 173 )
2_ أدب الدنيا و الدين، ( ص : 46 )، و انظر : الموافقات، للشاطبي: ( 3 / 318 ) .
3_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/91 )
وابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/145 و 179 )
وتقي الدين السبكي: " الفتاوي " ( 1/148 )
4_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/32 )
ابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/149 )
5_ الفلاني: " الإيقاظ " ( ص: 50 )
6_ الهروي: " ذم الكلام " (3/47/1 )، النووي: " المجموع " ( 1/63 )
7_ الفتاوى الكبرى: ( 6 / 92 )
8_ الفتاوى الكبرى: ( 2 / 23 )، و مجموع الفتوى: ( 32 / 239)